تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: آرای اصلی و اصلاحی هم به صورت توام و هم به صورت مستقل، قابلیت اعتراض یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی را دارند بنابراین تاریخ ابلاغ رای اصلاحی را نباید مبدا محاسبه مهلت برای اعتراض نسبت به رای اصلی (در این مورد فرجام خواهی) قرار داد و قائل به تبعیت اصل از فرع در این زمینه گردید.
آقای فرجام خوانده با وکالت آقای ع.ط. وکیل پایه یکم دادگستری دادخواستی به طرفیت فرجام خواه به خواسته صدور حکم خلع ید از یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی --- بخش --- تبریز مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی تبریز مینماید که رسیدگی به شعبه یازدهم ارجاع میشود به شرح دادخواست این است که خوانده در یک واحد آپارتمان متعلق به موکّل با خانواده اش تصرف غیرقانونی نموده که به تذکرات مکرر برای تخلیه و تحویل آن اعتنا ندارد تقاضای صدور حکم مینماید دادگاه با تعیین وقت و دعوت طرفین و پس از استعلام از واحد ثبتی در خصوص مالکیت پلاک که پاسخ آن واصل و به نام خواهان اعلام ثبت و سند مالکیت شده و اجلاس در تاریخ 20/10/89 با حضور وکیل خواهان و اخبار از عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه و عدم وصول لایحه از وی و استماع اظهارات آقای وکیل حاضر که خواسته را طبق دادخواست اعلام نموده و انعکاس مطالب مرقوم اقدام به رسیدگی نموده در تاریخ 12/2/90 در وقت فوق العاده با اجلاس و اعلام پایان رسیدگی به موجب دادنامه --- - 12/2/90 با احراز صحت ادعا وفق خواسته خواهان حکم صادر نموده این حکم که مورد تجدیدنظرخواهی محکوم ٌعلیه با وکالت آقای ن.ق. قرارگرفته به موجب دادنامه --- - 13/4/90 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مورد تایید واقع شده است آقای وکیل یادشده به وکالت از محکوم ٌعلیه نسبت به رای قطعی صادره تقاضای اعاده دادرسی کرده دادگاه صادرکننده رای موضوع اعاده دادرسی نسبت به این خواسته هم پس از ورود به رسیدگی و اجلاس در تاریخ 1/8/80 به موجب دادنامه --- - 2/8/90 مطالب مطروحه در درخواست اعاده دادرسی را تکرار موضوعات راجع به غیابی بودن رای بدوی و غاصبانه نبودن تصرفات دانسته که موردتوجه دادگاه و در صدور دادنامه موردتقاضای اعاده دادرسی بدان ها توجه داشته و آن ها را وارد ندانسته علی هذا تقاضای اعاده دادرسی را منطبق با هیچ یک از بندهای 2 و 3 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته و قرار ردّ درخواست مشارٌالیه را صادر کرده است محکوم ٌعلیه با وکالت آقای وکیل مربوطه قبلی طبق وکالت نامه ای که اختیار فرجام خواهی در آن معین شده (وکالت نامه اولیه فاقد این اجازه بوده است) نسبت به رای صادره مذکور دادخواست فرجامی تقدیم نموده صدور رای موردتقاضای اعاده دادرسی را مصداق بند یک ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات (غیر مستند یا غیر مستدل) دانسته و در انطباق با مواد 366 و بندهای الف (شق یک) و ب (شق یک) ایضا بند ب (شق یک) از مواد 367 و 368 و بندهای 2 و 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و امعان نظر قانونی نموده است پس از ابلاغ دادخواست مذکور به فرجام خوانده و وصول لایحه پاسخیه که آراء متعدد صادره در زمینه موضوع را ضمیمه نموده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه --- ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده لوایح فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیّز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ردّ فرجام خواهی تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر استان وفق صدر ماده 368 قانون آیین دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور قابلیت فرجام خواهی ندارد رای فرجام خواسته از دادگاه تجدیدنظر استان صادر گردیده و از موارد مندرج دربند ب ماده مذکور (به اعتبار اینکه قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی بوده) نمیباشد علی هذا قرار ردّ درخواست فرجامی فرجام خواه صادر و اعلام میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
اخوان ملایری - حسینی طباطبائی
همان طور که در گزارش عضو ممیّز آمده ؛ ابلاغ دادنامه اصلاحی و تاریخ آن ملحوظ بوده لکن نه بدین جهت که بتواند مبدا محاسبه مهلت فرجام خواهی که نسبت به دادنامه اصلی شده محاسبه گردد زیرا همان طور که طبق تبصره های ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ؛ آراء اصلی و اصلاحی هم به صورت توام و هم به صورت مستقل در امر اعتراض یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی ؛ قابلیت های مرقوم را دارند و قاعده استلزام در صورت تعرض توام به احکام اصلی و اصلاحی ؛ منحصرا در حالت نقض ؛ حاکم نسبت به رای اصلاحی خواهد بود در مانحن فیه نظر به اینکه فرجام خواهی از ناحیه خواهان پرونده و نسبت به آن قسمت از خواسته که موردپذیرش واقع نشده به عمل آمده و تعرضی نسبت به رای اصلاحی نشده تاریخ ابلاغ رای اصلاحی را نباید مبدا محاسبه مهلت برای فرجام خواهی نسبت به رای اصلی قرارداد و قائل به تبعیت اصل از فرع در زمینه فوق گردید علی هذا با توجه به اینکه فرجام خواهی نسبت به رای اصلی بوده و خارج از مهلت نسبت به آن تقدیم دادخواست شده موردی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نبوده و پرونده جهت اقدام مقتضی قانونی اعاده میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
اخوان ملایری - حسینی طباطبائی