کلاسه پرونده:45/70
شماره دادنامه:72
تاریخ رای: سه شنبه 26 شهریور 1370
شاکی: آقای سیدمحمدتقی معافی مدنی
موضوع: ابطال بخشنامه 0/6468-2/4/69 مسئول اداره مرکزی آموزش و پرورش قم
مقدمه:
شاکی در نامه تقدیمی به دیواناعلام داشته است: از زمانی که بخشنامه ضدقرآنی آموزش و پرورش قم بند 5 آن صادر شده، احساس شرمندگی کردم که چرا احکام اسلام را بی بها گذاشته اند لذا با توجه به اینکه این ولایت را در صدور بخشنامه نداشتند و نبودن دلیل متفن دیگر در صدور بخشنامه به دو خلاف مرتکب شدند، که کوچکتر آن ضایع کردن یکروز حقوق فرهنگیان و خلاف بزرگتر آن تشریع در دین میباشد. مسئول اداره مرکزی آموزش و پرورش قم در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه 12/10287-19/4/70 اعلام داشته اند: 1. بخشنامه مزبور در خصوص جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی جهت زلزله دلخراش سال 69 بود. 2. با توجه به جو خاص آنزمان و تاثر و تالم شدید مسئولین محترم کشور و مردم متدین و تقاضاهای مکرر مسئولین ذیربط جهت امداد و کمک رسانی و تهیه لوازم ضروری از طریق رسانه های گروهی اینجانب بر اساس مسئولیت شرعی و قانونی بخشنامه مذکور را صادر نموده، و تقاضای مساعدت از فرهنگیان نمودم، که خوشبختانه با استقبال عمومی مواجه شد، و موارد پنجگانه در بخشنامه جنبه پیشنهادی داشته، و هیچگونه اجبار و اکراهی در کار نبوده است. با توجه به اعلام شاکی مبنی بر خلاف موازین شرع بودن بخشنامه مورد شکایت، سوابق جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال گردید. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 1592-13/6/70 اعلام داشته اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید که بدین شرح اعلام نظر میگردد: بند 5 پیشنهادی رئیس آموزش و پرورش قم به لحاظ اینکه فعلاً موضوع آن منتفی است و به لحاظ اینکه پیشنهادات مذکور جزء آییننامه ها و مقررات و امثال آن نیست، ابطال آن به استناد نظر شورای نگهبان فاقد وجاهت قانونی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه ابطال بخشنامه فوق الذکر از حیث خلاف شرع بودن تقاضا گردید و از ناحیه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص موارد مشابه فوق اظهار نظر شده است، بنابه مراتب شکوائیه بکیفیت مطروحه مورد قانونی نداشته، و رد میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی فرد