کلاسه پرونده:69/152-69/157
شماره دادنامه:73-74
تاریخ رای: سه شنبه 26 شهریور 1370
شاکی: خانم ملکه میرجلیلی و غیره
موضوع: ابطال ماده 37 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 هیات وزیران
مقدمه:
شکات در دادخواستهای تقدیمی به دیوان اعلام داشته اند: تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری مقرر داشته: ماده 9 و تبصره های ذیل آن به عنوان ضرورت تصویب شده، و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مجلس شورای اسلامی را مرجع تشخیص ضرورت معین فرموده اند، از طرف مجلس شورای اسلامی به لحاظ عدم حصول حد نصاب لازم آراء نمایندگان تملک اراضی دایر مزروعی برای تامین ساختانهای اداری و موارد مشابه از قبیل میدان سازی در قالب قانون زمین شهری به صورت قانون در نیامده و این امر بصراحت نامه و نظریه شماره 10492-5/11/62 شورای محترم نگهبان بمجلس شورای اسلامی، اعلام شده، که تملک اراضی دایر مزروعی اشخاص برای احداث ساختانهای اداری هرگز مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفته است، زیرا نیازهای اعلام شده به عنوان نیاز ضروری دولت و شهرداریها برای تملک اراضی موضوع ماده 9 قانون زمین شهری و تبصره های ذیل آن نیازهایی است که عدم تامین آنها متضمن ضرر جبران ناپذیر باشد. بدیهی است احداث ساختمان اداری و میدان سازی و پارک و فضای سبز در شمار نیازهای قطعی و ضروری نبوده، و تملک آن بدون تحصیل رضایت مالک فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب استدعای صدور حکم بر ابطال ماده 37 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 هیات وزیران طبق اصل 4 قانون اساسی را داریم. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 12938-28/2/70 اعلام داشته است: قطع نظر از اینکه در دادخواست تقدیمی دلایل ایراد ماده 37 آییننامه قانونی زمین شهری بالصراحه اعلام نشده است واز طرفی تفسیر قانونی ماده 9 قانون اراضی شهری ناظر بقانونی است که در سال 1360 تصویب شده و ارتباطی با قانون زمین شهری مصوب 1366 ندارد. توضیحاً اضافه مینماید با توجه به اینکه در ماده 5 قانون زمین شهری، مصوب 1366 اراضی دایر تعریف و در ماده 37 آییننامه تعریف دیگری از اراضی دایر ارائه نشده، لذا عبارت اراضی دایر مندرج در ماده 37 منصرف بتعریفی است که قانونگذار در ماده 5 نموده است. به علاوه عنایت دارند که تملک اراضی مورد نیاز به تقویم دولت در ماده 9 قانون زمین شهری، به صورت ضرورت تصویب شده است، و موارد نیاز نیز در ماده 9 قانون ذکر شده، و ماده 37 از جهت مبنای قیمت و موارد نیاز حکمی مغایر قانونی ندارد. با اعلام مغایرت ماده 37 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری با موازین شرعی از جانب شاکی، سوابق امر به شورای نگهبان ارسال گردید. دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 1581 مورخ 13/6/70 در پاسخ اعلام نموده اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید که بدین شرح اعلام نظر میگردد: با عنایت به اینکه موارد مذکور در شکایت شاکی مشمول ماده 9 و تبصره 2 قانون اراضی شهری است، لذا ماده 37 آییننامه اجرایی قانون مزبور، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حسین محقق قمی قائم مقام دیوان، و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مصوبه موضوع شکایت به اتفاق آراء هیات عمومی، مخالف قانون و موارد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تشخیص نگردید. بنابه مراتب شکوائیه مطروحه در این خصوص رد میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی