تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: داور در رسیدگی مکلف به رعایت مقررات داوری است؛ بنابراین اصول تناظر و تدافعی بودن و تسلط طرفین دعوی بر جهات و موضوعات دعوی از الزاماتی است که در داوری نیز باید مراعات شود و چنانچه داور فرصت دفاع را از محکوم علیه رای سلب کند، این نوع رسیدگی در بردارنده نقض قانون موجد حق محسوب شده و از موجبات ابطال رای صادره خواهد بود.چنانچه داور به جای تعیین دیون و تعهدات محکوم علیهم مبادرت به دخل و تصرف در اموال آنان کند، رای صادره مخالف مقررات مربوط به حقوق مکتسب و مقررات موجد حق در باب اعمال حق مالکانه و مصون از تعرض بودن حق مالکیت اشخاص و نیز حق اجرای طوعا احکام و محکومیتهای مالی از ناحیه محکوم علیه بوده و از موجبات ابطال رای داوری است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/18
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س. الف. و آقای م. م.ف. با وکالت آقای ب. ج. به طرفیت خواندگان به اسامی م. ن.پ.ف. و ر. ف. و م. م.ف. و م. س. و ف. ع.م.الف. و الف. الف. و ت. آوایوازیان و م. س. و م.ح. ف.د. و ح. ن. و ش. م. 4 نفر اخیر با وکالت آقای ش. ر. به خواسته ابطال رای داور مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دارسی به این شرح که وکیل خواهان ردیف دوم اعلام داشته که رای داور در تاریخ 93/6/16 صادر گردیده و در تاریخ 94/02/05 در شعبه --- دادگاه حقوقی رسیدگی دایر بر ابلاغ رای مزبور تحویل گردیده و در تاریخ 94/02/27 دادخواستی مبنی بر اعتراض به رای داور تقدیم شده است. موکل به عنوان یکی از سازندگان قرارداد مشارکت مورخ 89/0726 میباشد. بعضی از مواردی که در رای داوری ذکر شده اصلا در قرارداد مشارکت بر عهده موکل نبوده است و از طرفی طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم کنند در حالی که در ما نحن فیه موکل تا زمان مراجعه به رایانه مجتمع عدالت اطلاعی از رای داور نداشته است و رای داور مغایر بند اول و دوم ماده 489 ق آ د م صادر شده است. وکیل خواندگان ردیف آخر دفاعا اعلام داشته که در دادخواست اعلام شده که رای داور با قوانین موجه حق مغایر است ولی مشخص نشده با کدام قانون مخالف است رای داور در راستای قرارداد مشارکت بوده و از موضوع قرارداد خارج نشده و در مهلت تعیین شده صادر گردیده یعنی در تاریخ 93/05/01 موضوع به داور ارجاع شده و در تاریخ 93/06/16 رای صادر گردیده و در تاریخ 93/08/03 نیز جهت ابلاغ به دفتر دادگاه ارائه شده است.اظهارات خواهان ردیف اول نیز تکرار ادعای خواهان ردیف دوم میباشد.لذا با عنایت به مجموع اوراق پرونده اولا نظر به اینکه آقای س. الف. (خواهان اول) دادخواست خود را نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم مسترد نموده است لذا مستندا به بند ب ماده 107 ق آ د م نسبت به خواندگان م. نوری پور و ر. ف. قرار رد دعوی را صادر و اعلام مینماید. ثانیا- در خصوص الباقی خواندگان، نظر به اینکه با لحاظ تاریخ ابلاغ مراتب به داور رسیدگی به اختلاف و تاریخ اقدام نامبرده پس از صدور رای، مشارالیه در مهلت قانونی سه ماهه نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام نموده است و نظر به اینکه وکیل خواهان دلیلی بر عدم رعایت شقوق 7 گانه مذکور در ماده 489 ق آ د م ارائه نکرده و در خصوص مغایرت رای با قوانین موجد حق، مشخص نشده که دقیقا رای صادره با کدام قانون موجد حق و به چه دلیل مخالفت دارد و صرفا به ذکر عبارات کلی اکتفا شده است و از طرفی بعضا جهاتی که وکیل خواهان به آنها اشاره نموده جهات موضوعی بوده که رسیدگی به آنها مستلزم ورود به ماهیت رای داوری میباشد در حالی که مستفاد از ماده 489 ق “ د م و مواد مرتبط دیگر چنین استنباط میگردد که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داوری صرفا در چارچوب جهات شکلی بدون ورود به ماهیت قضیه، رسیدگی مینماید و موارد معنونه هیچ یک مشمول جهات مورد نظر مقنن نمیباشد لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بطلان دعوی و بیحقی خواهانها را صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/10
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی 1 - آقای س. الف. با وکالت آقای علی ح.م. 2 - آقای م. م.ف. با وکالت آقای ع. الف. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - م. س.پ. 2 - ف. ع.م.الف. 3 - الف. و ت. آوایوازیان 4 - م. سپهرند 5 - م.ح. ف.د. 6 - ح. ن. 7 - ش. ن. که وکالت جملگی غیر از ردیف اول بر عهده آقای ش. ر. است، نسبت به دادنامه شماره --- - 94/8/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به بطلان دعوی ابطال رای داوری و مطالبه خسارت دادرسی وارد است. حسب محتویات رای داوری مورخ 93/6/16 ، اختلاف حاصله بین طرفین قرارداد مورخ 89/7/26 راجع به تحویل آپارتمانها و نقایص موجود (در ساخت و ایفای تعهدات قراردادی سازندگان) و غیره، منشاء و سبب رسیدگی داوران و صدور رای داوری گردیده و مفاد رای داوری راجع به اختلاف مذکور از اینقرار بیان شده است: «با توجه به مطالب ذکر شده و اینکه سازندگان در اجرای پروژه از سویی به سازمانها و ادارات دولتی بدهکار میباشند و از سوی دیگردر اجرای پروژه به تعهدات خود عمل ننمودهاند که مجموع بدهیها و عدم اجرای تعهدات به شرح بندهای 1 تا 10 میباشد مقرر میگردد که آپارتمان 160 متری واقع در طبقه اول جنوبی که در قرارداد مشارکت مورخ 89/7/26 در سهم اختصاصی سازندگان آقایان م. م.ف. فرزند م. و م. س.پ. فرزند م.ر. و س. الف. فرزند م.ر. قرارگرفته است از طریق مزایده به فروش رسیده و از محل فروش آن کلیه بدهی های سازندگان در خصوص اجرای پروژه به سازمانها و ادارات دولتی و ذیربط پرداخت شده و مفاصا حساب اخذ گردد و تمامی نواقص و موارد عدم اجرای تعهدات که در رای ذکر شده است توسط مالکین از محل فروش آپارتمان (بدلیل اینکه سازندگان علی رغم تاکیدات فراوان تاکنون اقدامی در جهت رفع نواقص صورت نداده اند) رفع گردد »; که دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مدافعات وکلای طرفین دادنامه تجدیدنظرخواسته و رای داوری را در خور اشکال تشخیص و به جهات ذیل در خور نقض و بطلان می داند. اولا: حسب اعلام وکیل تجدیدنظرخواندگان در جلسه مورخ 94/8/11 دادگاه نخستین صفحه 85 پرونده تاریخ ارجاع امر به داوری 93/5/1 و تاریخ تسلیم رای داوران جهت ابلاغ به دادگاه 93/8/3 بوده است که با عنایت به عدم تعیین مدت داوری فیمابین طرفین وفق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی مدت داوری 3 ماه میباشد و داوران مکلف به صدور و تسلیم رای در مدت مذکور وفق بند 4 ماده 489 همان قانون بوده اند که با لحاظ مقررات ماده 443 ، پایان مهلت 3 ماهه صدور و تسلیم رای داوری 93/7/28 بوده و تسلیم رای در 93/8/1 خارج از مدت داوری است. ثانیا: داور در رسیدگی مکلف به رعایت مقررات داوری به حکم ماده 477 قانون مذکور است، اصول تناظر و تدافعی بودن و تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا از الزاماتی است که در داوری نیز باید مراعات گردد. داوران در رسیدگی به عمل آمده اصول مذکور را نقض و فرصت دفاع را از تجدیدنظرخواهان سلب نمودهاند و این نوع رسیدگی دربردارنده نقض قانون موجد حق محسوب میگردد. ثالثا:مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل 47 قانون اساسی و ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به ترتیب حقوق مکتسب و مقررات موجد حق برای تجدیدنظرخواهان در باب اعمال حق مالکانه بر ملک خویش و مصون از تعرض بودن حق مالکیت اشخاص و نیز حق اجرای طوعا احکام و محکومیتهای مالی از ناحیه محکوم علیه است که رای داوری موضوع دعوی بر خلاف آن مقررات انشاء یافته و به جای تعیین دیون و تعهدات محکوم علیهم مبادرت به دخل و تصرف در اموال آنان نموده است. بنابراین دادگاه به استناد بندهای 1 و 4 ماده 489 و مواد 358 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد کلیه تجدیدنظرخواندگان حکم به ابطال رای داوری مورخ 93/6/16 و محکومیت تجدیدنظرخواندگان فوق الذکر بالسویه به پرداخت مبلغ 3/688/000 ریال هزینه دادرسی به علاوه حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق هر یک تجدیدنظرخواهان و نیز قرار رد دعوی نسبت به شخص داوران که به عنوان خوانده در مرحله نخستین و تجدیدنظرخوانده در این مرحله به اسامی آقایان م. ن.پ. و ر. ف. تعیین شده اند به جهت عدم توجه دعوی به دلالت بند 4 ماده 84 قانون اخیرالذکر صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید عطا قیصری - هوشنگ امامی