هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/2292 شماره دادنامه: 9809970906010343 تاریخ: 10/7/98
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سنندج
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ضریب S2 مندرج در فرمول ماده 1 عوارض زیربنا سال 97
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج به خواسته ابطال ضریب S2 مندرج در فرمول ماده 1 عوارض زیربنا سال 97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 1: عوارض زیر بنا (در حد تراکم 120 درصد عرصه در دو طبقه) ساختمان های مسکونی: (سال 97)
عوارض زیربنایی برابر است با عوارض احداث بنا در حد 120 درصد تراکم عرصه در دو طبقه و پیلوت که طبق فرمول زیر محاسبه میگردد.
A = (S1 f + S2 c) ×
توضیح: مقدار f از فرمول های ذیل محاسبه میگردد:
تبصره 1: اگر بیشتر از 400 باشد آنگاه ضریب F را برابر p ́ 8 در نظر بگیرید.
A: عوارض هر متر مربع زیر بنایی S: مساحت کل بنا
N: تعداد طبقات مسکونی S1: مساحت در حد تراکم 120 درصد عرصه در دو طبقه
S2: مساحت بنای خالص فاقد جایگاه خودرو
محاسبه عوارض حاصل از اختلاف ارتفاع در کاربری مسکونی (با هر نوع استفاده):
جدول 2
اختلاف در زیر زمین و همکف
( 15
اختلاف ارتفاع در سایر طبقات
( 3
S: مساحتی که دارای ارتفاع بیشتر از حد نصاب میباشد.
H: ارتفاع موجود (8/2 ≤ h)
H0: 8/2 متر
توضیحات:
1- برای تعیین s در فرمول f، کل مساحت ناخالص (تمامی کاربری ها، توقفگاه، نورگیر و... در تراکم مجاز و مازاد) در نظر گرفته میشود. سپس، مازاد بر تراکم و پذیره سایر کاربری ها به صورت جداگانه محاسبه و اخذ گردد.
2- عوارض مربوط به احداث پارکینگ در پیلوت (زیر بنایی در حد تراکم و مازاد) و نورگیر با ضریب صفر محاسبه میگردد.
3- احداث سرایداری در پیلوت در مساحت های مقرر در ضوابط طرح تفصیلی فقط مشمول عوارض زیر بنا در حد تراکم در کاربری مربوطه (متراژ سرایداری حداکثر 35 متر مربع) و به صورت مشاعی خواهد بود.
4- عوارض احداث استخر، سونا و جکوزی در ساختمان های غیر ورزشی در حد تراکم 5 و مازاد بر تراکم 10 محاسبه میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمت های مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: مطابق ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، میبایست به تایید کمیسیون ماده 5 برسد.
به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 را داده که این موضوع مهم ترین دلیل غیر قانونی بودن بندهای معترض عنه میباشد.
ب: مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ج: درست است که مفهوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه ای بر شی ء» تعریف گردیده است.
به عبارتی دیگر ؛ منطقاً «شی ء» امری وجودی و مثبت است که می توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه « کسری پارکینگ » در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی توان بر آن عوارض تعیین کرد.
د: عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یکبار عوارض آن را از مالک اخذ مینماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی « عوارض مضاعف » محسوب میگردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.
ه-: مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است.
در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 میباشند.
بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.
و: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 - 12/12/1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
ب: رای شماره 770 - 18/10/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر
ج: رای شماره 116 - 16/2/92 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان
د: رای شماره 869 - 14/7/94 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
ه-: رای شماره 977 - 5/8/94 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر
فلذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و هم چنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مورخ 22/2/1398 نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات طرف شکایت تحویل گردیده است و در حال حاضر پاسخی وصول نگردیده است. 26/4/98 پاسخ وصول و اعلام می نمایند که مصوبه مورد اعتراض از لایحه عوارض و بهای خدمات شهرداری حذف شده و ابطال آن سال انتفای موضوع میباشد و موضوع اعتبار خود را از دست داده است و تقاضای رد شکایت را دارد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد بنابراین S2 مبنی بر مساحت بنای خاص جایگاه خودرو از فرمول محاسباتی ماده 1 تحت عنوان عوارض زیر بنا تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدی سال 97 شهرداری سنندج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری