شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/05 خلاصه جریان پرونده متعاقب دادنامه شماره --- - 93/9/15 صادره از این شعبه( 26 ) دیوان عالی کشور ضمن اینکه با توجه به محتویات پرونده و مطالب ابرازی فرجام خواه در مورد ملک شماره 3 مبنی بر اینکه ملک یاد شده در تاریخ 61/7/12 خریداری و قرارداد آن به صورت عادی نوشته شده و در تاریخ 81/11/7 طی قولنامه در فرم چاپی جهت ارائه به شهرداری تنظیم شده و با ملاحظه به ذیل همین قولنامه که در توضیح آن نوشته شده ملک فوق به صورت نیمه کاره سال 59 به خریدار واگذار گردیده و این قولنامه به جهت ارائه به شهرداری در تاریخ فوق تنظیم گردیده است لذا فرجام خواهی در مورد ملک شماره 3 که به صورت نیمه کاره خریداری شده وارد میباشد البته نسبت به تکمیل نیمه کاره اگر در زمان زندگی مشترک صورت گرفته باشد حق تنصیف به زوجه تعلق میگیرد و ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت رفع نقص یادشده به دادگاه صادر کننده رای عودت داده میشود. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره --- - 93/10/9 با این بیان: با توجه و نظر به اینکه در پرونده موصوف آنچه مورد نقض شعبه --- دیوان میباشد انجام تحقیقات پیرامون شرط تنصیف دارایی زوج بر حسب تقاضای زوجه میباشد و اموال معرفی شده عبارتند از 1 - ملک شماره 3 نظر کارشناس رسمی دادگستری که در زمان زوجیت در مورخ 81/11/7 تحصیل گردیده است نظر به اینکه ملک موصوف به استناد استعلام شماره 14/16176 - 89/7/11 شهرداری پاکدشت با توجه به سوابق موجود در آن مرجع تعلق به زوج آقای ف. ع. فشافویه میباشد از طرف دیگر با توجه به اینکه زوج در لایحه فرجام خواهی دفاع اصلی خود را در بند پنجم لایحه فرجام خواهی قولنامه عادی مورخ 85/7/30 قرار داده که قولنامه مذکور نمی تواند در مقابل اسناد رسمی که از ادارات قانونی کشور صادر میگردد تاب معارضه داشته و اصالت آن اسناد اصداری را مخدوش نماید لذا این دادگاه با عنایت به مراتب فوق زوج را به استناد گواهی صادر شده از شهرداری پاکدشت مالک دانسته و لذا میتواند ملک موضوع تنصیف دارایی قرار میگیرد و آنچه که در رای شماره --- - 93/2/7 شعبه --- دیوان عالی کشور در خصوص بررسی مجدد نسبت به بند سوم مذکور در رای صادره شده منقوض اعلام گردیده به نظر این دادگاه به استناد گواهی صادر شده از شهرداری پاکدشت و استدلال فوق الذکر نیاز به تحقیق مجدد در این خصوص نداشته و مالکیت زوج بر اساس گواهی ثبت به ملک موصوف مورد خدشه نمیباشد و ملک شماره 4 قبل از تاریخ زوجیت تحصیل گردیده ملک شماره 2 نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در زمان زوجیت در مورخ 73/4/21 تحصیل گردیده........ به موجب گزارش شماره 14/16176 - 89/7/11 شهرداری پاکدشت آقای ف. ع. فشافویه به عنوان مالک معرفی گردیده و ملک شماره یک نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در زمان زوجیت تحصیل گردیده......و مطابق گواهی یادشده شهرداری پاکدشت آقای ف. ع. فشافویه مالک شناخته شده و سواری سمند و وانت نیسان که در زمان زوجیت تحصیل گردیده و با عنایت به اینکه ملک شماره 4 نظریه کارشناس رسمی دادگستری قبل از زوجیت تحصیل گردیده است نمی تواند موضوع شرط ضمن عقد در مورد تنصیف دارایی قرار گیرد لذا این قسمت از درخواست اعاده دادرسی رد میگردد ولی در رابطه با بقیه موارد مذکور با توجه به احراز مالکیت به واسطه گواهی شهرداری پاکدشت و تحصیل مالکیت زوج در زمان زوجیت نسبت به تمامی آنها محرز و مسلم تشخیص داده میشود و لذا میتواند موضوع شرط ضمن عقد در مورد تنصیف دارایی قرار گیرد لذا این دادگاه نظر به اظهارات طرفین زوجه را مستحق چهل درصد از کلیه اموال و املاک فوق الذکر تحصیل شده در زمان زوجیت دانسته و زوج موظف است هنگام اجرای صیغه طلاق چهل درصد مبلغ کارشناسی شده را به زوجه پرداخت نماید و با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی رای صادر شده دادگاه بدوی را ضمن اصلاح موارد یاد شده تایید و استوار می کند. آقای ف. ع. نسبت به دادنامه فوق الذکر به شماره 01729 - 93/10/9 فرجام خواهی نموده و طی لایحه ای در مورد راجع به ملک موضوع بند شماره 3 صفحه 3 نظریه کارشناسی اظهار داشته ملک فوق ماترک پدری اینجانب بوده و شامل تنصیف نمیباشد و قولنامه عادی شماره 745 به تاریخ 81/11/7 که کارشناس به آن اشاره ولی به توضیحات آن هیچ اشاره ای نکرده که در ذیل قولنامه به صراحت تاریخ 81/11/7 را تاریخ بازنویسی قولنامه خوانده و قاضی محترم نیز به توضیحات که در ذیل قولنامه آمده توجهی نکرده و رای صادر نموده (سند پیوست شماره یک) ملک فوق قبل از تاریخ قولنامه آمده( 81/11/7 دارای سه فقره انشعاب برق به تاریخ 64 و 67 و 73 و آب و گاز و تلفن به نام ف. ع. بوده (سند پیوست 2 و 3 و 4 و 5 ) آیا مدارک فوق جزء اسناد رسمی دولتی نمیباشد و لایحه ای نیز از سوی وکیل فرجام خوانده تقدیم دادگاه گردیده که ضمیمه پرونده شده و در صورت صلاح در هنگام شور قرائت خواهد شد در نهایت پرونده جهت رسیدگی به فرجام خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه( 26 ) ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد ربّانی نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 93/10/9 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
با توجه به محتویات پرونده و سیر مراحل آن که قبلا نیز همانطور که ذکر شد در این شعبه( 26 دیوان عالی کشور) مطرح گردیده است در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوج آقای ف. ع. فرزند جعفر به طرفیت زوجه اش خانم م. ر. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران وارد است زیرا مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج اولا تمام نصف دارایی نیست بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است و ثانیا مربوط به دارایی زوج که در ایام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده میباشد ولیکن شامل نمی شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده و لو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی گیرد و ثالثا تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد ولیکن اگر اموالی در ایام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی گیرد مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلق حق زوجه میباشد بنابراین در موضوع پرونده گر چه شهردار پاکدشت در پاسخ شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر شماره 14/16176 - 89/7/11 ص 159 اعلام داشته 5 مورد پرونده (شماره آنها را ذکر نموده) به نام آقای ف. ع. است ولیکن این معنی را که آیا در ایام زندگی مشترک آنها را تحصیل کرده یا خیر متعرض آن نشده است و کارشناس رسمی دادگستری در گزارش کارشناسی خود برای شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر ص 173 سند مالکیت زوج را نسبت به مورد مذکور قولنامه هایی ذکر نموده که تاریخ بعضی از آنها قبل از تاریخ ازدواج مورخ 73/4/20 میباشد و کارشناس دیگر در پاسخ شعبه --- مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان پاکدشت ص 34 در مورد ملک شماره 3 - یک باب ملک تجاری مسکونی نیمه ساز به مساحت 180 متر نوشته طبق قولنامه عادی موجود که ضمیمه پرونده است در تاریخ 61/7/12 توسط خانم سکینه پازوکی به آقای ف. ع. واگذار گردیده است و اخیرا به جهت ارائه به بعضی از ادارات بازنویسی شده و همینطور در مورد ملک شماره 4 نوشته یک باب ملک مسکونی دو طبقه به انضمام یک باب ملک تجاری طبق قولنامه عادی در تاریخ 69/3/12 از آقای جمشید ع. به آقای ف. ع. واگذار شده است ص 34 به علاوه مدارک دیگری نیز ارائه نموده که تاریخ آنها قبل از ازدواج میباشد از جمله قبوض مربوط به برق که تاریخ نصب کنتور آنها در املاک مربوطه( 67/2/1 و 64/6/9 میباشد) ص 105 - 106 به هر تقدیر اعتراض و فرجام خواهی نه فقط در مورد ملک شماره 3 که در دادنامه قبلی این شعبه( 26 دیوان عالی کشور ذکر شده) وارد است بلکه نسبت به بعضی از املاک دیگر که آقای ف. ع. به برادرش امیر ع. حدود سه چهار سال قبل از جریان تصمیم طلاق فروخته و شائبه فرار از پرداخت حق تا نصف به زوجه در آن نیست اعتراض وارد است لازم به ذکر است دادگاه محترم در دادنامه فرجام خواسته نوشته چون شهرداری پاکدشت زوج را مالک ملک شماره 3 ذکر نموده که در ایام زندگی مشترک زوجین به دست آمده دیگر نیازی به تحقیق مجدد ندارد در صورتی که شهرداری مذکور از نحوه تحصیل ملک مذکور و زمان تحصیل آن ذکری به میان نیاورده است. لذا چون نقص به قوت خود باقی است دادنامه فرجام خواسته نقض میگردد و پرونده به دادگاه محترم عودت داده میشود تا اولا توضیح دهد شهردار در کجا گفته ملک مزبور در ایام زندگی مشترک زوجین تحصیل شده و سند و مدرکش چیست و چرا نیاز به تحقیق مجدد نیست و ثانیا چرا قبوض برق ارائه شده که سند دولتی است نمی تواند سندیّت داشته باشد به هر تقدیر اگر دادگاه محترم به نظر خود مبنی بر تعلق حق زوجه به املاک مذکور باقی باشد پرونده اصراری خواهد بود و جهت طرح در هیات عمومی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
رضا انصاری - محمد ربّانی نژاد