شماره پرونده: ه- ع؍ 0101592 شماره دادنامه: 140109970906010849 تاریخ: 26/10/1401
شاکی: آقای رضا باستانی نامقی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19؍2؍1378 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 18 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19؍2؍1378 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 18- در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستاجر نسبت به اصلاحات قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم مینماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمیشود مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستاجر را مدلل بداند در این صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد کرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی ابطال ماده 18 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378؍2؍19 هیات وزیران که در جلسه 1379؍3؍18 به شماره 17 اصلاح شده است را از این جهت خواستار شده است که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76؍5؍26 طبق ماده 3 راجع به کیفیت تخلیه اماکن استیجاری تعین تکلیف گردیده است و در ماده 12 اجازه تصویب آییننامه به هیات وزیران داده شده است ولی در ماده 18 آییننامه اجرایی بر خلاف قانون صرفا اجازه اعتراض به دستور تخلیه به مستاجر داده شده است که مغایر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و و استدلال قضایی قضات تجدید نظر از لحاظ غیر قابل اعتراض بودن دستور تخلیه و همچنین تبعیض ناروا بین موجر مستاجر در بهره مندی از رسیدگی دو مرحله ای و خروج از اختیار میباشد مضافا به اینکه مغایر ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 است
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی از دستگاه طرف شکایت واصل نشده است.
پرونده شماره ه- ع؍0101592 مبنی بر درخواست ابطال ماده 18 آییننامه اجرایی قانون روابط موجرو مستاجر (مصوب 19؍2؍1378 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 18؍10؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب 26؍5؍1376- اصلاحی 31؍3؍1390) که بیان میدارد «آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع مقرره نمیباشد.
ثانیاً با توجه به اینکه مطابق اصول حقوقی، «اثبات شئ نفی ماعدا نمی کند» و اعتراض به دستور تخلیه مورد اجاره، علاوه بر مستاجر، در صلاحیت موجر نیز میباشد و ماده معترض عنه اختیار اعتراض را منحصر به مستاجر ننموده است، علیهذا مقرره معترض عنه مغایر هیچ یک از قوانین نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، ماده 18 آییننامه اجرایی قانون روابط موجرو مستاجر (مصوب 19؍2؍1378 هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری