تاریخ نظریه: 1400/02/22
شماره نظریه: 7/1400/65
شماره پرونده: 1400-51-65 ک

استعلام:

مطابق با تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه جرایم موضوع این قانون به استثنای موارد مندرج در ماده 21، در صورت بیم اختفای ادله فرار متهم و تبانی و نیز در کلیه پرونده‌های با ارزش بالای یکصد میلیون ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است. بر این اساس، صدور قرار وثیقه در خصوص اشخاص حقیقی مرتکب با ابهامی مواجه نیست؛ لیکن در فروضی که تخلف قاچاق به نام یا در راستای منافع اشخاص حقوقی صورت پذیرفته و بدین ترتیب تخلف ارتکابی موجد مسئولیت کیفری برای این اشخاص نیز باشد، موضوع محل بحث و اختلاف نظر است. نظر به این که بنا به تجویز ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواردی که شرایط و ضوابط رسیدگی در این قانون پیش‌بینی نشده، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد و از آن جایی که در این مهم نیز قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی به موجب ماده 690 قرارهای تامینی خاصی شامل ممنوعیت بعضی از فعالیت شغلی زمینه ساز ارتکاب مجدد جرم و منع تغییرات ارادی در وضعیت شرکت را پیش‌بینی نموده است؛ لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز یک قانون خاص و متضمن احکام و ضوابط دادرسی افتراقی پیرامون تخلفات و جرایم قاچاق کالا و ارز بوده و در تبصره 2 ماده 41 این قانون هم صرفاً به ضرورت صدور قرار وثیقه اشاره شده است، دستور فرمایید پیرامون قرارهای تامین قابل صدور در خصوص اشخاص حقوقی متهم به قاچاق کالا و ارز نظریه آن اداره کل را اعلام نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، حکم موضوع تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با توجه به سیاق عبارت مذکور در ماده موصوف به مواردی انصراف دارد که شخص حقیقی به ارتکاب جرایم موضوع این قانون متهم است.
ثانیاً، مطابق ماده 51 قانون یاد شده، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و از آن جا که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در خصوص قرارهای تأمین قابل صدور در مواردی که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است ساکت است، در صورت اقتضاء منحصراً قرارهای تأمین موضوع ماده 690 و تأمین خواسته موضوع ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می‌شود.

تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/452
شماره پرونده: 98-187/4-452 ک

استعلام:

بررسی فرآیند قانونی پذیرش زندانیان غیرمحکوم تحت قرار تامین کیفری معرفی شده از شعب تعزیرات حکومتی توسط سازمان زندانها جهت بررسی اظهارنظر و اعلام نتیجه به حضور ایفاد می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 46 و51 و اطلاق عبارت مرجع صالح ذیل ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و با عنایت به قرینه مذکور در ماده 60 قانون مذکور مبنی بر امکان اخذ جریمه نقدی محکومان از «محل وثیقه سپرده شده» در صورت عدم پرداخت، در مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صالح به رسیدگی است، اختیار صدور قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را دارد و در صورت عجز افراد متخلف از سپردن تأمین، مطابق ماده 226 قانون اخیرالذکر رفتار می‌شود.

شماره پرونده 97 - 51 - 93
سوال
با عنایت به اینکه وفق ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر گردیده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند لیکن در ماده 42 همان قانون ورود به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی نموده است. سوال اینکه در مواردی که موضوع با توجه به ماده 44 همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟
نظریه شماره 285/93/7 - 1393/2/14
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده 42 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 چنانچه برابر ماده 44 همان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضائی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است و لذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن و مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفای کالا و ارز قاچاق به ضابطین را ندارد.