شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف وجود شرط داوری در قراردادهای منعقده توسط نهادهای دولتی(در خصوص اموال عمومی و دولتی)؛ جهت صدور قرار رد دعوی کافی نیست و باید مصوبه هیات وزیران ضمیمه شرط ارجاع به داوری باشد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/17

رای دادگاه

در خصوص دعوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به طرفیت آقای م. ب. دایر به مطالبه مبلغ یکصد و شانزده میلیون و پانصد و نود و پنج هزار و پانصد و شصت و دو ریال وجه چهار فقره چک به شماره های 1497/366932/26 مورخ 93/4/5 و 1497/366932/13 مورخ 93/1/5 و 1497/366932/40 مورخ 93/3/5 و 1497/366932/54 مورخ 93/2/5 هر یک به مبلغ سی و شش میلیون و هشتصد هزار ریال عهده بانک ملت شعبه میدان انقلاب به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به اینکه مطابق قرارداد ابرازی خوانده چکهای مستند دعوی بابت اجاره بهای مورد اجاره به خواهان تسلیم گردیده که اختلافی بین اصحاب دعوی در این خصوص موجود نمی‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده 10 قرارداد موصوف به شماره ق/ 186 مورخ 91/4/5 کلیه اختلافات طرفین باید به داوری ارجاع گردد و دلیلی بر امتناع داور از داوری نیز ارایه نشده است دادگاه با قبول ایراد خوانده مستندا به ماده 10 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -ماندگار مشفق

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/29

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نمایندگی آقای نیماکاوسی به طرفیت آقای م. بابائی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/17 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که براساس آن قراررد دعوی به لحاظ داوری صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسنادومدارک واظهارات مضبوط درآن نظربه اینکه حسب اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیات وزیران و مصوبه مربوطه ضمیمه گردد چون چنین مصوبه ای وجودندارد به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده میگرددرای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

منبع