شرط تحقق افساد فی الارض

رای دادگاه بدوی

به نام خدا گردشکار: به تاریخ 1401/11/16، در وقت فوق العاده، جلسه شعبه *به تصدی امضایکنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می‌گردد. کیفرخواستی علیه 1 شرکت سازمان *، 2 اقای ع. ن. ز. فرزند م.، به عنوان سردسته و موسس گروه مجرمانه، 3 اقای ا. س. ز. ب. فرزند ح.، به عنوان عضو گروه مجرمانه، 4 اقای ا. م. ن. ا. فرزند ت.، به عنوان موسس گروه مجرمانه، 5 اقای ع. ز. فرزند ع. پ. معروف به اقای ح.، با وکالت اقای ف. م. ح.، به عنوان عضو گروه مجرمانه، 6 اقای م. گ. س. فرزند ا.، به عنوان موسس گروه مجرمانه، 7 اقای ح. ش. فرزند ع. ا.، به عنوان موسس گروه مجرمانه، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری در قالب گروه مجرمانه و بردن مال به واسطه فریفتن افراد به داشتن شرکت، موضوع شکایت اقای ع. چ. به میزان 3/383/040/000 ریال، اقای م. ز. پ. به میزان 6/960/000/000 ریال، اقای ح. ح. به میزان 16/300/000/000 ریال، اقایان ص. ا. ن. و ح. م. به میزان 5/640/000/000 ریال، اقای ر. ا. به میزان 800/000/000 ریال، اقای ا. ز. ز. به میزان 11/100/000/000 ریال، اقای ا. ک. به میزان 350/000/000 ریال، خانم س. ک. به میزان 1/090/000/000 ریال، اقایان س. و ح. م. به میزان 1/960/000/000 ریال، اقای ط. ط. به میزان 4/230/000/000 ریال، اقای ع. ط. به میزان 3/780/000/000 ریال، اقای ع. ا. ع. به میزان 2/480/000/000 ریال، اقای م. پ. به میزان 2/100/000/000 ریال، اقای م. و م. ا.، ه. ا.، به میزان 1/170/000/000 ریال، اقای ر. م. به میزان 4/100/000/000 ریال، اقای و. ن. به میزان 6/387/300/000 ریال، اقای م. ع. به میزان 14/330/000/000 ریال، اقای ب. ا. غ. ز. به میزان 760/000/000 ریال، شرکت بازرگانی گل محمدی با نمایندگی اقای م. ب.، به میزان 970/000/000 ریال، سازمان *، با نمایندگی اقای م. س.، به میزان 921/984/000 ریال، اقای ن. ا. به میزان 430/000/000 ریال، سازمان *، با نمایندگی اقای ا. م.، به میزان 1/850/000/000 ریال، اقای ا. ط. به میزان 1/580/000/000 ریال، اقای م. ا. به میزان 11/900/000/000 ریال، (مجموعا به میزان 104/572/324/000 ریال)، توسط دادسرای عمومی و انقلاب *صادر، و پرونده به دادگاه کیفری دو *ارسال، و به شعبه *دو ارجاع، و دادرس محترم شعبه با این استدلال که اتهام همگی متهمین، مطابق کیفرخواست اصداری، مشارکت در کلاهبرداری در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته و بردن مال به واسطه فریفتن افراد به داشتن شرکت با پشتوانه مالی بالا، می‌باشد. و مطابق ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای، اختلاس و کلاهبرداری، کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری، به کلاهبرداری مبادرت ورزند، در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات مفسد فی الارض را خواهند داشت، و در غیر این صورت، حبس از 15 سال تا ابد، پیش بینی شده است، و مطابق ماده 311 قانون ایین دادرسی کیفری، شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری یک استان *، صادر نموده، و پرونده به دادگاه کیفری یک استان *ارسال، و توسط معاون محترم رئیس کل دادگستری و سرپرست سازمان *تجدیدنظر و کیفری یک *، به این شعبه ارجاع شده است. دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ختم جلسه را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص اتهام 1 شرکت سازمان *، 2 اقای ع. ن. ز. فرزند م.، به عنوان سردسته و موسس گروه مجرمانه 3 اقای ا. س. ز. ب. فرزند ح.، به عنوان عضو گروه مجرمانه، 4 اقای ا. م. ن. ا. فرزند ت.، به عنوان موسس گروه مجرمانه 5 اقای ع. ز. فرزند ع. پ. معروف به اقای ح.، با وکالت اقای ف. م. ح.، به عنوان عضو گروه مجرمانه 6 اقای م. گ. س. فرزند ا.، به عنوان موسس گروه مجرمانه 7 اقای ح. ش. فرزند ع. ا.، به عنوان موسس گروه مجرمانه، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری در قالب گروه مجرمانه، موضوع شکایت اقایان ع. چ.، م. ز. پ.، ح. ح.، ص. ا. ن. و ح. م.، ر. ا.، ا. ز. ز.، ا. ک.، خانم س. ک.، س. و ح. م.، ط. ط.، ع. ط.، ع. ا. ع.، م. پ.، م. و م. ا.، ه. ا.، ر. م.، و. ن.، م. ع.، ب. ا. غ. ز.، به میزان شرکت بازرگانی گل محمدی با نمایندگی اقای م. ب.، سازمان *با نمایندگی اقای م. س.، ن. ا.، سازمان *با نمایندگی اقایان ا. م.، ا. ط.، م. ا. ؛ این دادگاه اولا: دادرس محترم دادگاه کیفری دو شهر *، با این استدلال که مطابق ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای، اختلاس و کلاهبرداری، کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به کلاهبرداری مبادرت ورزند، در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات مفسد فی الارض را خواهند داشت، و در غیر این صورت، حبس از 15 سال تا ابد، خواهدبود، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری یک استان *، صادر نموده است؛ لیکن با مداقه در ماده معنون، مشخص می‌گردد. این ماده در رابطه با تشکیل و رهبری شبکه چند نفری در امر ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری می‌باشد.، یعنی قانونگذار تشکیل شبکه یا رهبری ان را در تحقق هر سه بزه فوق ضروری می داند و به کار بردن حرف واو نه یا، میان جرایم واو ربط است، بدین معنی که تحقق هر سه بزه و ارتکاب ان در گروه مجرمانه ضروری است، تا بزه ماده 4 محقق گردد. و ارتکاب بزه کلاهبرداری با تعدد، موجب تحقق ماده معنون نمی شود. ثانیا: موضوع پرونده مصداق مجازات مفسد فی الارض نمی‌باشد.، چرا که وفق ماده 286 از قانون مجازات اسلامی، باید ارتکاب بزه به صورت گسترده باشد.، لیکن صرف تعداد شکات به معنی گستردگی بزه نمی‌باشد.، و عوامل متعددی در گستردگی بزه موثر است؛ از جمله میزان و مبلغ کلاهبرداری، گستردگی از لحاظ جغرافیایی، چگونگی تحقق بزه، و سایر موارد. ایضا، قانونگذار در جرایم تمامیت جسمانی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نشر اکاذیب و اخلال در نظام اقتصادی کشور و احراق و تخریب و پخش مواد سمی و میکروبی و دایرکردن مرکز فساد و فحشا و معاونت در انها، بحث افساد فی الارض را مطرح نموده و به سایر جرایم اشاره ای ننموده است، و مهمتر انکه، جرایم موصوف باید موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ایجاد خسارت عمده شود. تا مشمول مجازات مفسد فی الارض قرار گیرد، که در موضوع پرونده، چنین مواردی مشاهده نمی شود. و بزه مشمول این مجازات نمی گردد. ثالثا: موضوع پرونده شامل ماده 130 و تبصره 1 و 2 از قانون مجازات اسلامی در بحث تعریف گروه مجرمانه و سردستگی، و ایضا مجازات سردسته می‌باشد.، که علاوه بر تعاریف به مجازات سردسته، که حداکثر مجازات شدیدترین جرم که همان مجازات کلاهبرداری با قاعده تعدد جرم است، می‌باشد.، که با عنایت به توضیح فوق، این پرونده نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. رابعا: صرف نظر از این که موضوع مشمول ماده 4 نبوده و ارکان قانونی، مادی و معنوی بزه های موضوع ماده تحقق نیافته است.و مصداق افساد فی الارض نیز نمی‌باشد.، موضوع پرونده با عنوان مجرمانه کلاهبرداری با تعدد شکات و قواعد تعدد جرم می‌باشد. خامسا: محل اجرای تبصره 2 ماده 314 از قانون ایین دادرسی کیفری، در جایی که بزه به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 قانون معنون، به دادگاه کیفری یک ارسال گردد. و دادگاه پس از تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد که بزه عنوان مجرمانه دیگری داشته که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.، رسیدگی و صدور حکم می نماید.. این تبصره مربوط به زمان رسیدگی و ختم دادرسی در دادگاه کیفری یک می‌باشد. و نه مرحله تحقیقات دادگاه و قبل از ختم دادرسی، در تایید این استدلال نیز ماده 389 از قانون ایین دادرسی کیفری در بند ب اعلام داشته: پس از تهیه گزارس جامع از پرونده نیز، امکان صدور قرارعدم صلاحیت وجود دارد. که البته پرونده موصوف در مرحله ارجاع به شعبه و تحقیقات اولیه می‌باشد. لذا توجها به استدلال های فوق، این دادگاه فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به اتهام موصوف بوده و بر این مبنا، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری دو شهر *صادر و اعلام می دارد.، قرار صادره قطعی است. النهایه، با توجه به حدوث اختلاف میان دادگاه کیفری یک استان *و دادگاه کیفری دو *، پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت، به محاکم محترم تجدیدنظر استان *ارسال گردد.

مستشاران شعبه *

ا. خ. ل. ع. م.