رای دادگاه تجدیدنظر استان
موضوع: حل اختلاف حاصله فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *و شعبه *
گردشکار: بسمه تعالی- به تاریخ 1401/11/17 در وقت فوق العاده جلسه شعبه *(مستقر در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) به دادرسی هیات قضات امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده به شماره بایگانی *تحت نظر است. ملاحظه میشود.؛ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *(شعبه دوم بازپرسی) با استناد به مواد 308 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری به اعتبار اینکه ریاست سازمان *بالاترین مقام اداره مزبور میباشد.؛ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *در مورد اتهام اقایان ن. ط. (رئیس سازمان *) و ب. گ. د. به اتهام مشارکت در اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی (از طریق واریز وجوه مربوط به پتروشیمی. .. به حساب یک مشتری بی ارتباط به موضوغ و غیر ذی حق، به هویت ب. گ. د. و خرج نمودن وجوه به طرق مختلف توسط مشارالیه اخیر و عدم استرداد کل وجوه) صادر نموده است. دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *(شعبه 8 بازپرسی ناحیه 32) با پذیرش صلاحیت به رسیدگی ادامه داده و پرونده در این دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب در مورد اقای ن. ط. و قرارجلب به دادرسی و کیفرخواست راجع به متهم دیگر گردیده و پرونده برای رسیدگی به کیفرخواست و اعتراض شاکی (سازمان *) به قرار منع تعقیب مزبور به شعبه *ارجاع میگردد. و ان دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ 1401/10/12 چنین رای داده است: … پیرامون موضوع اتهامی اقای ب. گ. د. مبنی بر تحصیل مال از راه نامشروع و پولشویی و نیز پیرامون موضوع اعتراض سازمان *نسبت به قرار منع تعقیب بدین شرح که حسب مفاد قرار نهایی شماره*صادر شده در شعبه *و کیفر خواست شماره *و جمیع محتویات پرونده، در پی اقدام رئیس سازمان *(اقای ن. ط.) و واریز اشتباه وجه چک شماره 1401/06/ *به حساب بانکی اقای ب. گ. و استنکاف نامبرده از استرداد وجه موصوف و بر اساس شکایت بانک مسکن در *، پرونده ثبت و تعقیب کیفری اغاز و هر دو متهم در شعبه پولشویی و تحصیل مال از راه نامشروع تفهیم اتهام شده و حتی به جهت عجز از تودیع تامین کیفری، بازداشت نیز می گردند و در ادامه و به موجب قرار نهایی شماره *(صفحه 95 جلد اول پرونده)، بازپرسی محترم اقای ط. را از جمله مقامات مذکور در ماده 308 قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص داده و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر شعبه *نموده است. و در ادامه بازپرس محترم شعبه *با پذیرش صلاحیت خود و تکمیل تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار منع تعقیب نسبت به رئیس شعبه سازمان *و قرار جلب به دادرسی نسبت به اقای گ. نموده و پرونده ها جهت رسیدگی به کیفرخواست و نیز اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال شده است، در حالی که با فرض قبول سازمان *به عنوان یک شرکت دولتی، به صراحت فراز اول ماده 308 قانون ایین دادرسی کیفری صرفا به اتهامات بالاترین مقام یک شرکت دولتی در مرکز استان رسیدگی میشود. و فراز دوم این ماده ناظر بر مدیران شهرستانی موسسات دولتی میباشد. و در این بخش مقنن در مقام بیان بوده و دو بار از مدیران موسسات دولتی نامبرده و بالاترین مقام ان موسسات و نیز مدیران شهرستانی موسسات دولتی را مشمول کرده است.و ذکری از مدیران شرکت های دولتی به میان نیاورده و با توجه به تفاوت ماهیتی و تشکیلاتی شرکت و موسسه و با لحاظ اصل لزوم رسیدگی به اتهام در محل وقوع ان بنا براین مدیران شعبه شهرستانی یک شرکت دولتی، در زمره مقامات مذکور در ماده 308 قانون ایین دادرسی کیفری نبوده و میبایست به اتهامات انها و نیز شرکای و معاونین احتمالی در همان شهرستان محل وقوع بزه رسیدگی صورت پذیرد و با این استدلال دادگاه عقیده بر شایستگی محلی همکاران محترم قضایی کیفری دو *داشته و ضمن اعلام اختلاف در صلاحیت، پرونده را در راستای مفاد ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری و به منظور حل اختلاف نزد دادگاه محترم تجدید نظر استان شعبه *ارسال می دارد.. متعاقبا پرونده برای حل اختلاف همکاران محترم قضایی در صلاحیت رسیدگی، به این شعبه ارجاع شده است، دادگاه پس از مطالعه اوراق پرونده و انجام شور ضمن اعلام پایان رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:
رای دادگاه
در خصوص اختلاف عقیده حاصله فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *و شعبه *در رسیدگی به اتهام اقایان ن. ط. (مسئول وقت سازمان *شعبه. .. به شناسه...) و ب. گ. د. به اتهام مشارکت در اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی موضوع شکایت سازمان *؛ نظر به این که محل وقوع بزه منتسبه به متهمان، حوزه قضایی *به ماده 308 و تبصره 311 قانون ایین دادرسی کیفری و مالا نفی صلاحیت در رسیدگی، به داعیه اینکه اقای ن. ط. به عنوان ریاست سازمان *بالاترین مقام اداره مزبور میباشد.، فاقد توجیه و محمل قانونی است.زیرا ماهیتا سازمان *یک شرکت دولتی از نوع شرکت سهامی به شناسه ملی...می باشد. و با تفطن به اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات دولتی مصوب 1386 میباشند، بدیهی است.که ماده 308 قانون ایین دادرسی کیفری شامل مدیران شرکتهای دولتی اعم از ریاست یا سرپرستی بانکهای شهرستانها نمی شود. ؛ از انجا که اعتبار صلاحیت دادسرا تابع صلاحیت دادگاهی است.که در معیت ان قرار دارد.، فلذا این دادگاه تصمیم ریاست محترم شعبه *را در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو *است، موجه و مطابق با موازین قانونی تشخیص می دهد. لذا بدین وسیله با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو *حل اختلاف می نماید.، این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 75 دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مستقر در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی)
ع. خ. س. م. س. م.