تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اخذ جریمه ساختمان برمبنای زمان وقوع تخلف و همچنین موقعیت ملک از نظر مکانی و نوع ساختمان از نظر مصالح میباشد.
با بررسی مستندات و مدارک و ضمائم دادخواست شاکی نظر به اینکه دلائل ارائه شده در حدیکه مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای رای مذکور به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد، نبوده، و فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. لذا موضوع منطبق با ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه دراینخصوص صادر و اعلام میگردد. این تصمیم قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
خراسانی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1394/12/10
«رای دیوان»;
ازآنجائی که رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا ازحیث نقض قوانین ومقررات با مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته ورای مورد اعتراض ازجهت مبانی و ارکان وجهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم برآن نداشته وازطرفی شاکی معترض نیز دلیلی که تخالف وتغایر رای مورد اعتراض را ازجهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه وابراز نداشته وآنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رای با موازین مطرح شده درحدی که این امر را اثبات نماید نبوده واز نظراین شعبه نیز دلیلی از این حیث درپرونده مشهود و ملحوظ نمیباشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید وابرام رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردرشعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
جمشیدی
با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و مجموع دلایل و مدارک ابرازی شاکی ومفاد لایحه جوابیه طرف شکایت وبا توجه به فتوای مورخه 1372/03/09 مقام معظم رهبری((مدظله العالی)) در خصوص مبنا و ماخذ جریمه ساختمانم که مقرر فرموده اند ملاک جریمه زمان وقوع تخلف ملاک عمل باشد اولا کمیسیون در مورد تعیین قدمت بنا و سال وقوع تخلف هیچ گونه تحقیقی با جلب نظر کارشناس به عمل نیاورده و پرونده متشکله حکایتی از بررسی آن در این خصوص وجود ندارد. ثانیا مطابق رای وحدت رویه شماره 42 مورخه 1378/02/25 و 210 مورخه 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اصولا احتساب جرایم می بایستی بر اساس ضرایب و ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف باشد که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمان میسر میباشد. ثالثا در میزان و تعیین جرائم احداث بنا به موجب صراحت تبصره دوم ماده صد قانون شهرداری ها موقعیت ملک از نظر مکانی و نوع ساختمان از نظر مصالح موثر خواهد بود. فلذا با توجه به عدم احراز ضوابط مذکور از ناحیه کمیسیون ماده صد در مقام اصدار رای مورد اعتراض لذا ضمن نقض رای معترض عنه به شماره -* 2 مورخه 94/12/10 صادره از شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد طرح پرونده در کمیسیون تجدیدنظر مربوطه و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه و سایر مقررات و ضوابط مربوط صادر و اعلام میگردد.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مهری - پیرزاده