تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۵۴۳

پیام: تخلیه ملک استیجاری به میل مستأجر، دلالتی بر اعراض او از مطالبه حق کسب و پیشه ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ن. با وکالت آقای ن.ص. به طرفیت ۱- خانم الف.م. ۲- آقای س.م. با وکالت بعدی آقای ف.ت. و خانم ن.ع. به خواسته مطالبه حق کسب و پیشه و سرقفلی یک باب مغازه مقوم به مبلغ بیست میلیون و صد ریال با جلب نظر کارشناس و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی و رد چک امانی مقوم به مبلغ یکصد میلیون ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته مطابق قرارداد مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۸ تنظیمی میان موکل و مورث خواندگان موکل مستأجر مورث خواندگان در یک باب مغازه بوده و مبالغی را بابت سرقفلی پرداخت و یک فقره چک به شماره... بدون مبلغ نیز نزد موجر امانت داشته و حسب مفاد دادنامه شماره ۵۴۷- ۱۳۸۷/۵/۱۶ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز وجود رابطه استیجاری تصریح شده، لیکن خواندگان بدون پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی، موکل را از مغازه بیرون کرده‌اند. بنابراین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با توجه به اینکه وجود رابطه استیجاری و مالکیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ میان طرفین محرز بوده و برخلاف استدلال وکلاء خواندگان نیز تخلیه ملک متنازعٌ‌فیه توسط مستأجر با میل شخصی و در فرض صحت این ادعا دلیلی بر اعراض خواهان از حقوق کسبی ایشان تلقی نمی‌گردد و از طرفی کارشناس منتخب دادگاه نیز حقوق کسب و پیشه و تجارت خواهان بدون لحاظ سرقفلی را مبلغ سیصد میلیون ریال برآورد کرده و با اعتراض خواندگان به نظریه مذکور و ارجاع امر به هیأت سه نفره الباقی خواندگان و وکلاء ایشان از تودیع دستمزد هیأت سه نفره استنکاف کرده و بنابراین ارجاع به هیأت از عداد دلایل خواندگان خارج گردیده، علی‌هذا با توجه به مراتب مذکور، دادگاه با رد مدافعات وکلاء خواندگان دعوی خواهان در مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را به نسبت سهم‌الارث خود به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته، مبلغ ۱۲/۰۰۶/۲۰۰ ریال بابت دستمزد کارشناسی و هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم نموده و در خصوص مطالبه حق سرقفلی و خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ عدم استحقاق و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی و در خصوص استرداد چک امانی نیز به لحاظ عدم ارائه دلیلی مبنی بر تسویه حساب فی‌مابین و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خواندگان منوط به تودیع مابه‌التفاوت هزینه دادرسی می‌باشند. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای ت. به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره ۹۳/۶۰۷ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده‌است، دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حجازی فر - قاضی