خوانده در دعوی فک رهن، اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تهیه مقدمات وتشریفات انتقال سند از جمله فک رهن، اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار از زمره تکالیف مالک محسوب می‌شود و هرچند مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق عینی است ولی ضرورتی به طرف دعوی قراردادن وی در دعاوی مذکور نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/07

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ح. م. فرزند ج. به طرفیت شرکت آشیان گستران ونیز آقای ع. ه. به خواسته تقاضای الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی --- و الزام به تفکیک و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی تفکیکی با محاسبه خسارات دادرسی مستندا به کپی قولنامه دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ونظر به اینکه براساس نامه شماره 21618 مورخ 94/10/30 اداره ثبت اسناد و املاک ورامین ملک مورد تنازع برابر سند رهنی شماره 15836 - 88/2/28 دفتر 660 تهران، تمام مورد ثبت در رهن بانک پاسارگاد قرارگرفته که منجر به صدور اجراییه گردیده است و به موجب نامه اجرای ثبت ورامین در ردیف 25169 در قید بازداشت می‌باشد بنابراین بانک پاسارگاد نسبت به ملک مورد تنازع حق عینی پیدا نموده و لذا حضور بانک مذکور ودفاع وی نیز ضرورت دارد و ثانیا باوجود صدوراجراییه در خصوص ملک از ناحیه واحد اجرای اداره ثبت اسناد واملاک دعوی مطروحه قابلیت استماع باوجود اعتبار اجراییه مذکور ندارد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع تشخیص نداده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین- محمد داداش زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/11/07 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ح. م. به خواسته الزام به فک رهن - صورتمجلس تفکیکی - اخذ پایانکار و تنظیم سندرسمی انتقال نسبت به یک دستگاه آپارتمان به مساحت 60 مترمربع جزو پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا مراتب وقوع عقد بیع فی مابین متداعین پرونده به دلالت مفاد مبایعه نامه عادی مورخه 1387/09/02 به شماره 13/41 مفروغ عنه می‌باشد که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و خواهان با تمسک به قرارداد موصوف به لحاظ امتناع فروشنده از انتقال سندرسمی مورد معامله دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است ثانیا تهیه مقدمات وتشریفات انتقال سند از جمله فک رهن- اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار از زمره تکالیف مالک محسوب می‌گردد که خواهان نیز بر همین اساس دعوی را به طرفیت مالک اقامه نموده است ثالثا هرچند مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق عینی می‌باشد لیکن ضرورتی به طرف دعوی قراردادن وی نبوده و صرف عدم طرف دعوی قراردادن بانک مرتهن مانع از پذیرش دعوی نمی‌باشد رابعا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

منبع