تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعلام عدم ادعا نسبت به حقوق مالی ناشی از زوجیت از طرف زوجه، شامل اسقاط حق وی در مطالبه اجرت المثل منزلی که مشاعاَ با همسر خود داشته، نیست.
در خصوص دعوی وکیل خواهان ن. الف.الف. به طرفیت خوانده ر. ه.الف. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ پلاک ثبتی اعلام شده با توجه به اینکه زوجه در زمان اجرای صیغه طلاق ادعایی نسبت به حقوق مالی خود نداشته نظر به اینکه مطالبه خواسته و اجرت المثل در این پرونده از بابت نفقه بوده و اسقاط این حق از جمله حسب دادنامه شماره --- مورخه 1390/03/18 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر که حسب دادنامه شماره --- مورخه 1390/06/19 شعبه هشتم دیوانعالی کشور نیز ابرام شده تصریح شده لذا دادگاه به استناد ماده 197 قانون آ دم دعوی را غیر ثابت دانسته بر بی حقی خواهان صادرو اعلام مینماید رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدید نظر میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران - طاهری
تجدیدنظر خواهی خانم ن. الف.الف. با وکالت خانم ط. الف.ن. به طرفیت آقای رحمن هجیری آذر از دادنامه شماره --- مورخ 93/7/20 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است ودادنامه مزبور که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی --- و 44 و 45 بخش --- تهران از تاریخ 86/5/8 تا تاریخ صدور حکم حکم بر بی حقی وی صادر شده مخدوش و مغایر با قانون است زیرا دادگاه محترم نخستین بدون رسیدگی در ماهیت دعوا با استناد به دادنامه شماره --- مورخ 90/3/18 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان (همین شعبه) با این استدلال که خواسته خواهان در این پرونده بابت نفقه است و این حق در دادنامه مزبور اسقاط شده است اقدام به صدور چنین حکمی کرده است و حال آنکه اولاخواسته خواهان در این پرونده ارتباطی به نفقه ندارد تا اسقاط شده باشد بلکه اجرت المثل سه دانگ ملک است که بنابر ادعای خواهان از تاریخ 86/5/8 در تصرف خوانده بوده و اذن در انتفاع مجانی نبوده است ثانیا: خواهان در دادنامه استنادی اعلام کرده در خصوص حقوق مالی ناشی از زوجیت در این پرونده ادعایی ندارد و این عدم ادعا به معنی اسقاط حق نیست بلکه عدم طرح دعوا در پرونده مذکور است. ثالثا: دادگاه محترم نخستین با استدلالی که کرده است در واقع بااستناد به دادنامه مذکور و با این برداشت که اسقاط حق شده است دعوی مطرح شده را قابل استماع ندانسته و از صدور حکم در ماهیت خودداری کرده است با این وصف اگر استدلال دادگاه صحیح بود میبایست به جای صدور حکم بر بی حقی قرار رد دعوا صادر می شد بنابراین حکم مذکور قرار تلقی میگردد و با استناد به مواد 351 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی به قرار رد دعوا تصحیح و ضمن نقض آن پرونده جهت ادامه رسیدگی وصدور حکم در ماهیت دعوا به دادگاه محترم نخستین عودت داده میشود. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
محرمعلی بیگدلی - محمد باقر غفاری