صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/25
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر کوهرنگ
موضوع
عدم اعتراض به نظریه کارشناس
پرسش
در یک حادثه حین کار کارگر فوت می نماید. اولیای دم از شرکت شکایت می نمایند، نظریات پزشکی قانونی پنج نفر و سه نفره در خصوص علت تامه فوت میزان تقصیر شرکت را 40% اعلام می نمایند با اعتراض اولیای دم به هیات بالاتر ارسال میشود و هیات کارشناسی هفت نفره پزشکی قانونی میزان تقصیر شرکت را 20% اعلام می نماید. آیا عدم اعتراض شرکت به نظریات سه نفره و پنج نفره به معنای قبول میزان تقصیر به میزان 40% است ؟ با توجه به موارد مطروحه کدام نظریه باید مناط تصمیم و اعتبار قرار بگیرد؟
نظر هیات عالی
نظریه کارشناسی طریقیت دارد و دادگاه رسیدگی کننده قطع نظر از نحوه اظهار نظر طرفین پرونده (اعتراض یا عدم اعتراض) نسبت به نظریه کارشناسان، اتخاذ تصمیم مینماید ؛ لذا در فرض سوال دادگاه در صورتی که طرفین دلیل قانع کننده ای در اعتراض به نظریه کارشناسی ارائه ننماید یا دادگاه نظریه هیات 5 نفره را با اوضاع احوال مسلم و محقق قضیه منطبق نداند در آن صورت به هیات بالاتر ارجاع مینماید و با وصول نظریه هیات 7 نفره آخرین نظریه مناط اعتبار و تصمیم دادگاه خواهد بود. مگر اینکه دادگاه با ذکر اسباب موجهه آن نظریه را مطابق اوضاع و احوال مسلم قضیه نداند که در این صورت متابعت نخواهد نمود.
نظر اکثریت
با توجه به این دلایل باید نظریه هفت نفره ملاک عمل قرار بگیرد.1- عدم اعتراض شرکت به نظریات سه نفره و پنج نفره الزاما به معنای قبول تقصیر به میزان 40 درصد نیست. 2- نظریه هیات هفت نفره به عنوان هیات بالاتر از اعتبار بیشتری برخوردار است. 3- فلسفه ارجاع به هیات هفت نفره یعنی رجوع و عدم پذیرش نظریات هیات قبلی 4- ارجاع به کارشناس یعنی اینکه موضوع نیازمند اظهارنظر تخصصی بوده است بنابراین عدم اعتراض یا اعتراض طرفین پرونده نباید میزان تقصیر در ما نحن فیه را که یک امر تخصصی میباشد مورد خدشه قرار دهد. 5- اگرچه دادگاه این اختیار را دارد که در صورتی که نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد به آن ترتیب اثر ندهد اما این موضوع یک مساله دیگری میباشد و ارتباطی با سوال ما نحن فیه ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به این دلایل باید نظریات سه نفره و پنج نفره مناط عمل قرار گیرد و عقیده بر عدم پذیرش نظریه هفت نفره میباشد. 1- با توجه به اینکه نظریات سه نفره و پنج نفره به شرکت ابلاغ شده بود و شرکت اختیار داشته که نفیا یا اثباتا اظهار نظر نماید لذا عدم اعتراض به نظریات سه و پنج نفره که دلالت بر میزان تقصیر به میزان 40 درصد داشته اند به معنای پذیرش ضمنی این میزان تقصیر میباشد.2- همانطور که دادگاه تجدید نظر نمیتواند مجازات مقرر در حکم را تشدید نماید(ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری) هیات بالاتر کارشناسی نیز نمیتواند در نظریه خود وضعیت معترض را بدتر از قبل نماید. 3- چون دادگاه اختیار این را دارد که به نظریه کارشناس ترتیب اثر ندهد لذا در ما نحن فیه میتواند به نظریه هفت نفره را مناط تصمیم گیری خود قرار ندهد و براساس نظریه سه و پنج نفره تصمیم گیری نماید.