ماهیت وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رهن به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد صحیح است، ولی دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی تابع احکام رهن نبوده و تابع ماده 10 قانون مدنی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/22

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم م. ح.م. فرزند غ. با وکالت خانم الف. ق. به طرفیت بانک ملت بانمایندگی خانمها عاطفه شایگان شریفی و الف. پور جنابی به خواسته الزام به فک رهن از پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران؛ بدین شرح که خواهان اعلام نموده است که به موجب سند رهنی شماره 10648 مورخ 86/4/31 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 786 تهران ملک موضوع پرونده را برای مدت دو سال از تاریخ 86/4/31 جهت اخذ تسهیلات توسط شرکت صنعتی بایسته فلز در رهن خوانده دعوی قرار داده است و در طول مدت قرارداد و بعد از آن تسهیلاتی به شرکت مذکور پرداخت نگردیده است ولی علیرغم این امر خوانده دعوی از فک رهن پلاک ثبتی موضوع دعوی امتناع می‌نماید، لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. نماینده خوانده دعوی طی لایحه دفاعیه شماره 56 مورخ 93/1/20 در دفاع اعلام نموده است که شرکت بایسته فلز مبلغ 16250000000 ریال تسهیلات در قبال اخذ سفته در یافت نمود است و پس از پرداخت تسهیلات متعهد به ترهین پلاک ثبتی ظرف دو ماه گردیده است و ملک موضوع دعوی در رهن بانک قرار گرفته است ولی مطالبات بانک و اقساط تسهیلات دریافتی تسویه نگردیده است، لذا خوانده دعوی در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و نظریه بدوی و هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در امور بانکی که مجموعاٌ اعلام نموده‌اند که در سه مرحله جمعاٌ به مبلغ 162 -* 00000 ریال توسط بانک به شرکت تسهیلات پرداخت شده است و تاریخ پرداخت تسهیلات مورخ 86/3/20 بوده است و سفته بابت تضمین به عنوان وثیقه داده شده است و در نظام بانکی متعارف نمی‌باشد که بعد از پرداخت تسهیلات سند ملکی به عنوان وثیقه اخذ گردد و خواهان اطلاعی از وام سلف که قبلاٌ توسط شرکت بایسته فلز اخذ شده بوده است نداشته است و نباید مبلغ ترهین و وثایق ماخوذه اعم از اموال منقول و غیر منقول و سفته ها متجاوز از مبلغ قرارداد باشد، لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه به نظریه هیات کارشناسی اعتراض موثر و موجهی صورت نگرفته است، لذا دادگا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 10 وبا توجه به اینکه دادن رهن به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد درست است ولی دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی تابع احکام رهن نیست و تابع ماده 10 قانون مدنی می‌باشد و در مانحن فیه وثیقه مذکور برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی اخذ شده است و مشمول ماده 10 قانون مدنی می‌باشد و با توجه به اینکه در سند مذکور شرایطی بین طرفین مقرر شده و از جمله مدت زمانی برای آن مشخص شده است، لذا این دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 10 و 219 و 1284 و 1290 قانون مدنی ومواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی فوق الذکر و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 99714000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ پنج میلیون ریال صادرو اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/26

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی بانک ملت با وکالت آقای سیامک عبدالهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به فک رهن از پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران موضوع سند رهنی شماره 10648 مورخ 86/4/31 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 786 حوزه ثبتی تهران به انضمام خسارات دادرسی صادر شده وارد نمی‌باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و اصول دادرسی و با استنباط صحیح از روابط قراردادی طرفین اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نیست به علاوه اینکه راهن برابر مندرجات سند رهنی شماره 10648 مورخ 86/4/31 ملک خود را برای مدت دو سال از تاریخ 86/4/31 جهت اخذ تسهیلات توسط شرکت صنعتی بایسته فلز در رهن تجدیدنظرخواه قرار داده و برابر نظریه کارشناسان در مدت اعتبار قرارداد مذکور تسهیلاتی به شرکت مذکور پرداخت نشده است و دلیلی بر اینکه سند مذکور از سوی راهن بابت وثیقه تسهیلات قبلی سپرده شده ارائه نگردیده و نمی توان تسهیلات قبل از تنظیم سند رهنی را به آن تسری داد از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدسعید‌ میرحسینی - محمدترابی