هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/97/3912 شماره دادنامه: 9809970906010638 تاریخ: 30/9/98
شاکی: آقای بهمن زبر دست
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: حذف و ابطال یک عبارت از بند 30 بخشنامه مشترک فنی و درآمد مورخ 27/2/90 سازمان تامین اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال یک عبارت از بند 30 بخشنامه مشترک فنی و درآمد مورخ 27/2/90 سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 30: با توجه به تعاریف مندرج در قانون تامین اجتماعی پرداخت « غرامت دستمزد ایام بیماری »، « کمک بارداری » و « کمک ازدواج » به بیمه شدگان مشمول این قانون موضوعیت نداشته و پرداخت « هزینه کفن و دفن » و وسایل کمک پزشکی « پروتز و آروتز » با رعایت مقررات مربوط بلامانع خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس بند 4 بخشنامه مورد اعتراض نرخ پرداخت حق بیمه 27 درصد میباشد اما در ازای پرداخت حق بیمه کامل، به جز عدم امکان استفاده از بیمه بیکاری، که قانوناً نیز درست است و به همین دلیل هم 3 درصد بیمه بیکاری را پرداخت نمی کنند اما از دریافت « غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک بارداری و کمک ازدواج » محروم گردیده اند و وضع چنین محرومیتی مصداق بارز تبعیض ناروا و بر خلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر ماده 3 قانون تامین اجتماعی است ضمن آنکه تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آییننامه اجرایی آن که در مقدمه بخشنامه به آن استناد شده، چنین محرومیتی صادر نکرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1446/98/700 مورخ 19/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- با توجه به اینکه این بیمه ها در چارچوب بیمه حرف و مشاغل آزاد و بر مبنای توافق منعقده فی ما بین یک صنف و این سازمان برقرار میشود و منشا قراردادی دارند. حدود تعهدات سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است و بیمه شدگان با علم و آگاهی از میزان تعهدات و بنا بر میل و رغبت خود قرار داد را امضا می نمایند.
2- طبق تعریف غرامت دستمزد در ماده 2 و نص ماده 59 قانون تامین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک بارداری را مشروط به وجود رابطه مزد بگیری میان کارگر و کارفرما دانسته در حالی که عدم دریافت مزد از خصایص ذاتی بیمه های اختیاری از جمله بیمه های توافقی موضوع بخشنامه مطروحه است.
3- مواد 63 و 64 قانون تامین اجتماعی ضمن اینکه به نحوه محاسبه کمک بارداری می پردازد، آن را غرامت دستمزد شناخته که بر طبق متوسط دستمزد روزانه برآورد میشود که از مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، شخص بیمه شده در ظرف 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر روزهای کارکرد تعیین میشود و از آنجایی که در مورد صاحبان حرف و مشاغل آزاد و به طور کلی بیمه هایی که به سبب فقد رابطه مزد بگیری بیمه شده با کارفرما بر اساس توافق شکل گرفته، اساساً موضوع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در ظرف مدت 90 روز قبل از بیماری مطرح نیست، تاییدی بر این موضوع است که این غرامت فقط در حق بیمه شده اجباری با رابطه مزد بگیری در صورت تحقق شرایط مقرر قانونی قابل پرداخت است.
4- با توجه به اینکه مطابق بند 1 ماده 85 نخستین شرط پرداخت کمک هزینه ازدواج عدم قطع رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما میباشد. بنابراین کمک هزینه ازدواج متعلق حق بیمه شدگانی است که دارای رابطه کار و استخدامی با کارفرما میباشند که در زمان تقاضای کمک مزبور رابطه کارگری و کارفرمایی همچنان به قوت خود باقی است.
5- دادنامه های شماره 169 مورخ 13/3/92 و 364 مورخ 19/10/87 و 134 مورخ 12/8/95 و 191 مورخ 28/3/94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 134 مورخ 12/8/95 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری موید صحت اقدامات سازمان است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که اولاً مطابق تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی، شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی و بر اساس بند (الف) ماده 7 تعهدات مذکور در ماده 3 به تدریج و بر اساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً با توجه به منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است.
ثالثاً از توجه به مواد 63 و 64 و 67 و 85 و تبصره ماده 29 قانون تامین اجتماعی که
الف - در ماده 64 سازمان را از پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در حالتی که کارفرما طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق یا مزد بیمه شدگان میباشد، معاف نموده است.
ب- مبنای محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری را جمع کل دریافتی که به ماخذ آن حق بیمه کسر شده است را مقرر نموده است.
ج- در بند (الف) ماده 85 استمرار رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما را از شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج مقرر شده است چنین مستفاد میشود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری و ازدواج از تکالیف سازمان در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند. لذا عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: سید لقمان حسینی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای بهمن زبردست علیه سازمان تامین اجتماعی دایر بر حذف و ابطال یک عبارت از بند 30 بخشنامه مشترک فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی مورخ 27/2/90 که طی آن به بیمه شدگان مشمول بخشنامه غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک بارداری و کمک ازدواج تعلق نمی گیرد. هیات به اتفاق آراء با این استدلال که اولاً مطابق تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و براساس بند (الف) ماده 7 قانون فوق الاشعار تعهدات مذکور در ماده 3 به تدریج و براساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً با توجه به منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات بر مبنای توافق به عمل آمده است و ثالثاً از توجه به تبصره ماده 29 و نیز مواد 63 و 64 و 67 و 85 قانون تامین اجتماعی چنین مستفاد میشود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری و ازدواج از تکالیف سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند فلذا مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص ندادند علیهذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری