هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/97/2807، 97/2808، 97/2809، 97/2810 شماره دادنامه:637 الی 9809970906010634 تاریخ: 30/9/98
شاکی: آقای بهمن زبردست فرزند روح الله
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: حذف و ابطال بند 14 بخشنامه های 1-682 فنی ابلاغ شده طی شماره 6871/97/1000 مورخ 17/6/97 و 2- 680 فنی ابلاغ شده طی شماره 11228/96/1000 مورخ 14/10/96 و 3- 681 فنی ابلاغ شده طی شماره 6872/97/1000 مورخ 17/6/97 و 4- 683 فنی ابلاغ شده طی شماره 7242/97/1000 مورخ 31/6/97
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 14 بخشنامه های 680 الی 683 فنی سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 14 بخشنامه های مورد اعتراض: «کلیه حمایتهای مقرر در ماده (3) قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 54 به استثنای بند (ج) (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بصری به این گروه از متقاضیان ارائه خواهد شد. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق بند 9 بخشنامه های مورد اعتراض حق بیمه کامل یعنی 27 درصد همانند سایر مشمولین تامین اجتماعی به سازمان پرداخت می کنند اما در ازای پرداخت حق بیمه کامل، به جز عدم امکان استفاده از بیمه بیکاری که منطقاً و قانوناً نیز درست است، مشمولین را از دریافت « غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری » محروم کرده اند و این محرومیت مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر با ماده 3 قانون تامین اجتماعی است و بر اساس تبصره ماده 29 قانون تامین اجتماعی « غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود بر عهده سازمان میباشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لوایح شماره 1448/98/7100 مورخ 19//98 و 1049/98/7100 مورخ 30/2/98 و 1381/98/7100 مورخ 12/3/98 و 1437/98/7100 مورخ 19/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- این دسته از بیمه شدگان بر اساس مواد 7 و 8 قانون تامین اجتماعی در زمره بیمه شدگان اختیاری یا بیمه صاحبان مشاغل آزاد قرار می گیرند در این نوع بیمه ها رابطه مزد بگیری مطرح نبوده و بیمه شده خود صاحب کار و کارفرما محسوب شده و کارفرمای دیگری ندارد از این رو موضوع پرداخت غرامت دستمزد و حقوق به طور کلی منتفی است. 2- بند 9 ماده 2 قانون تامین اجتماعی غرامت دستمزد را وجوهی دانسته که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به جای مزد یا حقوق بیمه شده پرداخت میشود و با عنایت به نص صریح ماده 59 قانون تامین اجتماعی که به صراحت غرامت دستمزد را شامل افرادی دانسته که دو شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق را داشته باشند بنابراین احراز رابطه مزد بگیری لازم و ضروری است. 3- مواد 63 و 64 قانون تامین اجتماعی ضمن اینکه به نحوه محاسبه کمک بارداری می پردازد، کمک بارداری را غرامت دستمزد شناخته و بر مبنای آن برآورد غرامت دستمزد را بر طبق متوسط دستمزد روزانه که از مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه شخص بیمه شده در ظرف 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر روزهای کارکرد تعیین میشود، اعلام می دارد: از آنجایی که در مورد بیمه شده مرد، اساساً موضوع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در ظرف مدت 90 روز قبل از بیماری مطرح نیست، تاییدی بر این موضوع است که این غرامت فقط در حق بیمه شده زن در ایامی که به واسطه بارداری نمی تواند کار کند و حقوق و مزایایی دریافت نمی دارد به منظور جبران آن پرداخت میشود و به بیمه شده مرد که در حالت اشتغال قرار دارد و حقوق و مزایای خود را دریافت میدارد به واسطه بارداری همسرش قابل پرداخت نمیباشد. 4- با توجه به منشا قراردادی این بیمه ها حدود تعهدات این سازمان بر مبنای توافق به عمل آمده است. 5- مطابق تبصره ماده 29 و ماده 64 قانون تامین اجتماعی در مواردی که کارفرما مکلف به پرداخت دستمزد ایام بیماری و بارداری نمیباشد و نیز در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند پرداخت آن بر عهده سازمان نمیباشد، ضمن اینکه تعهد سازمان به پرداخت غرامت دستمزد در قبال بیمه شدگانی است که رابطه مزد بگیری دارند، سایر بیمه شده ها را که فاقد ارتباط مزد بگیری و تبعیت اقتصادی میباشند را از شمول آن خارج می گرداند. 6- دادنامه های شماره 169 مورخ 13/3/92 و 364 مورخ 19/10/87 و 191 مورخ 25/1/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 134 مورخ 12/8/95 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی حاکی از تایید اقدامات سازمان در موارد مشابه است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه اولاً مطابق تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی شرایط مربوط به اداره تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و مطابق بند (الف) ماده 7 تعهدات مذکور در ماده 3 به تدریج و بر اساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً حدود تعهدات سازمان با توجه به منشا قراردادی و اختیاری بودن این بیمه ها، بر مبنای توافق به عمل آمده است و ثالثاً از توجه به مواد 63 و 64 و 67 و تبصره ماده 29 قانون تامین اجتماعی که الف- در ماده 64 سازمان را از پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در زمانی که کارفرما طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق یا مزد بیمه شدگان باشد، معاف نموده است. ب- مبنای محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری را جمع کل دریافتی که به ماخذ آن حق بیمه کسر شده است مقرر نموده چنین مستفاد میشود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری از تکالیف سازمان در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند. لذا عقیده بر عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: سید لقمان حسینی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای بهمن زبردست علیه سازمان تامین اجتماعی دایر بر حذف و ابطال بند 14 بخشنامه های 680 مورخ 14/10/97 و 681 مورخ 17/6/97 و 682 مورخ 17/6/97 و 683 مورخ 31/6/97 فنی سازمان تامین اجتماعی که مطابق بند 14 بخشنامه های مورد اعتراض غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک بارداری به بیمه شدگان مشمول بخشنامه تعلق نمی گیرد هیات به اتفاق آراء با این استدلال که اولاً مطابق تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و براساس بند (الف) ماده 7 قانون فوق الاشعار تعهدات مذکور در ماده 3 به تدریج و براساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و ثانیاً با توجه به منشا قراردادی این بیمه ها، حدود تعهدات بر مبنای توافق به عمل آمده است و ثالثاً از توجه به تبصره ماده 29 و نیز مواد 63 و 63 و 67 قانون تامین اجتماعی چنین مستفاد میشود که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری از تکالیف سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند فلذا مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص ندادند. علیهذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
رحیم باقری زیاریرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری