شماره دادنامه: 140431390002874512
تاریخ دادنامه: 1404/11/07
شماره پرونده: 0400753-0401489-0401281
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ارسلان درجی، جواد رمضان پور و محمدرضا عمادی
طرف شکایت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) و (ج) دستورالعمل تامین اراضی مورد نیاز توسعه روستا از محل مشارکت های مردمی ابلاغی تحت بخشنامه شماره 3776/ص مورخ 1403/07/03 رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بندهای (الف) و (ج) دستورالعمل تامین اراضی مورد نیاز توسعه روستا از محل مشارکت های مردمی ابلاغی تحت بخشنامه شماره 3776/ص مورخ 1403/07/03 رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" همان گونه که مستحضرید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان یکی از یادگارهای حضرت امام (ره) با هدف تامین مسکن محرومین و عمران و آبادانی روستاها تشکیل شده و بر اساس ماده 7 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (مصوّب 1366/09/17) تهیه طرح هادی روستاها از وظایف این نهاد تعریف شده است و براساس 51 قانون برنامه [پنج ساله] هفتم [پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] تهیه طرح های هادی روستایی و بالتبع تغییر کاربری و الحاق به محدوده بر اساس چهارچوب تعریف شده قانونی از وظایف آن می‌باشد و اخذ هزینه های مربوط به خدمات فنّی مهندسی که به عنوان یکی از منابع درآمدی بنیاد بر اساس بند 5 ماده 15 قانون اساسنامه و دستورالعمل ارایه خدمات فنّی (مصوّب 1386/03/16) ابلاغی ریاست بنیاد مسکن طبق بند 7 آن سالیانه با تورم به استان ها ابلاغ می‌گردد، می‌بایست اخذ شود. اما متاسفانه خارج از وظایف و مقرّرات قانونی بعضاً با تهیه و ابلاغ دستورالعمل های مختلف در سال های گذشته اخذ هزینه های غیرقانونی زمین از متقاضیان مشکلاتی را ایجاد نموده است که تمام دستورالعمل های ابلاغی طی دادنامه های آن دیوان به شماره های 140009970905811525 مورخ 1400/06/16 و 9809970905811443 مورخ 1398/07/16 تحت عناوین «شیوه نامه تفاهم با مالکین، تفاهم نامه ارایه خدمات فنّی» و. .. ابطلال گردیده است. اخیراً نیز طی «دستورالعمل تامین اراضی مورد نیاز توسعه روستا از محل مشارکت مردمی» به شماره ابلاغی3776/ص مورخ 1403/07/03 پیوست همان شیوه [نامه] اخذ هزینه و یا درصدی از ملک را تحت عنوان مشارکت البته به عنوان اجبار و شرط لازم در ارایه خدمات فنّی تغییر کاربری و الحاق به محدوده ها ادامه می دهد. این دستورالعمل مستند به مواد 2، 3 و4 قانون اساسنامه بنیاد، اصلاحیه بند (ج) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تهیه و تفکیک و واگذاری زمین، آیین‌نامه اجرایی خدمات فنّی و ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال 1378 و ماده 51 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقدّمه دستورالعمل مذکور ابلاغ گردیده است که در هیچ کدام از مستندات اشاره شده، واگذاری اجباری درصدی از زمین و یا معادل ریالی آن وجود ندارد و عمدتاً مشارکت داوطلبانه، خودیاری و هِبه تاکید شده است.
در بند 1 ماده (الف) این دستورالعمل درخواست کتبی مبنی بر مشارکت داوطلبانه به عنوان اولین مدرک مورد نیاز تاکید شده است. اگر داوطلبانه است در صورت عدم تمایل هیچ اقدامی در خصوص ارایه خدمات فنّی مدّنظر صورت نمی گیرد. لذا موضوع مشارکت داوطلبانه اصطلاح اشاره و غلط وکذب محض می‌باشد.
در بند (ج) دستورالعمل واگذاری به میزان %50 مابه التفاوت ایجاد شده قبل و بعد تغییر کاربری و یا الحاق محدوده زمین و یا معادل ارزش ریالی آن به عنوان سهم نیاز توسعه آتی روستا آورده شده است. (یعنی به نوعی همان دستورالعمل و شیوه نامه های ابطالی قبلی با ادبیات دیگری.) در ماده 50 قانون هفتم [برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] که مورد استفاده در تهیه دستورالعمل می‌باشد، جهت تامین سهم خدمات فقط برای شهرها که طی آیین‌نامه ایی توسط وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌گردد، تاکید شده است و هیچ بحثی در خصوص روستا وجود ندارد و جزء 3 همین بند معافیت اراضی روستایی الحاقی به بافت، از عوارض قانون، فقط اراضی زارعی و باغی تاکید شده است.
لازم به ذکر است که موضوع تامین سرانه های خدماتی، شوارع و معابر از اراضی تفکیک، تغییر کاربری و الحاق به محدوده طی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها کشور (1402/09/28 وزیر کشور) ابلاغ و از وظایف دهیاران می‌باشد. به استحضار می رساند مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 و تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجم [برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] مصوّب 1389 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. همچنین به موجب رای شماره 9809970905811443 [مورخ 1398/07/16] آن دیوان هیچ گونه اعطای صلاحیت و اختیاری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اخذ بخشی از املاک در قبال تغییر کاربری و یا ورود اراضی به محدوده روستا در هیچ قانونی داده نشده است.
با توجه به موارد مشروحه فوق‌الذکر و همچنین مستند به مواد قانونی و دادنامه های پیوستی که جملگی حکایت از مخالفت بخشنامه مورد شکایت با قانون و رویه قضایی دارد و از جنبه شرعی نیز اخذ این گونه عوارض براساس متن قرارداد و دستورالعمل پیوست نوعی حق مرغوبیت می‌باشد که اخذ آن سابقاً توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده شده و به نوعی «اکل مال بالباطل» محسوب می‌شود، لذا از آن مرجع صدور دستور ابطال بندهای (الف) و (ج) دستور العمل تامین اراضی مورد استدعا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره 3776/ص مورخ 1403/07/03
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
سلام علیکم
به پیوست «دستورالعمل نحوه تامین اراضی مورد نیاز توسعه روستا از محل مشارکت های مردمی» که وفق مواد 2، 3 و 4 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 51 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور و اصلاحیه ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تهیه و تفکیک و واگذاری زمین در روستاها تدوین گردیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.- رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
دستورالعمل تامین اراضی مورد نیاز توسعه روستا از محل مشارکت های مردمی
به منظور ایجاد رویه واحد در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت تامین زمین روستایی از طریق مشارکت مردمی و همکاری روستاییان در راستای مواد 4،3، 2 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوّب سال 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بند (ج) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تهیه و تفکیک و واگذاری زمین در روستاها و آیین‌نامه اجرایی ارایه خدمات فنّی و ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال 1387 و ماده 51 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تامین اراضی کاربری های مورد نیاز روستا در قالب طرح هادی مطابق این دستورالعمل با انعقاد قرارداد متعلّق بر ماده 10 قانون مدنی صورت می پذیرد.
الف) اسناد و مدارک مورد نیاز
1- درخواست کتبی مبنی بر مشارکت داوطلبانه به انضمام کروکی زمین توسط مالک یا مالکین یا نماینده قانونی آنان به بنیاد مسکن شهرستان و ثبت در دبیرخانه.
2- تصویر شناسنامه.
3- تصویراسناد مثبته مالکیت برابر اصل شده.
4- در صورت مشاع بودن مالکیت، ارایه اسناد و مدارک لازم برای تایید صحّت مالکیت افراد بر اراضی فوق و اخذ موافقت کلّیه مالکین مشاعی.
5- ارایه تاییدیه از ثبت مبنی بر عدم بازداشتی ملک در خصوص اراضی دارای سند مالکیت رسمی.
6- ارایه اقرار نامه محضری ضمانت کشف فساد از سوی متقاضی.
..........................
ج) تعیین میزان خدمات عمومی و توسعه روستا و سهم مالک
تعیین میزان خدمات عمومی و توسعه روستا از محل مشارکت مالکین، تابعی از ارزش و مرغوبیت اراضی مورد نیاز توسعه روستا می‌باشد که براساس مصوبه گروه کارشناسی کمیته بررسی و تصویب طرح های هادی بر مبنای مطالعات مهندسین مشاور تهیه یا بازنگری طرح تعیین می‌گردد.
به منظور محاسبه میزان خدمات عمومی و توسعه روستا و سهم مالک لازم است قیمت زمین قبل از الحاق به محدوده روستا و بعد از آن محاسبه و معادل 50% مابه التفاوت ایجاد شده به عنوان سهم نیاز توسعه آتی روستا لحاظ گردد.
برای ایجاد رویه واحد مبنای مشارکت با مالکین در استان های مختلف براساس جدول ذیل مشخص می‌گردد:
درصد کاربری ها براساس نظریه گروه کارشناسی: خالص مسکونی - خدمات - معابر.
نسبت قیمت زمین مسکونی داخل بافت به قیمت زمان فاقد کاربری خارج بافت: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - بیشتر از 6.
تعیین میزان خدمت عمومی و توسعه روستا: خدمات عمومی و معابر - مسکونی.
تعیین سهم مالک: مسکونی - تجاری - خدمات انتفاعی.
سهم مالک: پس از واگذاری اراضی خدمات عمومی و توسعه روستا، باقی مانده اراضی به عنوان سهم مالک در اختیار وی قرار می‌گیرد.
تبصره 1- در مورد تغییر کاربری اراضی واقع در داخل محدوده روستا، قیمت کارشناسی روز هر متر مربع معادل قیمت روز زمین با کاربری موجود خواهد بود.
تبصره 2 - عواید حاصل از واگذاری اراضی موضوع دستور العمل، به حساب مشخص شده از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مرکز که به تفکیک هر استان افتتاح و به همین منظور اختصاص یافته واریز و مطابق ضوابط و نحوه برداشت و هزینه کَرد ذی ربط در مانحن فیه حداکثر ظرف دو سال صَرف اجرای پروژه های توسعه و عمران روستایی با اولویت روستای محل وقوع اراضی با سایر روستاهای محروم همان شهرستان یا استان خواهد شد.
تبصره 3- در اجرای تبصره 2 ماده 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مالک یا مالکین می‌توانند به اراده و اختیار خود بخشی یا کل اراضی در اختیار خود را جهت تامین مسکن نیازمندان و محرومین به بنیاد مسکن واگذار نمایند تا براساس قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن به واجدین شرایط و با اولویت افراد بومی روستای محل وقوع اراضی موضوع توافق واگذار گردد.
تبصره 4- اراضی خدمات عمومی و توسعه روستا که در چهارچوب مشارکت توسط مالک به بنیاد مسکن واگذار می‌گردد در بازه زمانی افق طرح هادی و در چهارچوب دستورالعمل واگذاری اراضی روستایی به دستگاه های متولّی خدمات رسان واگذار می‌گردد و جهت تحقّق کاربری عمومی نظارت لازم به عمل خواهد آمد. در صورت عدم ایفای تعهّد توسط دستگاه متولّی بنا به دلایل غیرموجّه و انقضای مهلت زمانی تعیین شده جهت اجرای طرح، مستندات واگذاری کان لم یکن تلقّی شده و واگذاری مجدّد مستلزم تامین اعتبار و ارایه برنامه زمانی مشخص و تایید آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود.
تبصره 5- قطعات کوچک و با مساحت حداکثر دو برابر حد نصاب تفکیک تعیین شده در طرح هادی مصوّب روستا که داخل محدوده و یا مجاور خط محدوده بافت مصوّب روستا بوده و مالک یا مالکین این گونه اراضی تقاضای الحاق به بافت و احداث مسکن جهت سکونت دایم خود و فرزندان را دارند تابع شرایط این دستورالعمل نمی‌باشند و از پرداخت سهم روستا معاف هستند.
تبصره 6- قطعات کوچک و با مساحت حد نصاب تفکیک تعیین شده داخل و یا مجاور محدوده طرح هادی مصوّب روستا که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تامین مسکن افراد کم بضاعت و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و مهجورین و افراد کم توان و بی سرپرستان و بد سرپرستان درنظر گرفته شده و مجوّزهای قانونی لازم برای همین منظور از مراجع ذی صلاح اخذ شده باشد تابع شرایط این دستورالعمل نمی‌باشند و از پرداخت سهم روستا معاف هستند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1510323 مورخ 1404/04/18 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
" در راستای مواد 4،3، 2 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (مصوّب 1366)، اصلاحیه بند (ج) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی، تفکیک و واگذاری زمین در روستاها و آیین‌نامه های اجرایی ارایه خدمات فنّی و ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوّب 1387) و ماده 51 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با هدف تامین اراضی کاربری های عمومی و تامین سرانه های موردنیاز طرح های مصوّب از محل مشارکت های مردمی در روستاهایی که فاقد اراضی ملی و دولتی هستند «دستورالعمل نحوه تامین اراضی موردنیاز توسعه روستا از محل مشارکت های مردمی» تدوین و ابلاغ گردیده است.
همان گونه که متن شیوه نامه مبیّن آن است تامین اراضی بر مبنای مشارکت داوطلبانه متقاضی می‌باشد. دلیل داوطلبانه بودن در راستای توزیع عادلانه فرصت برای مالکان اراضی مستعد توسعه روستاها است تا مالکین با علم و اطّلاع و با رضایت شخصی اقدام به ارایه تقاضا و مشارکت در تامین اراضی مورد نیاز نمایند.
با اجرای شیوه نامه نه تنها هیچ ضرری به احدی وارد نمی شود، بلکه اراضی مورد نیاز خدمات عمومی که به دلیل کمبود اعتبار دستگاه های متولّی همواره در طول دوره طرح با مقوله عدم تحقّق و بلاتکلیفی مواجه بوده اند، با اِعمال شیوه نامه از محل توافق داوطلبانه نیاز توسعه خدماتی روستا به معنای واقعی تامین و دغدغه و نگرانی خدمات عمومی روستا برای کاربری های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی - مذهبی، فضای سبز و. .. رفع می‌شود و کاربری مسکونی حاصل از اجرای دستورالعمل، جهت تامین مسکن نیازمندان روستا با اولویت ساکنین و محرومین برابر آیین‌نامه های اجرایی ذی ربط مِلاک عمل قرار می‌گیرد.
براساس تبصره های 6 و 5 شیوه نامه مالکین نیازمند مسکن با مساحت های کوچک مشمول این شیوه نامه نبوده و همین امر دلالت بر آن دارد که هیچ گونه نگاه انتفاعی به شیوه نامه موصوف حاکم نبوده است. مضافاً این که افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و محرومین تحت پوشش نهادهای حمایتی از شمول این شیوه نامه و پرداخت هزینه مستثنی می‌باشند.
دستورالعمل فوق الذکر مبنایی برای محاسبه و دریافت عوارض نبوده و استنباط شاکی در این خصوص صحیح نمی‌باشد. چرا که عوارض براساس قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری (مصوّب 1401) و آیین‌نامه های اجرایی آن توسط مراجع صدور پروانه اخذ می‌گردد و بنیاد مسکن در این زمینه هزینه ای دریافت نمی کند.
در خاتمه تقاضای صدور حکم بر عدم ابطال مواد صدرالاشاره و تصدیق وضع قانونی بندهای (الف) و (ج) دستورالعمل مبحوثُ عنه از آن هیات مورد استدعاست."
همچنین وکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 1404220902048211 مورخ 1404/08/22 خطاب به هیات تخصّصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
" این دستورالعمل جنبه قهری و اجباری ندارد. به این معنا که هدف، استفاده از ظرفیت مالکین و اشخاصی است که با اختیار و میل خود قصد دارند که در راستای فعالیت‌های بنیاد مسکن مشارکت نمایند. استفاده از تمایل و ظرفیت اشخاص جهت مشارکت در فعالیت‌های بنیاد مسکن و تدوین ضوابطی برای آن دارای منع قانونی است. بسیاری از موسّسات و نهادهایی که کار عام المنفعه انجام می‌دهند داوطلبانه از مشارکت افراد در فعالیت‌های عمرانی و استفاده از ظرفیت آنان جهت توسعه خدمت رسانی استفاده می‌کنند. به ویژه که بنیاد مسکن وظیفه مهم تامین مسکن نیازمندان را بر عهده دارد. اصل تفسیر قوانین به نفع تحقّق اهداف عمومی نیز اقتضا قوانین و مقرّراتی که در راستای تحقّق اهداف عام‌المنفعه (مانند تامین مسکن محرومان) وضع می‌شوند، باید به گونه‌ای تفسیر شوند که امکان تحقّق این اهداف را فراهم آورند.
بر اساس اعلام بنیاد مسکن عمده اراضی که بنیاد مسکن جهت الحاق به روستا و ارایه خدمت رسانی و تامین نیاز محرومین جهت احداث مسکن انجام می‌شود از اراضی دولتی و منابع طبیعی است و صرفاً در صورت عدم وجود اراضی مناسب دولتی و منابع طبیعی و درخواست مالکین اراضی اشخاص به روستاها ملحق می‌شود.
در مقدمه و توجیه قانونی صدور دستورالعمل به مواد 4،3، 2 قانون اساسنامه بنیاد مسکن استناد شده است. ملاحظه می‌فرمایید که در ماده 2 دستورالعمل موضوع مشارکت‌های مردمی و تکلیف بنیاد جهت استفاده از آن اشاره شده و در ماده 3 نیز به استفاده از مشارکت مردم جهت احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت اشاره شده است. در تبصره 2 ماده 4 به امکان هِبه زمین‌های ملکی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به بنیاد مسکن جهت انجام وظایف قانونی پرداخته شده؛ همگی این مواد قانونی دلالت بر می‌دارد که معیار مسکن می‌تواند دستورالعمل جهت استفاده از مشارکت‌های مردمی جهت انجام وظایف قانونی خود تدوین نماید و این دستورالعمل در راستای این موضوع انجام شده است.
در ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1387/02/25 صراحتاً مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها را بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار داده است. طبیعی است که اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد. طراحی و تفکیک مستلزم تدوین ضوابط مربوط می‌باشد.
در بند (الف) ماده 51 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به موضوع تامین زمین ساخت و واگذاری مسکن معیشت محور اشاره شده و در بند (ب) به تهیه طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها توسط بنیاد مسکن تاکید شده است و در بند (پ) هم ساخت مسکن روستایی معیشت محور را از تکالیف بنیاد مسکن اعلام کرده است. طبیعی است که انجام این تکالیف قانونی بدون استفاده از مشارکت‌های مردمی امکان‌پذیر نخواهد بود. بودجه محدود دولت تخصیص به بنیاد مسکن اگر صرفاً ملاک عمران و توسعه روستایی و انجام وظایف مندرج در ماده 51 قرار گیرد سال‌های بسیار طولانی هم امکان عمران و واداری روستاها و انجام تکالیف ماده 51 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران فراهم نخواهد شد.
رای هیات تخصّصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به شماره 140331390001456213 تاریخ 1403/06/24 با موضوع عدم ابطال بندهای (ب)، (ج) و (د) اصلاحیه شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنّی در روستاها و رای دیگر هیات تخصّصی به شماره 140331390000213662 تاریخ 1403/02/01 مفاداً در تایید بند (ج) دستورالعمل مورد شکایت است. به نظر می‌رسد ابطال این دستورالعمل به ویژه بند (ج) آن سبب تعارض با دو رای هیات تخصّصی فوق الذکر خواهد شد.
لازم به ذکر است اکثر روستاهای ما در محرومیت به سر می‌برند و به دلیل این که اکثراً به شکل خود تشکیل در طول زمان به وجود آمدند، متعاقباً طرح هادی برای آنها در نظر گرفته شده فاقد استانداردهای لازم برای سرانه‌های خدمات و همچنین معابر و شوارع لازم هستند، روشن است که کسری سرانه‌های مذکور می‌بایست از اراضی جدیدی که وارد محدوده روستاها خواهند شد، تامین گردد. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/11/07 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء شماره 140231390000637740 مورخ 1402/03/16، شماره 9809970905811443 مورخ 1398/07/16 و شماره 140009970905811525 مورخ 1400/06/16 مقرّراتی را که متضمّن اخذ بخشی از املاک ساکنین روستاها در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. ثانیاً براساس مواد 1 و 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال 1401 مقرّر گردیده است: «شهرداری ها و دهیاری ها می‌توانند در چهارچوب قوانین و مقرّرات از انواع ابزارهای تامین منابع مالی و روش های اجرایی مناسب برای اجرای طرح های مصوّب شهری و روستایی و طرح های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند. آیین‌نامه مالی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای عالی استانها و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و «کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلّفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند» و به موجب بند (الف) ذیل تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور نیز عوارض محلی: «عبارت است از وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیرمنقول مطابق قوانین و مقرّرات تعیین می‌گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تایید شورای عالی استان ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود» و لذا اخذ عوارض جداگانه از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به غیر از مواردی که در مواد 1 و 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال 1401 مورد تصریح قرار گرفته مجوّز قانونی نخواهد داشت. ثالثاً براساس بند (پ) ماده 51 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مقرّر گردیده: «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلّف است متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت های لازم و بازنگری محدوده طرح های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن با اولویت افراد بومی (متولّدان روستا و یا دارای حداقل دو سال سابقه سکونت) جهت سکونت دایمی به صورت اجاره 99 ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد» که اجرای این بند از طریق تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیات وزیران صورت می‌گیرد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی راساً اختیار وضع مصوبه جهت اجرای بند مذکور را ندارد. رابعاً براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسّسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسّسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد» و در مانحن فیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیچ گونه مجوز قانونی جهت اخذ زمین از ساکنین روستا تحت هر عنوان ندارد. بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره 140231390000637740 مورخ 1402/03/16، شماره 9809970905811443 مورخ 1398/07/16 و شماره 140009970905811525 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد بندهای (الف) و (ج) دستورالعمل تامین اراضی مورد نیاز توسعه روستا از محل مشارکت های مردمی ابلاغی تحت بخشنامه شماره 3776/ص مورخ 1403/07/03 رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مغایر مفاد آراء مذکور و مواد 1 و 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال 1401 و بند (الف) ذیل تبصره 1 ماده 2 این قانون و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری