هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/ 884 دادنامه: 9709970906010245 تاریخ: 30/7/97
شاکی: آقای مهدی به آبادی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 دستورالعمل شماره 020/100/56096-2/11/87 و ماده 3 دستورالعمل شماره 02/100/81573 مورخ 27/12/91 و بند 2-4-1 و 16-2-1 ماده 4 فصل دوم مقررات ملی ساختمان
متن مقرره مورد شکایت: ماده 7 دستورالعمل شماره 020/100/56096-2/11/87
ماده 7: کلیه ساختمان ها در طول مدت اجرا میبایست دارای مجری و رئیس کارگاه باشند. در صورت فسخ قرارداد، ادامه کار منوط به معرفی مجری جدید به مراجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میباشد. در هر صورت در هر مقطع زمانی، پروژه ساختمانی میبایست دارای رئیس کارگاه باشند.
ماده 3 دستورالعمل شماره 02/100/81573 مورخ 27/12/91
ماده 3 تعاریف
اصلاحات زیر در این دستورالعمل با این معانی به کار رفته است:
گود برداری: گود برداری به هرگونه حفاری و خاکبرداری در تراز پآیین تر از سطح طبیعی زمین یا در تراز پآیین تر از ریز پی ساختمان مجاور اطلاق میشود.
سازنده: سازنده (مجری) شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان از وزارت راه و شهرسازی است که به عنوان پیمانکار کل، اجرای عملیات ساختمانی را بر عهده دارد.
صاحب کار: صاحب کار شخص حقیقی یا حقوقی مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی است که انجام عملیات گودبرداری را طبق قرارداد کتبی به سازنده واگذار مینماید. در صورتی که صاحب کار دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان باشد، میتواند خود به عنوان سازنده فعالیت نماید.
ماده 4 فصل دوم مقررات ملی ساختمان
ماده 4: کلیه طرح های ساختمانی و نقشه ها و مدارک فنی آن از جمله معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی ساختمان در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی میباشند، طبق شرایط و ضوابط زیر و مطابق با قراردادهای همسان که نمونه آن پیوست شرح خدمات مهندسان رشته ساختمان است و با صاحب کاران باید منعقد نمایند، انجام شود. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه نیز موظفند نام و مشخصات طراحان واجد شرایط را که توسط صاحب کاران معرفی شده اند، در پروانه های مربوط قید نموده و تنها نقشه هایی را بپذیرند که حسب مورد توسط مسئول دفتر مهندسی طراحی به اتفاق طراحی حقیقی آن یا طراح حقوقی به اتفاق طراح حقیقی آن طرح در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده و مشخصات فنی کار و نقشه های اجرایی آن بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان انجام پذیرفته و مورد تایید سازمان استان قرار گرفته باشد.
طراح ساختمان حسب رشته تخصصی خود پاسخگوی تمامی مراحل و مسایل آن طرح، به سازمان استان، شهرداری، سایر مراجع صدور پروانه و یا سایر مراجع کنترل میباشد.
2-4- اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
2-4-1- کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.
16-1- نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی
16-1-1 سازمان استان به منظور تعیین ناظران حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی که مایلند در زمینه کارهای نظارت ساختمان فعالیت نمایند، طبق اطلاعیه های مناسب موضوع نام نویسی از آنان را آگهی نموده و متعاقبا فهرست ناظران را به تفکیک رشته پروانه اشتغال تهیه و نسبت به امضای کاربرگ همکاری با سازمان استان اقدام مینماید.
16-1-2 اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و نحوه اجرای آن طبق نظام نامه ای میباشد که توسط شورای مرکزی سازمان به سازمان های استان ها ابلاغ خواهد شد.
16-2 گردش کار معرفی ناظران به صاحب کاران و شهرداری
16-2-1 صاحب کار ساختمان پس از مراجعه به مرجع صدور پروانه ساختمان و تشکیل پرونده ساختمان و دریافت دستور نقشه (مجوز تهیه نقشه) و مراجعه به طراح و تهیه طرح اولیه و اخذ تاییدیه طرح به لحاظ رعایت ضوابط شهرسازی از مرجع صدور پروانه ساختمان، با در دست داشتن دفتر اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح به همراه یکسری نقشه های اجرایی کامل، به سازمان استان مراجعه و ضمن معرفی مجری مورد نظر خود درخواست معرفی ناظران مربوط به ساختمان خود را مینماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال ماده 7 دستورالعمل شماره 020/100/56096-2/11/87 و ماده 3 دستورالعمل شماره 02/100/81573 مورخ 27/12/91 و بند 2-4-1 و 16-2-1 ماده 4 فصل دوم مقررات ملی ساختمان را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1- دیوان عدالت اداری به موجب آرای هیات عمومی به شماره 374، 375 و 376 مورخ 28/5/1386 و شماره 99 مورخ 14/2/1394، مقرراتی را که مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان دفاتر مهندسی اجرای ساختمان کرده، ابطال نموده و مغایر قانون شناخته است. از این رو مقررات مورد شکایت که کلیه مالکان را مکلف به استفاده از مجریان فوق و انعقاد قرارداد با آن ها نموده اند، خلاف آرای هیات عمومی یاد شده هستند. 2- بنا به ادعای شاکی، مقررات مورد شکایت که مالکان را ملزم به استفاده از مجریان دفاتر مهندسی کرده اند، با بند 9 اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه)، اصل چهارم قانون اساسی (ابتنای قوانین و مقررات بر شرع مقدس)، اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی (تساوی ملت درحقوق و در برابر قانون) و اصل بیست و هشتم قانون اساسی (آزادی انتخاب شغل) مغایرت دارند. 3- به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور فنی ساختمان تنها مستلزم برخورداری از پروانه اشتغال به کار مهندسی (در مورد مهندسان) پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی (در مورد کاردان های فنی و تجربی) و پروانه مهارت فنی (در مورد کارگران ماهر) میباشد و تعیین تکالیفی فراتر از آن برای انجام امور ساختمانی مغایر با مفاد ماده 4 و ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت پاسخی ارائه ننموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اینجانب معتقدم با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 376 مورخ 28/5/1386 و با عنایت به مواد 4 و 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 ماده 7 دستورالعمل شماره 0200/100/56096-2/11/87 نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان و همچنین ماده 3 دستورالعمل شماره 02/100/81573 مورخ 27/12/91 و بند 2-4-1 و 16-2-1 و ماده 4 فصل دوم مقررات ملی ساختمان که اعلام داشته اند کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجرا شده و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است و دایره شمول ماده 4 قانون نظام مهندسی را تضییق نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: غلامحسین خراسانی
به تاریخ 15/7/97 در وقت مقرر جلسه هیات تخصصی اراضی و شهرسازی با حضور کلیه اعضاء هیات تشکیل است و پرونده کلاسه 96/884 ه- ع تحت نظر قرار دارد. پس از بحث و بررسی موضوع پرونده توسط هیات، اینک با اعلام ختم رسیدگی و استعانت از خدواند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
در خصوص دادخواست آقای مهدی به آبادی فرزند محمد علی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده 7 دستورالعمل شماره 02/100/96/540 - 2/11/87 و ماده 3 دستورالعمل شماره 02/100/81573 - 27/12/1391 و بند 2-4-1 و 16-2-1 و ماده 4 فصل دوم در مبحث طراحی در تعریف ملی ساختمان با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه دلیلی مبنی بر مغایرت دستورالعمل های مورد شکایت با قوانین موضوعه و یا مغایرت و تعارض با آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری احراز نگردید و وزارت راه و شهرسازی در حدود اختیارات و وظائف قانونی خود اقدام به تهیه دستورالعمل های مذکور نموده است و نظارت بر اجرا و طراحی از وظائف وزارت راه و شهرسازی است. بنابراین اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده بر عدم ابطال داشته مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی مردود اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری