نظر با مقاد تبصره 1 ماده 165 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده سال 1348 و نظر باجراء مدلول ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 / 12 / 45 [1345] دایر بافتتاح حساب مخصوصی در بانک ملی ایران به منظور مراجعه مستقیم مودیان مالیاتی بشعب و باجه های بانک مزبور برای پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون آیین نامه شماره 20471- 5 / 8 / 47 [1347] مصوب وزارتین دارائی و دادگستری لغو و به جای آن برای نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی مقرر در تبصره 2 ماده 165 اصلاحی آیین نامل ذیل تصویب میشود:
ماده 1- صاحبان دفاتر اسناد رسمی در اجراء بند الف ماده 41 و ماده 42 قانون در موقع ثبت اسناد مربوط بوام موضوع معاملات شرطی و ذمه ای و سایر معاملات استقراضی در مواردی که مدت وام مذکور در سند بآخر سال تنظیم و ثبت آن ختم نمیشود و بسال یا سالهای بعد امتداد پیدا میکند موظفند بهره مدت تا آخر سال ثبت سند و در صورتی که سند در روز آخر سال ثبت شود مالیات متعلق به بهره تا آخر سال بعد را بنرخ مذکور در ماده 40 قانون محاسبه و مالیات متعلق به آن را بنرخ مقرر در ماده 134 قانون باضافه سه درصد درآمد بابت مالیات اضافی موضوع ماده 166 قانون از طلبکار وصول کنند و در موقع فسخ یا ابطال سند نیز مالیات متعلق ببهره وام را نسبت ببقیه مدتی که مالیات آن پرداخت نشده است تا تاریخ فسخ معامله یا ابطال سند به نرخهای مذکور محاسبه و باضافه سه درصد فوق الذکر از طلبکار وصول نمایند.
ماده 2(اصلاحی 1350/09/03)- در کلیه مواردی که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم و قانون اصلاحی آن وصول مالیات و حق تمبر معاملات به عهده صاحبان دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است صاحبان دفاتر مذکور مکلفند مالیات و حق تمبر وصول شده بابت هر معامله را جداگانه پس از کسر چهار درصد حقالزحمه خود طبق فرمی که از طرف وزارت دارائی تهیه و در دسترس آنان قرار داده خواهد شد بیکی از شعب یا نمایندگی یا باجه های بانک ملی ایران به حساب مخصوصی که در آن بانک افتتاح شده است پرداخت و رسید بانکی دریافت و یک نسخه از آن را بمودی تسلیم کنند.
مبلغ مالیات و حق تمبر و مالیات اضافی مقرر در ماده 166 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28ر12ر45 [1345]که از مودی دریافت میشود باید حین معامله در آخر متن سند و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی ذکر و پس از پرداخت وجه ببانک و اخذ رسید بانکی شماره قبض با ذکر سری و تاریخ و شعبه یا باجه یا نمایندگی بانک ملی دریافت کننده وجه نیز با تفکیک مالیات و حق تمبر و مالیات اضافی مذکور در فوق وچهار درصد حق بیمه سر دفتران و دفتر یاران در هامش ستون ملاحظات ثبت همان معامله در دفتر قید شود.
ماده 3- فرمهائی که بصاحبان دفاتر اسناد رسمی تسلیم میشود تا برای پرداخت مالیات و حق تمبر ببانک و دادن فهرست معاملات از آنها استفاده کنند باید به طور کامل تنظیم و در اجرای مدلول تبصره ماده 135 اصلاحی قانون مزبور مشخصات کامل هویت مودی حتی از لحاظ تاریخ روز و ماه و سال صدور سناینامه او در فرمها نیز نوشته و فرمها از هر حیث تکمیل شود.
ماده 4- فهرست اسناد معاملات و انتقالات مذکور در مواد 32 و 44 و 53 قانون مزبور که در هر هفته ثبت شده است باید با تعیین مشخصات معاملات و سری و شماره و تاریخ رسیدهای بانکی و نام شعبه یا نمایندگی یا باجه بانک ملی دریافت کننده مالیات و حق تمبر بابت هر معامله روی نمونه های مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه و در اختیار دفاتر اسناد رسمی گذاشته خواهد شد از طرف صاحبان دفاتر مذکور تنظیم مذکور تنظیم و منتصی تا آخر هفته بعد باداره دارائی محل تسلیم شود.
اداره دارائی پس از وصول فهرستهای نامبرده موظف است برای احراز وصول مالیات و حق تمبرهای مندرج در آنها فهرستهای مزبور را از این لحاظ با صورتها و نسخ رسیدهای بانکی ارسال شده از طرف بانک ملی ایران تطبیق و در صورت مطابقت صحت آنها را گواهی و در صورت اختلاف علت آن را روشن و هرگونه اقدام و تعقیبی که لازم است به عمل آورد و پس از رسیدگی یک نسخه از رسید بانکی را بحوزه ممیزی مربوط بفرستد.
1- هرگاه آخرین روز مهلت تسلیم فهرستهای مذکور در فوق مصادف با تعطیل ادارات باشد اولین روز بعد از تعطیل تا آخر وقت اداری همان روز آخرین روز مهلت خواهد بود.
2- صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند از تاریخی که فرم مخصوص تسلیم مالیات و حق تمبر ببانک ملی ایران (که متضمن مشخصات معاملات مشمول مالیات و حق تمبر و موارد مشمول ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم نیز میباشد) به آنان تسلیم میشود از این فرم به جای فهرست معاملات مذکور در این ماده از این آیین نامه نیز استفاده کنند تسلیم فرم مزبور از طرف صاحبان دفاتر اسناد رسمی ببانک ملی ایران برای پرداخت مالیات و حق تمبر رافع تکلیف تسلیم فهرستهای جداگانه خواهد بود.
ماده 5- صاحبان دفاتر اسناد رسمی میتوانند با جلب موافقت اداره ثبت اسناد و ظائفی را که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم و قانون اصلاحی آن و این آیین نامه به عهده آنان است بمسئولیت خود به دفتر یار خویش واگذار کنند و این عمل رافع مسئولیت آنان و آثار ناشیه از آن در قبال اداره دارائی نخواهد بود ولی در صورتی که تصدی و اداره امور دفتر اسناد رسمی بواسطه مرخصی سر دفتر یا بهر علت دیگر به عهده دفتر یار واگذار شود خود دفتر یار مسئول انجام تکالیفی خواهد بود که مطابق قانون و این آیین نامه به جای سردفتر انجام میدهد.
ماده 6- در مواردی که دین وسیله اجراء ثبت اسناد وصول میشود در موقع فک معامله یا ابطال سند در دفتر اسناد رسمی نسبت به مدتیکه مطابق مقررات اجراء مفاد اسناد رسمی خسارت تاخیر تادیه به قرار صدی دوازده قابل مطالبه است مالیات از ماخذ دوازده درصد مذکور محاسبه و وصول خواهد شد مگر اینکه مدارک پرونده اجرایی میزان وصولی از این بابت را کمتر نشان دهد که در این صورت مالیات از ماخذیکه پرونده اجرایی نشان میدهد وصول میگردد ولی در هر حال اگر ماخذ مذکور در پرونده اجرایی کمتر از نرخی باشد که راجع به بهره همه ساله از طرف دولت در اجرای قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود نرخ مصوب دولت ملاک عمل خواهد بود.
ماده 7- در مورد وام موضوع معاملات شرطی و رهنی مربوط بمانده ثمن معاملات قطعی مذکور در تبصره 2 ماده40 قانون مالیاتهای مستقیم پس از انقضاء مدت مذکور در اسناد معاملات نامبرده درصورتی که معامله به صورت شرطی باشد از تاریخ انقضاء مدت مزبور و در مورد معاملات رهنی از تاریخ مطالبه رسمی زیان دیر کرد به قرار صدی دوازده محاسبه و در موقع ابطال سند و فک معامله مالیات بهره حسب مورد از تاریخهای فوق الذکر تا موقع فک معامله از ماخذ صدی دوزاده وسیله دفتر اسناد رسمی مربوط وصول خواهد شد مگر اینکه مورد مشمول قسمت آخر ماده 6 این آیین نامه باشد که در این صورت طبق قسمت آخر ماده مزبور عمل خواهد شد.
ماده 8- نسبت باسناد استقراضی مربوط بصداق و نفقات زوجه و اسناد مساعده و تقاوی بکشاورزان و کارگران و اسناد راجع بترک دعوی و نظائر آن که انتفاعی از آن در بین نباشد مالیات بهره تعلق نمیگیرد.
ماده 9- ادارات دارائی یا ممیزین مالیاتی حق دارند هر ماهه دفاتر اسناد رسمی حوزه خود را برای اجراء مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و قانون اصلاحی آن و این آیین نامه مورد بازرسی قرار دهند و به دفاتر و ماخذ موجود برای احراز اینکه صاحب دفتر بتکالیف خود در امر وصول و ایصال مالیاتهای مقرر عمل کرده است یا نه رسیدگی کنند صاحبان دفاتر مکلفند موجبات تسهیل رسیدگی اداره نامبرده یا ممیزین مالیاتی را فراهم نمایند.
ماده 10- درصورت تخلف صاحبان دفاتر اسناد رسمی از هر یک از وظائف و تکالیف مقرر در این آیین نامه متختلف طبق مقررات حسب مورد مشمول جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم یا تعقیب انتظامی خواهند شد.
وزارت دارائی وزارت دادگستری