تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: درخواست تغییر شغل توسط مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 پیش بینی نشده است و دعوی مذکور محکوم به بطلان است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/14
رای دادگاه
در خصوص دعوای خواهانها به طرفیت خواندگان به عنوان وراث و قائم مقامان مرحوم م. ص. (موجر اجاره نامه رسمی پیوست دادخواست) به خواسته تقاضای صدور حکم به تغییر شغل ملک مورد اجاره با وضعیت ثبتی 3677 /ش جزو پلاک --- بخش --- تهران از تولیدی به الکتریکی و فروش لوازم الکتریکی با احتساب کلیه خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسه تنظیمی در دادگاه به تاریخ 94/4/3 و مفاد شرح دادخواست تقدیمی اولا احد از خواهان ها مدعی شده است که به دلیل کهولت سن قدرت اداره کارگاه تولیدی را ندارد و خواهانهای دیگر نیز تحت عنوان وراث مستاجر دیگر مورد اجاره میباشند که مدعی شده اند به دلیل اینکه صنف اغلب محل استقرار ملک تجاری الکتریکی (لاله زار) است تقاضای صدور حکم به تغییر شغل مورد نظر را نمودهاند دادگاه با امعان نظر به این امر که اصولا در قوانین جاری و ساری مربوط به روابط موجر و مستاجر مربوط به اماکن تجاری بخصوص قانون مصوب سال 1356 حق درخواست مورد نظر برای مستاجر قانونگذار در نظر نگرفته است صرفنظر از مساله فوق الذکر نظر به اینکه دلایل ابرازی و اعلامی خواهان در حدی نیست که موجبات فراهم آمدن عدم امکان استفاده مستاجرین از سهم مالکیت منافع مورد اجاره مذکور شود بناءً علیهذا دادگاه خواسته خواهان ها را وارد و ثابت تشخیص نداده به استناد مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بطلان دعوای خواهان ها را صادر و اعلام می دارد.رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -علی فلاح
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/17
رای دادگاه
پیرامون تجدیدنظرخواهی آقایان و خانمها 1 - سید حبیب ا... س. 2 - س. ش. 3 - م. 4 - ح. 5 - ربابه 6 - پ. 7 - ف. شهرت همگی ر.د. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - صغری 2 - ز. 3 - خ. 4 - ف. 5 - ع. 6 - ص. شهرت همگی ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/4/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی مشارالیهم (تجدیدنظرخواهانها) مبنی بر صدور حکم به تغییر شغل در ملک مورد اجاره میباشد که با التفات به رسیدگیهای به عمل آمده و استدلال دادگاه بدوی، طرح چنین خواسته ای منطبق با موازین قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نمیباشد بنا به مراتب این دادگاه دادنامه مزبور را خالی از اشکال و منقصت قانونی دانسته مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار