تایید حکم مطالبه وجه چک و خسارات در دادگاه تجدیدنظر تهران با استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .
رای دادگاه بدوی

خانم م.ق. به وکالت از آقای م.ن. به طرفیت آقای م.ق. دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 220/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده که در تاریخ 6/10/91 به این شعبه ارجاع شده است، لازم به ذکر است که وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را به مطالبه دین به مبلغ فوق و خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه پرونده مطروحه در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تغییر داده است، در شرح دادخواست بیان شده خواهان مبلغ مورد مطالبه را به استناد دو فقره چک به شماره 531894 مورخ 20/2/74 و شماره 531895 مورخ 20/2/74 از خوانده طلبکار است در مقابل خوانده با تقدیم لایحه ای اظهار داشته خانم ق. به وکالت از شاکی (خواهان) در همین رابطه دعوایی در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران مطرح نموده که منتهی به صدور رای گردیده و نهایتا مطابق دادنامه شماره --- شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران (تصویر پیوست) حکم قطعی قرار رد دعوی نسبت به دو فقره چک مستند این دعوی صادر شده، دادگاه اعتقاد دارد اولا - دفاع خوانده و مفاد دادنامه استنادی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران صرفا ناظر به موضوع گذشت و مرور زمان ناظر بر آن به عنوان سند تجاری با وصف قانونی است و در خصوص مبلغ مندرج در آن و حقوق خواهان این دعوی تعیین تکلیف نشده است. ثانیا - تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی، حق خواهان است و خوانده باید در جلسه حاضر می شد و از خواسته جدید دفاع می کرد، عدم حضور خوانده موجب نمی شود تا به دلیل تغییر خواسته، جلسه دادگاه تجدید شود، مزید بر علت، آنکه سند یا دلیل جدیدی در جلسه اول ارائه نشده است. ثالثا - دفاعیات خوانده صرفا ناظر به امور شکلی است و توجها به تغییر خواسته قابلیت ترتیب اثر ندارد. رابعا - با عنایت به این که وجود دو فقره چک مستند دعوی حکایت از آن دارد که خوانده بابت مبالغ مندرج در آنها به خواهان بدهکار است و دلیلی بر پرداخت این بدهی ارائه نشده دعوای مطروحه مسلم و ثابت تشخیص داده می‌شود. خامسا - اگر چه خواهان مستند به تبصره ماده 2 قانون صدور چک نمی تواند خسارت تاخیر تادیه را از سررسید چک ها مطالبه نماید، لیکن این امر مانع از استحقاق خواهان به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و توجها به متن دادنامه مورد استناد خوانده تاریخ مطالبه وجه چک ها 10/2/74 و 20/2/74 می‌باشد. با این اوصاف و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 220/000/000 ریال بابت اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 10/2/74 و 20/2/74 (توجه به طرح دعوی) لغایت اجرای کامل حکم بر مبنای شاخص رسمی نرخ بانک مرکزی، هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. به طرفیت آقای م.ن. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/11 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 220/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شرح پرونده و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده نظر به این که از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیامده است و صرف نظر از آن که مرور زمان دعاوی راجع به اموال منقول و غیرمنقول موضوع ماده 731 قانون آیین دادرسی سابق توسط شورای نگهبان غیرشرعی اعلام گردیده و دعوی تجدیدنظرخوانده با رعایت موارد فوق و حتی بر فرض اعتبار مرور زمان، قبل از انقضای مرور زمان 20 سال اموال منقول سابق طرح گردیده و از سوی تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت آن ارائه نشده است و نظر به این که اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده و دلیل و مدرکی که موجب خدشه و ایراد قانونی به دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نگردیده و از جهت رعایت قواعد دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد اشکال بوده و وفق مقررات و اصول دادرسی صادر شده است، علی هذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد دعوی تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیری - صوفی

منبع