رای شماره 140231390003065467 مورخ 1402/11/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: 0200250 شماره دادنامه سیلور: 140231390003065467 تاریخ:1402/11/24

شاکی: خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با نمایندگی آقای مصطفی کامل

طرف شکایت: شهرداری سلطان آباد- شورای اسلامی شهر سلطان آباد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 17 عوارض سالانه سطح شهر

--

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری سلطان آباد- شورای اسلامی شهر سلطان آباد به خواسته ابطال بند 17 عوارض سالانه سطح شهر به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

به استناد ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 شهرداری هایی که ممیزی املاک انجام داده اند مشمول وصول عوارض نوسازی می‌گردد اما تا زمان انجام ممیزی املاک شهر که باید برای اولین بار با مجوز وزارت کشور صورت پذیرد شهرداری باید عوارض سالیانه سطح شهر را به شرح ذیل نماید. ضمناً عوارض سطح شهر از عرصه و اعیان دریافت می‌گردد.

1- مسکونی 5000 ریال هرمترمربع

2- تجاری 75000 ریال هرمترمربع

3- صنعتی 000/000/5 ریال مترمربع از جمله چاه های نفت و ایستگاه گاز و حریم قانونی لوله های نفت، گاز و فیبر نوری)

4- اداری 000/000/1 ریال هرمترمربع

5- نظامی 000/700 ریال هرمترمربع

7- مراکز بهداشتی و درمانی 000/100 ریال هرمترمربع

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورا طی مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض سطح شهر و بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی نموده و شهرداری برهمین اساس طی نامه ای مبلغ 000/000/500/113 ریال عوارض سالانه و مبلغ 000/000/025/2 ریال بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی مطالبه کرده که عوارض اجحافی و غیر شرعی و خارج از حدود اختیارات شورا است.

1- طبق تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 47 اخذ عوارض سطح شهر ملغی شده

2- مطابق تبصره یک ماده 50 قانون شهرداریها و قانون مالیات بر ارزش افزوده شورا می‌تواند عوارض محلی وضع نماید و عوارضی مذکور به عنوان عوارض محلی محسوب نمیگردد.

3- وضع عوارض در قبال ارایه خدمات می‌باشد.

4- به موجب ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض بخش و شهرک هنگام وضع عوارض، سیاست های کلی که در هر تاریخ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود باید لحاظ شود و در بند ت ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض رعایت تناسب وضع عوارض با تولیدات و درآمدها تاکید شده است.

5- خط لوله مطابق استاندارد صنعت نفت 23 متر تعیین شده ولی محاسبات شهرداری 25 متر لحاظ شد و. .. و عوارض سطح شهر به نرخ مذکور (300 هزار تومان هر مترمربع) مبلغ هنگفتی است که صراحتاً از شرکت نفت مطالبه شده اند از سایر اشخاص و لذا و نظر به سایر دعاوی مطروحه که در صورت ضرورت هنگام طرح پرونده در هیات بیان خواهد شد ابطال مصوبه راخواسته است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

باتوجه به اینکه اصل وضع عوارض از اختیارات شورای اسلامی است و لزومی جهت بیان این اختیارات نیست آقای وحید سلیمی وکیل شورا طی لایحه بدون شماره و تاریخ و حتی بدون امضا اعلام کرده خطوط لوله و حفاری های صورت گرفته توسط شرکت شاکی در محدوده و حریم شهر مستقر گردیده روزانه بالغ بر 550 هزار بشکه نفت خام را در لوله ای به قطر 30 اینچ با فشار درون خط لوله 52 بار انتقال نی دهد پیام های خطرناکی از جمله خسارات مالی و جانی و زیست محیطی را برای مردم این خطه محروم در پی دارد و در صورت ترکیدگی تا شعاع 76 متری 99 درصد و تا شعاع 80 متری 70درصد و تا شعاع 482 متری 30 درصد افراد جان خود را از دست می دهند (مستند به مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی توسط یزدی و بهرامیان) همانطور که در 14/3/87 در مسیر میداوود واقع در خوزستان به علت نشت نفت خام این خطوط باعث ترکیدگی و آتش سوزی و انفجار شده و علیرغم فاصله بسیار زیاد آن از فضاهای مسکونی، خدماتی و اداری باعث کشته شدن 4 نفر و سوختگی شدید چندین نفر از اهالی شده و به دلیل سرایز شدن نفت هگتارها از اراضی کشاورزی و محصولات آنها نابود شد و وظیفه حفاظت و مراقبت از این خطوط باتوجه به قابل انتقال و پرخطر بودن مسیر لوله برعهده شهرداری (آتش نشانی) می‌باشد و این خطوط از زمینهای کشاورزی می گذرد که عوارض به آن تطبیق میگردد و لذا رد شکایت را خواسته است شعبه 10 بدوی طی دادنامه 574908 مورخ 1402/03/07 قرار عدم صلاحیت به هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و در تبصره 4 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1374 تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سرح شهر به جاری عوارض نوسازی اخذ خواهد شد. بنابراین تعرفه عوارض سالانه سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر سلطان آباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رحمان پیوست

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری