تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که فعالیت خاصی مشمول یکی از صنوف مذکور در قانون نظام صنفی باشد، شخصی که به این فعالیت اشتغال دارد، مشمول مقررات این قانون بوده و مسئول اعمال خویش در این خصوص است. بنابراین، عدم اخذ پروانه توسط اشخاص، موثر در مسئولیت آنان در فرض تخلف از مقررات صنفی نیست و به تخلفات این افراد در هیات های رسیدگی به تخلفات صنفی رسیدگی میشود.
هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن.... کودکان استثنایی شکایتی علیه شرکت ق.دایر به اینکه شرکت مذکور طی قرارداد متعهد نصب و اجرا و راه اندازی هفت دستگاه آسانسور با مشخصات مندرج در قرارداد مورخ 1390/04/01 شده است پس از گذشت چهار سال به تعهدات خود عمل نکرده و نیمه کار ترک کرده و اقدام به خروج اموال و وسایل آسانسورها که با هزینه تعاونی خریداری شده بود کرده در حالی که مقداری پول نقد و چک به ایشان پرداخت شده است تقاضای استرداد اموال و وسایل خارج شده از کارگاه و خلع ید شرکت ق. از پروژه 165 واحد این تعاونی و جبران خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد میباشد را تقدیم داوران کرده است پرونده برای رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی سنندج ارجاع و آن هیات دادنامه شماره --- - 1394/09/24 با این استدلال که واحد مورد فعالیت متهم آقای ف. ز. مبنی بر ارائه خدمات معیوب در نصب و راهاندازی آسانسور ساختمان شاکی واحد صنفی نبوده و در قوانین صنفی عنوان مجرمانه ای برای تخلف از مفاد قرارداد تعریف نشده است و قرارداد مذکور تابع قانون مدنی میباشد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم شهرستان سنندج صادر کرده است پرونده به شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی سنندج ارجاع و آن شعبه نیز طی دادنامه شماره --- - 1394/11/01 با این استدلال که قواعد و مقررات قانون نظام صنفی به تصریح ماده 1 هم بر افراد و هم بر واحدهای صنفی حکومت داشته و فرد صنفی با واحد صنفی به موجب مواد 2 و 3 همان قانون به نحو مجزا تعریف گردیده است و از ماهیت واحدی برخوردار نمیباشند لذا ماده 2 بدون قید ضرورت داشتن پروانه کسب فرد صنفی را تعریف نموده است درحالی که واحد صنفی تلقی شدن یک واحد اقتصادی برابر با ماده 3 مستلزم اخذ پروانه کسب شناخته شده است بنا به مراتب و صرف نظر از اینکه اگرچه آقای ف. ز. شخصا و بدون قید سمت مدیریت خود در شرکت ق. که حسب کارت صادره از جانب انجمن صنفی مربوط از افراد صنفی تلقی میگردد مبادرت به انعقاد قرارداد جهت ارائه خدمات نموده است و لذا انعقاد قرارداد ایشان از جانب شرکت متبوع خود که فرد صنفی است محرز بوده و در نتیجه از این حیث نیز مشمول قانون نظام صنفی است مع الوصف و حتی به فرض اینکه ایشان برای خود و نه شرکت مبادرت به انعقاد قرارداد نمودهاند حسب تعریف ماده 2 قانون نظام صنفی ایشان فرد صنفی تلقی و تابع احکام این قانون بوده و رسیدگی به تخلفات ایشان از وظایف قانونی و قراردادی و جبران خسارات وارده به صراحت مواد 57 به بعد قانون با هیات های سازمان تعزیرات حکومتی میباشد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیئتهای مذکور صادر و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
هر چند که در مقررات قانون نظام صنفی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت فعالیت یکی از واحدهای صنفی تعریف شده در ماده 1 قانون مذکور مکلف به اخذ پروانه مربوطه میباشند لیکن عدم اخذ پروانه توسط اشخاص مزبور در عدم مسئولیت آنان در صورت تخلف از مقررات نمیباشد و وقتی فعالیت خاصی مشمول یکی از صنوف مذکور در قانون فوق الذکر شد شخص یاد شده مسئول اعمال خویش در مقابل مقررات قانونی است لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظریه شعبه --- دادگاه حقوقی سنندج با تایید صلاحیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعیین صلاحیت میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری