هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/96/886 شماره دادنامه: 9809970906011074 تاریخ: 7/12/98
شاکی: آقایان 1- میثم عندلیبیان 2- امید محمدی
طرف شکایت: شورای عالی بیمه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب هیات وزیران به شماره 51051/ت 53805ه- جلسه 28/4/1396)
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی بیمه به خواسته ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 5: «چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارتهای بدنی غرامت دریافت نمایند، تعهد بیمه گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- بر اساس نظر مشهور در میان فقهای امامیه از جمله تحریر الوسیله امام خمینی (ره)، اصل تساوی در مسئولیت و حکم به ضمان به نحو مساوی پذیرفته شده است. مضافاً اینکه اقتضای اصول مسلم فقهی و حقوقی بر تساوی مسئولیت است.
2- با توجه به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله مواد 453، 479، 528 و 533، دیه قابل پرداخت از سوی شرکاء بدون توجه به میزان تاثیر عمل هر یک در حصول نتیجه، به طور مساوی پرداخت میشود و در صورت عمدی بودن جنایت نیز قصاص بر همه آنها به تساوی خواهد بود، بنابراین اجتهاد در برابر نص جایز نیست و اراده قانونگذار بر تساوی مسئولیت میباشد.
3- رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/2/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون است، اشعار می دارد: «بر حسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی سال 1370 هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر - به هر میزان که باشد - به نحو تساوی خواهد بود...»
4- وفق نظریه مشورتی شماره 337/93/7 مورخ 17/2/93 با توجه به صراحت ماده 533 شرکاء به طور مساوی ضامن میباشند، هر چند تاثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.
بنابرین، با عنایت به موارد مذکور مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع (هیات وزیران) به جهت وضع قاعده آمره در تعیین معیار متفاوت در تقسیم مسئولیت (که در صلاحیت قانونگذار است) میباشد لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب (اعمال ماده 13 قانون دیوان) مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریس جمهور به موجب لایحه شماره 96-886-706 مورخ 25/10/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: حکم ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/95 صرفاً ناظر به جبران خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه است و به هیچ وجه ارتباطی با خسارت وارده به اشخاص ثالث و به تبع آن نحوه تقسیم مسئولیت میان عاملان حادثه ندارد. آییننامه اجرایی ماده 3 نیز که مبتنی بر حکم مندرج در این ماده به تصویب هیات وزیران رسیده صرفاً ناظر به همین موضوع (خسارات بدنی وارد شده به رانند مسبب حادثه) بوده و مقررات مندرج در آن تنها بر ارتباط قراردادی بیمه گر و راننده مسبب حادثه حاکم است و به هیچ وجه قابل تسری به رابطه میان عاملان حادثه نیست و قانونگذار برای جبران این خسارات (خسارت بدنی وارده به راننده مسبب حادثه)، تکلیف به اخذ بیمه مربوطه ایجاد نموده است، اما از آنجایی که در برخی فروض ممکن است میزان تقصیر راننده مسبب حادثه و همچنین میزان تقصیر طرف مقابل به گونه ای باشد که بخشی از خسارات وارده به راننده مسبب حادثه از محل بیمه شخص ثالث طرف مقابل جبران شود در ماده 5 تصویب نامه مورد شکایت مقرر شده که «... تعهد بیمه گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود» به عبارت دیگر برای اینکه خسارتی دوباره و از دو محل مختلف جبران نشود، مسئولیت بیمه گر در قبال راننده مسبب حادثه محدود به بخشی از خسارات که جبران نشده مانده گردیده است لذا شکایت مطروحه مبتنی بر برداشت نادرست از مفاد ماده 3 قانون مذکور و آییننامه اجرایی آن بوده و تمامی استنادات فقهی و قانونی مورد اشاره شکات خروج موضوعی داشته و به دلیل عدم سابقه و جدید التاسیس بودن آن مغایرتی در خصوص آن قابل فرض نیست. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 5938/100/97 مورخ 23/4/1397 اعلام کرده است که: موضوع ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، در جلسه مورخ 4/4/97 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام میگردد: «ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.»
نظریه تهیه کننده گزارش: صرف نظر از آنکه مصوبه مورد شکایت از نظر فقهای معظم شورای نگهبان مغایر شرع مقدس دانسته نشده است لیکن با توجه به صراحت مواد 528 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل تساوی در مسئولیت و حکم به ضمان به نحو مساوی تعیین شده لذا ماده 5 مصوبه مورد شکایت که معیار پرداخت غرامت را به تعیین مسئولیت به میزان درصد تقصیر تعیین شده و منوط نموده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده به نظر میرسد. تهیه کننده گزارش: محمد امین زاده
به تاریخ 14/11/98 در وقت فوق العاده جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با حضور اعضاء تشکیل است. پس از بحث و تبادل نظر و نظر اتفاقی اعضاء هیات ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقایان 1- میثم عندلیبیان 2- امید محمدی به خواسته ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حواث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب هیات وزیران به شماره 51051/ت 53805 ه- جلسه 28/4/96 از تاریخ تصویب، با عنایت به محتویات پرونده و دلایل و مستندات ابرازی شاکی و مدافعات طرف شکایت، نظر به اینکه مبنای تقصیر در قانون مسئولیت مدنی منصرف از امور جزایی و مواد مورد استناد شاکی از جمله مواد 453، 479، 528 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و از طرفی نیز در قراردادهای منعقده موضوع بیمه شخص ثالث و راننده مسبب حادثه، تعهد بیمه گر به میزان تقصیر راننده مقصر بوده و وضع آییننامه نیز از جمله اختیارات قانونی و در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده میباشد. مضافاً اینکه مطابق نظریه شماره 5938/100/97 مورخ 23/4/97 فقهای معظم شورای نگهبان مصوبه مذکور خلاف شرع نیز دانسته نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اعضاء محترم هیات تخصصی بالاتفاق عقیده دارند با توجه به اینکه مبنای تقصیر در قانون مسئولیت مدنی منصرف از امور جزایی موضوع مواد 453، 479، 528 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و از طرفی نیز در قراردادهای موضوع بیمه شخص ثالث و راننده مقصر، تعهد بیمه گر تا میزان تقصیر راننده مقصر بوده و وضع آییننامه نیز از جمله اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده بوده و مطابق نظریه فقهای معظم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نیز دانسته نشده، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و قابل ابطال تشخیص داده نشد.