بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 93/549 ه- شماره دادنامه: 8 تاریخ صدور: 9/1/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال طرح های موضوع تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها
شاکی: محمد رضا میرزائی
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی با استناد به رای وحدت رویه شماره 724 مورخ 24/2/92 هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 4 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی باغها مصوب 85 وزارت جهاد کشاورزی خلاف قانون اعلام و خواستار ابطال آن میشود علاوه بر آن شاکی اظهار داشته طرح های موضوع تبصره 4 یا با موافقت جهاد کشاورزی و محیط زیست جنبه اجرایی پیدا نموده است با استناد به دستورالعمل مورد اعتراض تغییر کاربری شناخته شده است و این امر منجر به تضییع حقوق مکتسبه شاکی گردیده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مطابق ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها و ماده 11 آییننامه اجرایی آن دستورالعمل معترض عنه مخالفتی با مقررات استنادی از ناحیه شاکی نداشته و رای وحدت رویه شماره 724 - 14/12/92 دیوان عالی کشور نیز ناظر به تبصره یک ماده 2 قانون مذکور بوده و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ به منظور سکونت شخصی مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری ندانسته و موارد استثنائی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است و لذا درخواست رد شکایت مورد استدعا میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها را وزارت جهاد کشاورزی تعیین نموده است تعیین مصادیق تغییر کاربری مجاز نیز در اراضی زراعی و باغها نیز با عهده وزارت مذکور بوده و از آنجایی که دستورالعمل مورد اعتراض نیز مخالفتی با مقررات استنادی از ناحیه شاکی نداشته عقیده به رد شکایت دارم و در خصوص تضییع حقوق مکتسبه شاکی نیز در صورت تخالف و تغایر دستورالعمل مورد اعتراض با قانون موضوع قابل رسیدگی در شعبه میباشد. امضا تهیه کننده گزارش: محمدرضا دلاوری
موضوع در جلسه مورخ 27 / 11 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلاممی گردد.
نظریه اکثریت: با نظر تهیه کننده گزارش موافق بوده و قائل بر عدم مخالفت مصوبه معترض به با قانون و عدم خروج از اختیارات واضع مصوبه از قلمرو اختیارات قانون میباشد.
نظریه اقلیت: (یک نفر) آقای پورقربانی قائل بر قابلیت طرح موضوع در هیات عمومی و لزوم ابطال مصوبه با استناد به ماده 64 قانون دیوان شدند بیان داشتند احداث مصادیق مقرر در تبصره 4 قانون حفظ کاربری اراضی مستلزم تغییر کاربری است و زمانی که مجوز ساخت و بهره برداری از مراجع ذی صلاح جهت ساخت بنا و غیره مذکور در تبصره ماده 4 قانون فوق الاشاره اخذ شود نص قانون دال بر اخذ مجوز جداگانه مبنی بر اینکه اقدامات انجام شده جهت احداث گل خانه و پرورش ماهی و غیره تغییر کاربری محسوب میشود یا نه وجود ندارد. از طرفی دیگر کلیه اقدامات و تصمیمات مراجع اداری قابل شکایت در دیوان خواهد بود هر چند که قانونگذار اختیار وضع تصویب نامه و بخش نامه و تشخیص مصادیق را بر عهده مقام تصویب کننده گذاشته باشد و الا اشخاص برای تصمیمات و تشخیص فلان قانون دستگاههای اجرایی باید به کجا مراجعه کنند.
رای هیات تخصصی
نظر به این که مرجع تشخیص و..... مصادیق کاربری مجاز در اراضی زراعی و باغها به عهده وزارت جهاد کشاورزی میباشد بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض مخالفتی با رای وحدت رویه شماره 724 - 24/2/92 هیات عمومی دیوان عالی کشور و تبصره 4 ماده یک قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها لذا هیات به اکثریت آراء (4/3) حکم با رد شکایت صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه 10 نفر از قضات و یا رئیس دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری