رای شماره 1291 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده: ه- ع/ 0000332 شماره دادنامه: 140009970906011291 تاریخ: 18/11/1400

شاکی: آقای جمال اکبری شرفدار کلائی به وکالت از دهیاری روستای کردخیل و آقایان یحیی رضایی کردخیلی فرزند حسین و علیرضا قاسمی کردخیلی فرزند حسین

طرف شکایت: کمیته تصویب طرح هادی روستایی و طرحهای تعیین محدوده روستایی استان مازندران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 28/7/1399

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:

با توجه به اینکه روستای کردخیل در مجاورت روستای آبمال واقع است و دو روستا در ضلع جنوبی جاده عمومی قرار داشته و در ضلع شمالی دو روستا زمین کشاورزی و منازل مسکونی و پراکنده قراردارد سابقه سکونت مالکین ضلع شمالی، سابقه احیاء اراضی و سابقه تصرف و تقسیم اراضی و آب بندان و آرامگاه عمومی مشترک و تصویر اسناد اصلاحات ارضی ضرورت رعایت حقوق شرعی و قانونی، تساوی و تقسیم بالمناصفه اراضی در ضلع شمالی را بین دو روستای کردخیل و آبمال را ایجاب می نموده است ولی با تصویب طرح هادی روستای آبمال و گسترش محدوده آن به اراضی در شمال و جاده عمومی اراضی در محدوده روستای کردخیل و الحاق به محدوده روستای آبمال موجبات نقض حقوق قانونی روستای کردخیل فراهم شده است. با توجه به اینکه طبق ماده (2) قانون تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب 1362 روستا واحد تقسیمات کشوری است و طبق ماده (13) آن هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل ایجاد و ادغام واحدهای تقسیمات کشوری بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و با لحاظ ماده 14 آن مبنی بر رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمام واحدها و سازمانهای اداری و قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی و با توجه به تبصره یک ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در انضمام عناصر تقسیمات کشوری به نزدیکترین مرکز واحد تقسیماتی، رعایت تعادل و تناسب واحدهای تقسیمات کشوری ضروری است و طبق تبصره(2) آن در الحاق یکی از عناصر و یا محدوده های تقسیمات کشوری اگر آن نقطه به نزدیکترین مراکز دارای شرایط مشابه باشد رعایت مفاد ماده فوق و تبصره های ذیل آن و تشخیص الحاق این گونه نقاط با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران است و طبق تبصره (2) آیین‌نامه اجرایی قانون به منظور تعیین کامل محدوده های تقسیمات کشوری و تهیه نقشه های مربوط، وزارت دادگستری و سازمانهای ذیربط مکلفند کلیه سوابق و مشخصات مربوط به حدود ثبتی و عرضی هر یک از اجزاء و عناصر تقسیمات کشوری را تهیه نمایند و براساس ماده (20) آن وزارت کشور مکلف و ملزم به اجرای مفاد قانون از کوچکترین عناصر تقسیمات کشوری است و با توجه به ماده 35 آن و النهایه نظر به اینکه افزایش و الحاق اراضی و اماکن و تاسیسات در ضلع شمالی جاده عمومی به روستای آبمال موجب نا رضایتی، ایجاد تنش و درگیری محلی و تشدید اختلافات دو روستا شد که با مبانی قانونی مذکور مغایر است و لازمه الحاق منطقه مشترک بین دو روستا لحاظ سوابق و حدود ثبتی و عرضی و تصویب وزارت کشور است ابطال مصوبه مورد درخواست است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

(بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران)

اعتراض و شکایت دهیاری به مصوبه طرح هادی در خصوص خط مرزی ارتباطی به بنیاد مسکن ندارد زیرا اعضای کمیته تصویب براساس اعلام مراجع قانونی تقسیمات کشوری خط مرزی را در طرح هادی لحاظ می نمایند که با عنایت به نامه شماره 863991131- 1/5/99 فرمانداری ساری خط مرزی را همان محدوده روستای آبمال اعلام نمود که در جلسه مورخ 9/7/99 کمیته فنی طرح هادی علاوه بر اعضای کمیته فنی نماینده دفتر سیاسی و انتخاباتی و تقسیمات کشوری استانداری و بخشداری حضور داشته اند با توجه به اینکه تقسمیات کشوری در صلاحیت وزارت کشور در زیر مجموعه استانی است اقدام بنیاد در اعمال خط مرزی موافق قوانین و مقررات است. درخواست رد شکایت را دارد.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با توجه به ماده (7) قانون اساسنامه بنیاد مسکن مبنی بر اختیار بنیاد مسکن در تهیه طرح هادی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط و بند 5 ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و انصراف موضوع مصوبه از الحاق، انتزاع، ایجاد تبدیل و ادغام موضوع ماده 13 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری و عدم مغایرت با مواد قانونی مورد استناد شاکی مصوبه قابل ابطال نبوده نظر به ردّ شکایت دارم./6

تهیه کننده گزارش:

محمدرضا گودرزی

پرونده شماره ه- ع/0000332 مبنی بر ابطال صورتجلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی/تعیین محدوده (مورخ 28/7/1399- با موضوع بازنگری طرح هادی روستای آبمال شهرستان ساری)، در جلسه مورخ 10/11/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 7 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (مصوب 17/9/1366 مجلس شورای اسلامی) که یکی از وظایف بنیاد مذکور را «تهیه طرح‌های هادی و اصلاح معابر در روستاها، با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب ‌واگذاری دولت» اعلام کرده و جزء 5 بند «الف» ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395) که دولت را مکلف نموده تا «طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به‌عنوان ناظر، تهیه کند»، بنابراین مصوبه مورد شکایت در صلاحیت کمیته تصویب‌کننده آن می‌باشد.

ثانیاً با عنایت به اینکه هرچند مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 15/4/1362) «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان ‌بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود»، لکن بدان علت که مطابق صورتجلسه مورد شکایت، هیچ گونه واحد تقسیمات کشوری، مورد انتزاع، الحاق و یا سایر اقدامات مذکور در ماده یادشده قرار نگرفته، بنابراین موضوع از ماده قانونی فوق‌الذکر، منصرف می‌باشد.

بنا به مراتب فوق، صورتجلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی/تعیین محدوده (مورخ 28/7/1399- با موضوع بازنگری طرح هادی روستای آبمال شهرستان ساری)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

حمیدرضا شریعت‌فر

رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

منبع