تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، منحصر به هیات وزیران وسازمان های مجری مصوبات دولتی است.
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1394/08/12
«رای دیوان»
[در خصوص شکایت شاکی علیه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به خواسته الزام به افزایش حقوق درسال های 86 لغایت 92 مطابق نرخ تورم اعلام بانک مرکزی و الزام به پرداخت ما به التفاوت ]مفاد آرای وحدت رویه صادره از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 206 - 88/3/3 و 377 - 88/5/4 - 585 - 91/12/22 و ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبین وظیفه و تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت برای تمامی رشته های شغلی متناسب با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی مرجع یادشده در ابتدای هر سال میباشد فلذا در خصوص افزایش حقوق سال های 86 و 87 حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اما نسبت به سالهای 88 و بعد از آن با توجه به تصویب قانون پنجم توسعه و سایر قوانین مربوطه چون افزایش حقوق براساس اعتبارات مصوب و در اختیار دولت میباشد. دعوی قابلیت اجابت را ندارد و مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد رای صادره دربازه ی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
رنگامیز
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1395/09/29
«رای دیوان»
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/8/12 صادره از شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری[به این جهت که دولت هر ساله با تصویب دستورالعمل نحوه افزایش حقوق کارکنان خویش را به دستگاه های اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاه های دولتی موظف به اجرای آن هستند و دستگاه متبوع تجدیدنظرخوانده نیز مطابق مصوبه هیات وزیران که در قانون بودجه سالیانه میزان افزایش را پیش بینی نموده است،حقوق کارکنان را افزایش می دهد درنتیجه دعوای مطروحه متوجه دولت است.از طرفی دولت،ظهور در سازمانهای غیر از هیات وزیران ندارد] با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به اینکه طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی... دولت موظف به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان خود در ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم میباشد و کلمه دولت منحصرا به هیات وزیران اطلاق میگردد و سازمانهای دولتی مجری مصوبات دولتی میباشند در نتیجه خواسته مطروحه در پرونده بدوی متوجه دستگاه اجرایی نمیباشد. لذا تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و مستندا به ماده 71 و بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد شکایت طرح شده در شعبه بدوی دیوان صادر و اعلام میگردد.رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی - یاورزاده