تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص جرح میباشد، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.
الف. به اتهام ایراد ضربوجرح عمدی بر علیه ح. به دادسرای حوزه قضایی ب. شکایت نموده و شکوائیه جهت تکمیل تحقیقات به نیروی انتظامی ارسال شد و پس از تعرفه شاکی به پزشکی قانونی مرجع مذکور اعلام داشته انگشت دوم و سوم دست چپ بر اثر اصابت جسم سخت قطع شده است در خصوص سایر صدمات مجددا اظهارنظر خواهد شد. سپس در اظهارنظر نهایی اعلام داشته آسیبهای وارده عبارتاند از 1 - آسیب شدید بافت انگشتان دوم و سوم دست چپ 2 - پارگی تاندون جمع کننده و بازکننده و عصب انگشتان دوّم و سوم دست چپ 3 - پارگی (سمحاق) انگشت چهارم دست چپ 4 - کنده شدن ناخن دوم و سوم دست چپ بارویش مجدد و در پایان درمان اعلام کرده گواهیهای قبلی کان لم یکن تلقی گردد. پرونده پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال و به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی حوزه قضایی ب. ارجاع گردیده است و آن شعبه پس از اخذ توضیح از مطلعین و متهم و اخذ آخرین دفاع از وی به لحاظ درخواست قصاص از جانب شاکی ضمن عدول از اخذ آخرین دفاع مستندا به تبصره ماده 4 و تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاههای کیفری استان صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است. مرجع مذکور پس از تشکیل جلسه در تاریخ 1393/11/18 با نظر اکثریت، با استدلال به اینکه مطابق تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صرفا رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس و قصاص عضو بوده، در صلاحیت دادگاههای کیفری استان دانسته است و نه قصاص جرح. لذا ضمن نفی صلاحیت از خود و مستندا به تبصره ماده 4 قانون مذکور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه --- دادگاه جزایی ب. صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. (نظر اقلیت چون ناخن کندهشده واجد قصاص عضو است و محاکم کیفری استان ذیصلاح میباشند) هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین اکبری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای میدهد.
مطابق نظر نهایی پزشکی قانونی ب. به شماره 662/17/92/1/4821/1 مورخ 1393/02/30 انگشتان دوّم و سوم شاکی آسیب شدید دیده و قطع نگردیده و اگر خواهان قصاص باشد، قصاص جرح تلقی میشود نه قصاص عضو. بناء علیهذا استدلال و استناد دادگاه کیفری استان به تبصره 1 ماده 20 و تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی ب. موجه و صائب تشخیص و به صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف میگردد و مقرر میدارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.
شعبه اول دیوان عالی کشور- عضو معاون
حسین اکبری- عنایت حیاتی