تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف اعلام استان یا شهر محل سکونت خوانده به صورت کلی و مبهم و بدون اعلام جزئیات آدرس توسط خواهان و در جلسه دادرسی، موجب صدور قرار عدم صلاحیت توسط مرجع رسیدگی نیست.
خانم ح.. به وکالت از آقای ه. ا. دادخواستی به طرفیت آقای س. پ. و خانمها ز.س.پ. و ط. الف.پ. به خواسته مطالبه دیه با احتساب کلیه خسارات قانونی به دادگاه‌های حقوقی شهرستان قائم شهر تقدیم و خوانده گان را --- اعلام نموده است خوانده گان از طریق نشر آگهی دعوت شده اند در تاریخ 1393/10/22 جلسه دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی بدون حضور خوانده گان تشکیل شده و خواهان اظهار داشته خوانده گان اهل یزد هستند در محل کمربندی قائمشهر تصادف شد که راننده فوت کرد و خوانده گان اهل یزد هستند دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به استناد اقرار خواهان به اینکه خوانده گان اهل یزد هستند و مطابق ماده 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم حقوقی شهرستان یزد صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌دارد و آن مرجع با استدلال به اینکه ملاک صلاحیت طبق ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست است وشعبه سوم دادگاه عمومی قائم شهربه لحاظ --- اعلام شدن خوانده گان در تاریخ تقدیم دادخواست صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را داشته ولی در جلسه دادرسی مورخ 1393/10/22 صرفا بنا به اظهارات خواهان به صورت کلی و مبهم مبنی بر اینکه خوانده گان اهل یزد هستند بدون ذکر دقیق نشانی و اقامتگاه آنان اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت کرده لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مطابق مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه قائمشهر صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح. اکبری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
صرف اعلام شهر یا استان یزد به عنوان اقامتگاه خوانده گان توسط خواهان بدون رعایت تبصره یک از ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاه عمومی حقوقی قائمشهر فاقد وجاهت قانونی است فلذا استدلال دادگاه عمومی حقوقی یزد در وضعیت فعلی صائب تشخیص و به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی قائمشهر مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف می‌شود و مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.
شعبه اوّل دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
حسین اکبری - عنایت حیاتی