رای شماره 582 مورخ 1387/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ: 1387/08/26

شماره دادنامه: 582

کلاسه پرونده: 87/617

شاکی: رئیس کل دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره 54 مورخ 1/2/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه: رئیس کل دیوان عدالت اداری به شرح نامه تقدیمی مورخ 25/8/1387 اعلام داشته‌اند، ضمن ارسال پرونده کلاسه 87/26 هیات عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه یازدهم و دوازدهم و سیزدهم دیوان در موضوع اینکه در مورد افراد منتقل از جهاد سازندگی به وزارت راه و ترابری که بر اساس ماده 9 توافقنامه بین وزارتین جهاد و راه نبایستی حقوقشان کاهش پیدا کند آیا امکان دارد فرد منتقل شده در گروه پآیین تر از گروه قبلی خود قرار گیرد دادنامه‌ای به شماره 54 مورخ 1/2/1387 صادر می‌گردد و به موجب آن ضمن پذیرش وجود تعارض رای به رد اصح دانسته شده است. در خصوص این رای به دلایل زیر اعلام اشتباه می‌شود و به استناد ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح مجدد در هیات عمومی و نقض رای مزبور را دارم. 1- این موضوع در تاریخ 6/9/1386 در هیات عمومی مطرح و به شرح صورتجلسه پیوست پرونده بررسی و با این استدلال که کاهش کرده نیز همانند کاهش حقوق می‌باشد و یک نوع تنبیه و تنزل محسوب می‌شود ضمن پذیرش وجود تعارض رای به ورود را اصح دانسته‌اند در نتیجه موضوع مورد بحث (تعارض بین آراء ورود و رد) قبلاً در هیات عمومی رسیدگی شده و قضیه اعتبار امر مختوم بها برآن حاکم بوده است و نیاز به رسیدگی مجدد نبوده و موضوع تابع رای قبلی بوده است و به عبارت دیگر رای دوم کلا رای می‌باشد. 2- در موارد ابهام قانون معمولاً تفسیر به نفع اشخاص با قواعد عمومی حقوق سازگارتر است و اصح دانستن رای به ورود در راستای تفسیر قانون به نفع مردم می‌باشد. 3- استدلال دادنامه مورد اشاره مبنی بر اینکه کاهش کرده ملازمه با کاهش حقوق ندارد و ممکن است فردی در عین کاهش گروه حقوقش اضافه شده است موجه نیست زیرا اگر کاهش گروه اشکالی برای کارمندان ایجاد نمی‌کرد مبادرت به تقدیم دهها شکایت در این مورد نمی‌شد و لذا فرض اینکه کاهش کرده موجب افزایش حقوق باشد بر فرض صحت از موارد نادر است و نمی‌تواند ملاک در تصمیم گیری هیات عمومی باشد. علیهذا لازم است موضوع بار دیگر در هیات عمومی مطرح و رای اخیرالصدور نقض و پرونده اخیر نیز مشمول رای قبلی دانسته شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که تعارض آراء صادره از شعب دهم بدوی و پنجم تجدیدنظر دیوان در خصوص کیفیت تعیین حقوق و مزایای مستمر مستخدمین منتقل شده از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و ترابری بر اساس شق (ب) بند 9 توافقنامه مورخ 27/6/1381 کار گروهی ذیصلاح قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به رای وحدت رویه شماره 945 مورخ 6/9/1386هیات عمومی دیوان شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان موضوع در آراء متناقض صادره از شعب یازدهم، دوازدهم و سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 54 مورخ 1/2/1387 وجود نداشته و مفاد این دادنامه با عنایت به اعلام اشتباه ریاست کل دیوان عدالت اداری براساس ماده 53 آیین دادرسی دیوان محمول بر اشتباه بوده و در نتیجه کان لم یکن اعلام می‌شود و موضوع تناقض آراء مندرج در آن دادنامه مشمول مدلول دادنامه شماره 945 مورخ 6/9/1386 هیات عمومی است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی

منبع