صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/12
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
وضعیت صحت انجام معاملات متعدد به قصد عدم پرداخت ثمن
پرسش
هرگاه شخصی بدون داشتن قصد جدی برای مبادله مال خود با مال ایشان و پرداخت ثمن، اقدام به انجام معاملات متعددی با افراد دیگر نموده و اموال ایشان را تحصیل کند:
الف) آیا معاملات وی صحیح است یا باطل؟
ب) در صورت بطلان معاملات، آیا عمل وی در انجام معاملات صوری به عنوان مانور متقلبانه تلقی شده و کلاهبرداری محسوب می‌شود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری قم موجه و مورد تائید است و متذکر می‌گردد که نظریه اقلیت دوم قضات محترم نیز همسو با نظریه اکثریت و تنها از حیث تشخیص مصداق اختلاف وجود دارد و در هر صورت صرف قصد تقلب و کلاهبرداری برای وقوع بزه کلاهبرداری کافی نبوده و در این بزه عملیات انجام شده برای تحصیل مال باید عرفاً مصداقی از عملیات متقلبانه باشد ولو آن که عملیات مزبور در ظاهر فاقد وصف مجرمانه بوده باشد.
نظر اکثریت
هرگاه فردی از ابتدا بدون قصد واقعی برای پرداخت ثمن اقدام به انجام معامله و یا بیع نماید طبق فتوای مرحوم امام خمینی و برخی از فقها، این معامله فاقد قصد از ناحیه احد متعاملین بوده و باطل است و مواد 190 و 191 قانون مدنی نیز بر ضرورت قصد طرفین برای تبادل مال به نحو واقعی و جدی دلالت دارد؛ اما صرف انجام معامله موهوم و باطل به تنهایی موجب تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری نیست و مصداقی از مانور متقلبانه لازم برای تحقق این جرم نمی‌باشد و نیاز به ضمیمه شدن برخی اقدامات دیگر برای جلب اعتماد فروشنده و فریب او جهت انجام معامله مذکور می‌باشد؛ به گونه ای که اگر فرد مذکور با انجام معاملات نقدی و تهیه مغازه یا وسایل حرفه ای و صنفی به نحوی که موجب جلب اعتماد دیگران شود اقدام به انجام معاملات صوری و باطل بدون قصد پرداخت ثمن کند، اقدام وی کلاهبرداری است و تحصیل مبیع توسط وی در این معامله تحصیل نامشروع مال غیر با توسل به وسایل و مانور متقلبانه خواهد بود؛ ولی انجام معامله بدون مقدمات مذکور به تنهایی، کلاهبرداری محسوب نمی شود.
نظر اقلیت
نظر اقلیت اول: معاملات مذکور باطل و موهوم بوده و عمل فرد مذکور در هر شرایطی کلاهبرداری محسوب می‌شود.
نظر اقلیت دوم: صرف نظر از صحت و بطلان معاملات مذکور، انجام این معاملات بدون توسل به وسایل متقلبانه مانند تهیه شرکت موهوم و جعلی و با استفاده از اسناد و اوراق و چک های جعلی، کلاهبرداری محسوب نمی شود؛ حتی با فرض جلب اعتماد فروشنده از طریق انجام معاملات قبلی و یا تهیه مغازه و دسته چک واقعی.