هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع /9803322
شماره دادنامه: 140009970906010038
تاریخ: 4/2/1400
شاکی: شهروز زاهد کار
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (1، 2، 4، 5 و 6) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 77969/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 28/03/1391 و بخشنامه شماره 4167/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 01/03/1391 و بخشنامه شماره 221158/90 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 20/09/1390
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت « دارای پروانه اشتغال پایه 2 مهندسی یا بالاتر باشند» از متن ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال جزء «پ» و تبصره 2 ماده 7 مصوبه شماره 160277 ت مورخ 2/12/94 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
« - بخشنامه شماره 77969/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 28/03/1391
به پیوست «ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 » به همراه آخرین تغییرات و اصلاحات، جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال میگردد. خاطرنشان میسازد از تاریخ لازم الاجراء شدن این ضوابط، مفاد بخشنامههای شماره نب/3306 مورخ 1/6/1382 و مب/2539 مورخ 3/11/1385 این بانک، کان لم یکن تلقی میگردد.
خواهشمند است ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط مذکور به شعب آن بانک، بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی، نظارت لازم صورت پذیرد.
«ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 » به همراه آخرین تغییرات و اصلاحات
ماده 1- اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند، به کیله اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، مقررات تبصره یک ماد 186 قانون مذکور میباشد.
تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده میباشد.
ماده 2- موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای اشخاص موضوع ماده فوق الذکر، نسخه ای از صورت های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد. صورت های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملا محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
ماده 4- منظور از صورت های مالی، در مورداشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند های (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیر الذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده، میباشد.
ماده 5- گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفا برای تسهیلات و تعهدات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مجدد، موسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط میباشند.
تبصره: در صورتی که مودی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید، مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی، صرفا جهت اطلاع به موسسه اعتباری ذی ربط، اعلام میگردد.
ماده 6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد.
- بخشنامه شماره 4167/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 01/03/1391
سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای خط مشی ساماندهی و شفاف سازی و تخصیص بهینه منابع مالی کشور و تآمین اعتبارات هزینه ای جاری دولت از محل مالیات، به منظور تکمیل دامنه شمول و اجرای موثر و صحیح ضوابط قانونی ارائه و اخذ مفاصا حساب های مالیاتی در مورد تسهیلات و تعهدات بانکی، نسبت به اصلاح ضوابط اجرایی مربوط اقدام نموده اند. به پیوست، ضوابط اجرایی اصلاح شده موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده،جهت اجرا ابلاغ میگردد.
- بخشنامه شماره 221158/90 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 20/09/1390
بدینوسیله به استحضار میرساند؛ موضوع عدم لزوم اخذ گواهیهای مقرر در تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 در مورد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به اشخاص حقیقی از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام گردید. پاسخ واصله در این خصوص طی نامه شماره 19521/200 مورخ 21/8/1390 عیناً به شرح ذیل میباشد:
“با عنایت به بند 6 ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 که طی بخشنامه شماره 35151-211 مورخ 6/10/82 به کلیه ادارات امور مالیاتی نیز ابلاغ شده است، استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 یاد شده نخواهد بود. لکن استفاده از تسهیلات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به هر منظور (به استثناء موارد مذکور در بند 6 ضوابط اخیرالذکر) در موقع دریافت تسهیلات بانکی با رعایت سایر شرایط مقرر در ضوابط موصوف از جمله ارائه صورتهای مالی موضوع بند (4) ضوابط مورد اشاره امکانپذیر خواهد بود. ضمناً مفاد نامه شماره 40044/5366-211 مورخ 3/9/81 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به صدور ضوابط اجرایی بالاخص مقررات بند 1 و 6 آن لغو گردیده است.”با عنایت به مراتب فوق و با توجه به ملغی شدن مفاد نامه شماره 40044/5366-211 مورخ 3/9/1381 (پیوست شماره 1) سازمان امور مالیاتی کشور که حاوی نظر رئیس کل محترم وقت سازمان مذکور بوده، بدینوسیله بخشنامه شماره نب/5696 مورخ 11/12/1381(پیوست شماره 2) این بانک منسوخ اعلام میگردد.
خواهشمند است دستور فرمائید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت گردد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (1) ذیل آن فقط اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (کسب یا کار اشخاص حقیقی فصل چهارم مالیات بر درآمد مشاغل) را مشمول حکم تبصره می داند و ممنوعیت اعطای تسهیلات به مشمولین سایر فصل های این قانون بدون اخذ گواهی مالیاتی، در قالب خرید و احداث مسکن شخصی بیش از یک واحد، تکمیل و تعمیر مسکن واحد مسکونی، خرید لوازم خانگی و کالای مصرفی بادوام و خرید خودرو داخلی در قالب عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مرابحه و مشارکت مدنی برخلاف هدف مقنن و قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: الف- اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره 35545/99 مورخ 15/02/1399 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که:
1- مواد مورد شکایت شاکی که طی بخشنامه شماره 77969/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 28/03/1391 که ناظر بر « ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم» میباشد با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح گردیده است و به موجب بخشنامه شماره 30718/99 مورخ 11/02/1399 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. ضمنا در انتهای بخشنامه اخیرالذکر تاکید گردیده است که « ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود». لذا با توجه به آنکه بخشنامه فوق الذکر اصلاح گردیده است، شکایت مطروحه موضوعا منتفی و مشمول حکم ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.
ب- مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 5485/212/ص مورخ 14/04/1399 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است:
1- عبارت « صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی» مندرج در ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، به موجب رای شماره 400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 03/04/1399 از بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره 4167/200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 01/03/1391) ابطال گردیده است. ضمن آنکه بخشنامه های مورد شکایت با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه های شماره 102/98/200 مورخ 21/12/1398 و 30718/99 مورخ 11/02/1399 اصلاح گردیده است و از این رو شکایت شاکی موضوعا منتفی و مشمول حکم ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.
2- به موجب تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، اعطای تسهیلات توسط بانک ها و سایر موسسات اعتباری، به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به اخذ گواهی های مربوط از اداره امور مالیاتی منوط شده است. از این روی در ضوابط اجرایی مذکور و مورد شکایت چنین تکلیفی برای سایر اشخاص تعیین نگردیده است. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی
نظریه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی: - بند (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه 77969/91 مورخ 28/03/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عبارت «تعهدات» در سایر مفاد مقرره مورد شکایت: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که مقررات مورد شکایت به موجب قسمت پایانی بخشنامه شماره 30718/99 مورخ 11/02/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر « از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه با گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود» اصلاح گردیده است لذا رسیدگی به درخواست ابطال به شرح خواسته موضوعا منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد.
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، « اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای ذیل خواهد بود: 1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری