رای شماره 56 مورخ 1400/02/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9800983

شماره دادنامه: 140009970906010056

تاریخ: 11/2/1400

شاکی: داود جعفری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهرکرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 10 مصوبه شماره 5/3/5/96/4173-96/11/12 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص بهای خدمات ناشی از مرغوبیت

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهرکرج به خواسته ابطال بند 10 مصوبه شماره 5/3/5/96/4173-96/11/12 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص بهای خدمات ناشی از مرغوبیت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره 10: در قطعاتی که در طرح قبلی کاربری غیر از طرح تفصیلی ملاک عمل فعلی دانسته و در طرح فعلی کاربری باعث مرغوبیت شده است 25% عوارض پذیره مربوط به همان طبقه به عنوان بهاء خدماتی ناشی از مرغوبیت علاوه بر عوارض پذیره تجاری و اداری را می‌بایست پرداخت نمائید مطرح و پیشنهاد شهرداری به اتفاق آراء حاضرین رای نیاورده سپس پیشنهاد کمیسیون در رابطه با پذیره تجاری 100% عوارض پذیرش همان طبقه و در رابطه با پذیره اداری 50% عوارض پذیرش مربوط به همان طبقه می‌بایست پرداخت گردد مطرح و به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1299 مورخ 9/11/1386، اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص و دریافت عوارض مضاعف به واسطه یک خدمت معین را خلاف قانون و غیر مجاز اعلام نموده است. از سوی دیگر طبق نظریات شورای نگهبان از جمله نظریه شماره 483217 مورخ 11/7/1384، باتوجه به لغو قانونی حق مرغوبیت در سال 1360، وضع حق مرغوبیت و مشرفیت توسط شوراهای اسلامی و مطالبه آن فاقد جواز شرعی و قانونی است. همچنین طبق نظریه شماره 41/د/100/71488 مورخ 1/6/1391، نظ به اینکه حق مشرفیت همان حق مرغوبیت است، باتوجه به لغو قانون حق مرغوبیت سال 1360 اخذ آن خلاف موازین شرعی است. همچنین عوارض مورد شکایت با فتوای حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری نیز مغایرت دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهرکرج به موجب لایحه شماره 92590/93 مورخ 16/7/88 به طور خلاصه توضیح داده است که:

در چارچوب صلاحیت های شورای شهر برای وضع عوارض محلی، شورای اسلامی شهرکرج اقدام به تعیین عوارض پذیره در خصوص املاکی که قبل از ابلاغ طرح تفضیلی فاقد کاربری تجاری بوده اند، نموده است. عوارض قابل اخذ در خصوص قطعاتی که در طرح قبلی کاربری غیر از طرح تفضیلی ملاک عمل فعلی داشته و در طرح فعلی کاربری باعث مرغوبیت شده را واجد پرداخت عوارض پذیره تجاری و اداری دانسته و بهاء خدمات ناشی از مرغوبیت را مورد تصویب قرار نداده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21122/102/99 مورخ 6/10/99 اعلام کرده است که:

در صورتی که شورای اسلامی ذی ربط قانونا حق جعل عوارض مذکور در تمام موارد مشمول تبصره را داشته باشد و میزان آن نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع نیست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین تبصره 10 مصوبه 4173/96/05/3/5 مورخ 12/11/96 مصوب شورای اسلامی کرج مبنی بر بهاء خدمات ناشی از مرغوبیت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها