در تاریخ 1399/10/16 خانم ل. ش. ب. لت از طرف اقای ا. خ. کذایی به طرفیت خانم م. ک. پ. ه. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اختلاف پیش امده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *درعباس ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده است. خانم ف. ب. از جانب خوانده (زوجه) اعلام وکالت نموده است. در جلسه رسیدگی مورخ 1399/11/18 که با حضور وکلای مع الواسطه زوجین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.وکیل خوانده اظهار داشت موکلم حاضر به طلاق نیست امور مالیش اعم از تمام مهریه و نحله و نفقه ایام عده و نصف دارایی شامل یک باب منزل مسکونی واقع در *و یک خودرو پژو پارس و هم چنین جهیزیه اش را میخواهد. موکل از بدو ازدواج درخواست نفقه دارد. نفقه فرزند ان به نام های م. متولد 1387 و پ. متولد 1398 و ف. متولد 1390 را مطالبه دارد. و حضانت فرزند ان را میخواهد. خواهان از مورخ 1399/06/08 منزل مشترک را ترک نموده است. سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه زوجه از تاریخ 1399/06/08 و نفقه ایام عده و نحله ایام زوجیت و نفقه فرزند ان مشترک موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی اعلام نموده که نفقه گذشته زوجه از تاریخ 99/6/8 الی 99/11/8 توسط زوج مبلغ 58/700/000 ریال تعیین گردیده است.و نفقه زوجه از تاریخ 1399/11/09 لغایت اجرای حکم با کسر هزینه سه دانگ مسکن تهیه شده توسط زوج را ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان و نحله ایام زوجیت از تاریخ 1386/01/16 لغایت 1399/06/08 را مبلغ 230/200/000 ریال و نفقه ایام عده زوجه را جمعا مبلغ چهل میلیون ریال و نفقه فرزند مشترک به نام م. را از تاریخ تقدیم دادخواست (1399/10/16) ماهیانه پنج میلیون ریال و فرزند دیگر به نام ف. را ماهیانه چهار میلیون ریال و فرزند کوچک دیگر به نام پ. متولد 1398/03/31 را ماهیانه سه 3 میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است. نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به ان در پرونده مشهود نیست. داور منتخب زوج و داور منصوب زوجه هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند، پاسخ استعلامات از اداره ثبت و پلیس راهور بندرعباس واصل شده که پیوست پرونده میباشد. در جلسه مورخ 1400/03/10 که با حضور خواهان و وکیل طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت موکلم تمام نفقه خوانده را تا کنون ماهیانه سه میلیون و دویست هزار تومان در حال پرداخت است.و خوانده هم اکنون در منزل موکلم سکونت دارد. وکیل خوانده اظهار داشت موکلم فعلا در منزل خواهان سکونت دارد. که سه دانگ منزل متعلق به موکلم میباشد. نفقات معوقه موکلم پرداخت شده و نفقات جاریه در حال پرداخت میباشد. در مورد جهیزیه چون موکلم ش. است.یکسری لوازم را که الان موجود است.خودش خریده و جهیزیه اش میباشد. و یک سری لوازم جهیزیه که مستهلک شده با کمک خواهان لوازم را نو کرده اند که لیست همه انها را طی لایحه به دادگاه اعلام نموده ام. موکلم کارمند مرکز بهداشت میباشد. وکیل خواهان گفته است.اقلام جهیزیه که خوانده مدعی است.مشترکا خریداری شده صحیح نمیباشد. و موکلم وقتی که وسایل خوانده مستهلک شد مثلا یخچال را به هشتصد هزار تومان فروخت و یک یخچال هشت میلیونی خرید و لوازم دیگری فروخته نشده است.و سرویس خواب را تازه موکلم خریده است.لذا خوانده در خرید لوازم اشتراکی نداشته و تمام پولش را موکلم داده و فاکتورها را به دادگاه ارائه می کنیم در خصوص نصف دارایی نیز موکلم سابقا نصف منزل را به نام خوانده نموده و نصف خودرو هم متعلق به خوانده نموده است.و هیچ مالی و اموالی ندارد. و در مورد جهیزیه یخچال و سرویس خواب و جارو برقی و میز ارایش متعلق به موکلم است.و مابقی لیست ارائه شده از سوی وکیل خوانده را قبول داریم و برمیگردانیم. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/04/21 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب انان به ادامه زندگی مشترک موثر واقع نگردیده و خواهان همچنان اصرار در طلاق دارد. لذا با توجه به قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و مواد 26 و 28 و 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و عده طلاق را از تاریخ وقوع ان سه 3 طهر اعلام و اعتبار اجرایی گواهی صادره را از تاریخ قطعیت و ابلاغ رای قطعی سه ماه اعلام و اجرای صیغه طلاق و ثبت ان را منوط به پرداخت تمام حقوق مالی زوجه مقرر در رای صادره اعلام داشته است.و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده در خصوص مسایل مالی فیمابین طرفین به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است.1 زوجه مهریه اش را مطالبه داشته و به استناد ماده 1082 قانون مدنی و تبصره ذیل ان خواهان مکلف است.مهریه م. القباله به تعداد 314 سکه تمام بهار ازادی از نوع مندرج در سند نکاحیه قبل از ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. 2 - در خصوص جهیزیه لیستی از سوی وکیل زوجه ارائه گردیده است.که حسب اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی و اینکه زوجه دلیلی بر مالکیت خود بر اقلام استثنای شده به دادگاه ارائه ننموده است. دادگاه سرویس خواب و یخچال و جاروبرقی و میز ارایش را در لیست متعلق به زوج دانسته لذا حقی برای زوجه در این اقلام تعلق نمیگیرد و زوج مکلف است.سایر اقلام مندرج در لیست ارائه شده را به زوجه مسترد دارد.3 - زوج مکلف است.مطابق نظریه کارشناس مبلغ 230/200/000 ریال به عنوان نحله مندرج و مبلغ چهل میلیون ریال بابت نفقه ایام عده در حق زوجه پرداخت نماید. در ضمن نفقات معوقه و جاریه زوجه تا کنون پرداخت شده است. 4 - نفقه فرزند ان مشترک به نام های م. متولد 1387 مبلغ پنج میلیون ریال و پ. متولد 1398 و مبلغ سه میلیون ریال و ف. متولد 1390 مبلغ چهار میلیون ریال تعیین میگردد. که زوج مکلف به پرداخت نفقات به زوجه میباشد.5- در خصوص تنصیف اموال به دست امده در ایام زوجیت، حسب اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی نصف یک خودرو و نصف یک منزل مسکونی به خوانده واگذار شده لذا در این خصوص حقی به خوانده تعلق نمیگیرد.
6 - حضانت فرزند ان مشترک با خوانده میباشد. و برای زوج (خواهان) به نحو مقرر دررای حق ملاقات با فرزند ان تعیین نموده است. پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 1400/07/25 اظهارات وکلای زوجین و زوجه و زوج را که عمدتا همان مطالب بیان شده در مرحله بدوی بوده در صورتمجلس منعکس و از تنها شاهد معرفی شده از سوی زوجه که برادرش بوده استماع گواهی به عمل اورده و سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/07/28 پس از ذکر تجدیدنظرخواهی زوجه و خلاصه دادنامه تجدیدنظرخواسته با اعلام اینکه در خصوص اقلام جهیزیه مذکور در رای با توجه به اینکه اشاره دادگاه بدوی به اقلام موجود در منزل بوده و تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی در این شعبه اقرار نمودند اقلام مزبور همگی جزی جهیزیه بوده اند و یخچال را فروخته و بقیه را چون مستهلک بودند به سرایدار به صورت مجانی واگذار نموده است.لذا در این بخش زوج را مکلف مینماید. عین اقلام مزبور را به زوجه مسترد نماید. و در خصوص حضانت فرزند ان مشترک نیز با توجه به توافق زوجین در جلسه رسیدگی حضانت فرزند ان مشترک بر عهده زوج قرار میگیرد لذا به تبع ان پرداخت نفقه انان به زوجه منتفی میگردد. لذا این بخش از دادنامه معترض عنه اصلاح میگردد. لذا اعتراض تجدیدنظرخواه را نسبت به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/07/28 به طرفین ابلاغ شد و سپس وکیل زوجه و نیز زوج هر یک در تاریخ 1400/08/09 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نمودهاند که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست های فرجامی و لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می نماید.
فرجام خواهی خانم م. ک. پ. ه. با وکالت خانم ف. ب. و هم چنین فرجام خواهی اقای ا. خ. کذایی نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/07/08 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/04/21 صادره از شعبه *درعباس که به موجب ان به درخواست زوج (فرجام خواه) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بالحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته راجع به کلیه حقوق مالی زوجه و چگونگی استحقاق نامبرده در خصوص شرط تنصیف دارایی و برخی از اقلام جهیزیه که اعتراض هر یک از زوجین در این مرحله راجع به همین حقوق مالی بوده به نحو صحیح اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف به عمل امده و استنباط و تشخیص دادگاه راجع به برخی از اقلام جهیزیه که بین طرفین محل اختلاف بوده و هم چنین در خصوص شرط تنصیف دارایی با لحاظ محتویات پرونده و پیوست ان و اظهارات طرفین در جلسات دادرسی خصوصا در جلسه اخیر دادرسی در مرحله تجدیدنظر صایب و موجه بوده و چون در ایام زوجیت نصف منزل مسکونی و نصف یکدستگاه خودرو از سوی زوج به زوجه انتقال یافته و زوجه بر صحت و اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه قیمت نصف اموال مذکور که بوی انتقال یافته از سوی خود ایشان پرداخت شده باشد. اقامه و ابراز ننموده است.لذا شرط تنصیف دارایی شرط اجرای شده محسوب و اجرای مجدد ان موقعیت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته من جمیع جهات با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات و رسیدگی های به عمل امده موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و اعتراضات فرجامخواهان در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض انرا فراهم سازد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری بر دادنامه مرقوم مترتب نمیباشد. النهایه چون یکی از اقلام مهریه م. القباله تعداد (1366) شاخه گل رز بوده که تعیین تکلیف نسبت به ان در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته مغفول مانده است.لذا با قید به اینکه زوج مکلف است.به هنگام اجرای طلاق و ثبت ان تعداد (1366) شاخل گل رز را به عنوان بخشی از مهریه استحقاقی به زوجه تحویل و تسلیم نماید. ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
ح. ع. ح. م. ه.
رئیس شعبه *مستشار دیوان عالی کشور