تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
خلاصه جریان پرونده: به این شرح است.که اقای ا. خ. نمک دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ر. ا. ترک محله به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده است.که در بهمن 83 با خوانده عقد رسمی نموده ایم حاصل این ازدواج دو فرزند است.طی چند سال زندگی بارها با عدم تمکین و نشوز از طرف ایشان مواجه شدم به دلیل اختلافات و ناسازگاری های عدیده دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک با او نیستم تقاضای صدور حکم طلاق دارم. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار ارجاع شده است.جلسه رسیدگی در مورخ 99/11/15 با حضور خواهان تشکیل شده است.زوج اظهار داشته الان با هم زندگی می کنیم با هم ارتباطی نداریم حق و حقوق را می دهم و از روزهای اول زندگی با هم دعوی داشتیم حاضر به زندگی با ایشان نیستم دادگاه پس از استماع اظهارات زوج قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده است. زوج داور خود را معرفی نموده و داور او گزارش اقدامات خود را به دادگاه تقدیم و اعلام داشته زوج قادر به ادامه زندگی با زوجه نیست داور زوجه نیز گزارش داوری خود را به دادگاه تقدیم و اعلام داشته که سازش بین زوجین محقق نشد و زوج تصمیم جدی به طلاق زوجه دارد. دادگاه پس از وصول گزارش داوران در جلسه مورخ 400/1/28 به حقوق مالی زوجه رسیدگی نموده است. زوجه در ان جلسه نیز حضور نیافته وکیل زوج اظهار داشته مهریه را موکل بدهکار است.و حاضر است.به صورت تقسیط به زوجه بپردازد و در خصوص اجرت المثل زوجه قصد تبرع داشته و هیچ اجباری از ناحیه موکل به وی تحمیل نشده است.در مورد نفقه طرفین در منزل مشترک کما کان در حال زندگی کردن بوده و در حال پرداخت است.در خصوص تنصیف دارایی در خلال این چند سال بر ملایت مالی او افزوده نشده است.و مالی ندارد. دادگاه سپس در جلسه مورخ 400/3/29 اظهارات زوج را در خصوص وضعیت بارداری همسرش استماع نموده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوج ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 400 با عنایت به اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده است.و از انجا که طلاق حق قانونی زوج میباشد. و زوج علیرغم تلاش دادگاه حاضر به سازش نشده است.زوجه جهت دفاع و بررسی حقوق مالی حاضر نشده است.دادگاه به اظهارات خواهان به قدر متیقن اکتفا نموده است.لذا خواسته خواهان را وارد تشخیص و گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق صادر نموده است.زوج مکلف به پرداخت کل مهریه به مبلغ یکصد میلیون ریال به تاریخ عقد به نرخ روز شده است.چون زوجه هم اکنون در منزل زوج زندگی می کند لذا اصل بر پرداخت نفقه است.و زوجه نیز دلیلی بر عدم پرداخت نفقه ارایه نداده است.لذا نفقه زوجه به کیفیت موجود منتفی است.اجرت المثل نیز به دلیل قصد تبرع و عدم دستور زوج و همچنین عدم افزایش مال، حق تنصیف نیز منتفی است.فرزندان مشترک دختر 14 ساله و پسر 5 ساله دارند که دختر در حضانت قانونی زوج و فرزند پسر در حضانت قانونی زوجه میباشد. زوجین هردو نسبت به فرزندان تحت غیر حضانت خود حق ملاقات دارند مبلغ 200 میلیون ریال را به عنوان حق نحله زوجه تعیین شده و مبلغ ماهانه هفت میلیون ریال برای نفقه ایام عده (چنانچه کماکان در منزل زوج زندگی نکند) تعیین شده است.وکیل زوج نسبت به این رای واخواهی نموده و در متن دادخواست واخواهی اظهار داشته زوج چندین سال است.نفقه زوجه را پرداخت ننموده و پس از ازدواج اموالی را به دست اورده است.تقاضای اجرای شرط تنصیف دارایی زوج را نموده است.دادگاه در جلسه مورخ 400/5/24 به اعتراض رسیدگی و پس از استماع اظهارات طرفین و گواهان زوجه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 400 نظر به اینکه حسب دادنامه غیابی به تقاضای زوج گواهی عدم امکان سازش صادر گردید.که در خصوص حقوق مالی که به جهت عدم حضور زوجه اکتفای به اظهارات زوج گردیده است.که دران مکلف به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال مهریه به نرخ روز گردیده است. در خصوص نفقه، نظر به حضور زوجه در منزل زوج اصل بر پرداخت بوده است. اجرت المثل نیز به دلیل قصد تبرع و حق تنصیف نیز به جهت عدم افزایش مال منتفی میباشد.که در دادخواست واخواهی زوجه خواهان پرداخت حقوق مالی خویش از جمله نفقه، اجرت المثل و حق تنصیف بوده است.که در جلسه دادرسی گواهان واخواه، در خصوص نحوه پرداخت نفقه بیان نمودند که زوج نفقه را پرداخت می نمود اما پدر زوجه نیز کمک می کرد و سایر اعضای خانواده (برادر یا خواهر) نقشی در این کمک نداشتند که پدر زوجه نیز عنوان داشت مسیولیت اصلی با دامادم بود اما درآمدش کم بود گاهی خورد و خوراک را از خانه من می بردند که همگی حکایت از پرداخت نفقه توسط زوج دارد. در خصوص اجرت المثل نیز زوجه به صراحت در جلسه دادرسی اعلام داشت که همسرم راضی به کار کردن من در بیرون از منزل نبود لذا به جهت عدم دستور از سوی زوج، از شمول تبصره ماده 336 از قانون مدنی خروج موضوعی دارد. ضمن اینکه به جای اجرت ا لمثل برای زوجه نحله تعیین شده است.در خصوص حق تنصیف نیز زوجه مدعی است.طلاهایش رابرای ساخت مسکن فروخته و خرج کرده است.اما اظهارات گواهان واحد نبوده است.در واقع به نوعی بخش اعظم هزینه را زوج پرداخت نموده ثانیا در خصوص طلاجات نیز پدر زوجه عنوان نمود که بخشی از طلاجات را زوج و خانواده اش برای زوجه خریداری نمودند لذا حق تنصیف نیز منتفی است.، با عنایت به مطالب عنوان شده ضمن رد واخواهی دادنامه صدرالذکر را عینا تایید نموده است.این رای مورد اعتراض وکیل زوجه قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع شده است.و دادگاه تجدید نظر در جلسه فوق العاده مورخ 400/10/6 موضوع را جهت تعیین اجرت المثل به کارشناسی ارجاع داده است.پس از وصول نظریه کارشناس در جلسه فوق العاده مورخ 400/11/12 اظهارات زوجه را در خصوص حقوق مالی استماع نموده وبه دلایل اعتراض رسیدگی و به شرح دادنامه شماره --- - 400 نظر به اینکه کارشناس منتخب اجرت المثل ایام زناشویی طرفین را 298 میلیون و 400 هزار ریال تعیین نموده است.که البته موضوع نحله زوجه با این وضع منتفی میباشد. از طرفی اداره ثبت جویبار در پاسخ اعلام نموده که زوج دارای پ ثبتی 742 * میباشد. که وفق مندرجات عقدنامه نامه طرفین نصف ملک مذبور در زمان طلاق متعلق به زوجه میباشد. که میبایست بابت حقوق زوجه درنظر گرفته شود. بنابراین اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به اصل خواسته وارد ندانسته و دادنامه معترض عنه را (با حذف نحله تعیین شده و تعیین اجرت المثل به مبلغ 298 میلیون و 400 هزار ریال و انتقال نصف پ مذبور در زمان طلاق به زوجه با حفظ سایر حقوق تعیین شده زوجه) تایید نموده است. این رای در تاریخ 400/11/18 به طرفین ابلاغ و وکیل زوج در تاریخ 400/12/3 نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.و نسبت به مبلغ تعیین شده بابت اجرت المثل و نیز ترتیب اجرای شرط تنصیف دارای به رای صادره اعتراض نموده است.پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی او هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 400 صادره از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان مازندران فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
عقد ازدواج در بهمن 1383 با مهریه مبلغی وجه رایج منعقد شده است.زوج در اجرای ماده 1133 قانون مدنی تصمیم به انحلال عقد گرفته است.و دادگاه پس از ارجاع موضوع اختلاف به داوری و رسیدگی به حقوق مالی زوجه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است.و بر اساس ان زوج مکلف شده است.علاوه بر پرداخت مهریه مبلغی را به عنوان اجرت المثل دوره زندگی مشترک و مبلغی بابت نفقه و بپردازد و بابت اجرای شرط تنصیف اموال نصف مالکیت یک خانه ای را به زوجه انتقال دهد فرجام خواهی وکیل زوج نسبت به رای صادره از دادگاه تجدید نظر با هیچ یک از جهات ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. دادگاه وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کرده است.و ایراد و اشکال موثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلایل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی گردد. هییت شعبه مستندا به ماده 370 همان قانون رای فرجام خواسته (دادنامه شماره --- - 400 صادره از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان مازندران) را ابرام مینماید./ح
شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور
ح. ط. - رییس ج. - عضو معاون