در تاریخ 1400/07/07 خانم س. ج. دادخواست طلاق به طرفیت همسرش اقای ع. م. طرح و تقدیم و اعلام داشت که در سال 1397 به عقد دائم خوانده در امده است.ولی در حال حاضر با توجه به عسر و حرج حاصله در زندگی مشترک زناشویی و همچنین دادنامه قطعی در محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم الزام وی به پرداخت ان و مطابق شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق دارم. و لذا رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر طلاق به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. پرونده حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. خواهان (زوجه) در جلسه رسیدگی مورخ 1400/07/26 اظهار می دارد. که مهریه و طلاجات را هیچ پرداخت نکرده و حکم مهریه و طلاجات محکوم شده است.ولی هیچی پرداخت نکرده و حدودا 17 ماه است.من را بدون نفقه رها کرده است.و در نزد مادرم زندگی می کنم. حکم جلب نفقه این چند ماه را دارم. بچه نداریم و حامله نیستم. پرونده نفقه در شعبه اجرای احکام شورا مطرح است. جهیزیه 20 میلیون تومان و طلاجات 137 گرم و مهریه 19/5 شرعی و حکم قطعی شده است.و تقاضای صدور حکم طلاق را دارم.، با حفظ حقوق شرعی موضوع سند نکاحیه.قرار ارجاع بداوری صادر وداوران اجمالا به عدم امکان سازش بین زوجین اعلام نظر می نمایند. زوج خوانده دفاعا اعلام داشته که قریب به دو سال است.که خواهان اقامتگاه خود را ترک کرده است.و تلاش مضاعفی برای رجعت و تمکین خواهان انجام داده و به علت دخالت های بی مورد خانواده ایشان بالاخص باجناق بنده اقای ی. ک. فراق وی تداوم یافته است. دلایل ابرازی زوجه واهی است.و بیشتر دیکته های ک. و در مجموع خانواده ایشان است. تمامی اختلافات بنده و خواهان جزیی و به سهولت قابل حل است، اما زوجه تعمدا تمایل به رفع انها نداشته و بنابراین در راستای جلوگیری از موضوع شوم طلاق و به منظور تباه شدن اینده هر دوی ما، استدعا دارد. زوجه را در جهت رسیدن به تحقق خواسته ناکام گذارند. داور زوج با توجه به اظهارات و خواسته زوج دایر به مخالفت با طلاق، صرفا نظر وی را منعکس کرده است. داور زوجه هم با استناد به نظریه و درخواست زوجه به عدم امکان ادامه زندگی مشترک و صدور حکم طلاق اعلام عقیده کرده اند، زوجه طی شرحی (لایحه ای) 9 مثقال طلا از 19/5 مثقال طلای موضوع مهریه اش را در ازای طلاق به زوج بذل کرده است. سرانجام دادگاه مرقوم مرجوع الیه (شعبه *) به موجب حکم (دادنامه) شماره 3498589 مورخ 1400/09/09 با احراز عسر و حرج زوجه به سبب عدم پرداخت نفقه از تاریخ 1399/10/30 تاکنون (زمان صدور حکم) و رها کردن زوجه بدون پرداخت ریالی به عنوان نفقه، دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و با رعایت مقررات و لحاظ حقوق مالی زوجه، حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر و اعلام می نماید. نسبت به رای مرقوم توسط زوج خوانده اعتراض و تجدیدنظرخواهی میشود. که شعبه *وارد رسیدگی به دعوا میشود. و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1401/03/05 با توجه به اینکه زوجه (تجدیدنظرخوانده) دلیل عسر و حرج خود را عدم پرداخت مهریه اعلام کرده است.و با استعلام دادگاه از شورای روحانیت و افتای اهل سنت *پاسخ واصله حاکی است.زوجه 6 میلیون تومان از نفقه اش را دریافت کرده و زوج هم حکم تمکین دریافت کرده و زوجین هم اهل سنت و تابع مذهب شافعی میباشند، لذا شرایط عسر و حرج را برای طلاق زوجه محقق ندانسته و با وارد دانستن ادعای زوج، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر و اعلام می نماید.زوجه نسبت به دادنامه اصداری به شرح مرقوم اعتراض فرجامی می نماید. و پس از ثبت و تبادل لایحه، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال میشود. که به منظور رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
دادخواست فرجام خواهی و لایحه دفاعیه به موقع شور قرائت میشود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
فرجام خواهی خانم س. ج. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/03/05 شعبه *که به موجب ان به لحاظ عدم احراز عسر و حرج زوجه (فرجام خواه) با نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان بدوی صادر گردیده است. با توجه به جامع اوراق پرونده مالا وارد و موجه است، زیرا، دادگاه محترم تجدیدنظر با اعلام اینکه زوجین اهل سنت و تابع مذهب ا. ش. بوده و شورای روحانیت و افتای اهل سنت *در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده زوجه نفقه گذشته در حدود شش میلیون تومان را از زوج دریافت کرده است.و زوج هم حکم تمکین دریافت کرده است.و زوجه تاکنون حاضر به تمکین نشده است.و ادله قاطع بر توجیه عدم تمکین خود ارائه نکرده است.لذا به نظر این شورا شرایط عسر و حرج زوجه برای طلاق تحقق نیافته … لذا با استناد به جوابیه شورای روحانیت عسر و حرج زوجه را محقق ندانسته و با نقض دادنامه صادره از دادگاه نخستین حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان (فرجام خواه) صادر نموده است. لیکن، اولا- اگرچه زوجین که از پیروان اهل سنت و شافعی مذهب میباشند در اجرای ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، در احوال شخصیه خود از جمله طلاق تابع مقررات مذهب متبوع خود میباشند و در تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق خواهان (فرجام خواه) بر خواسته طلاق مطروحه نظریه مرکز دینی انان جهت احراز اینکه ایا علت و سبب دعوی طلاق مطروحه با موازین فقهی مذهب متبوع زوجین انطباق داشته یا خیر و اساسا مجوزی برای طلاق زوجه خواهد بود یا خیر؟ ملاک قانونی بوده و برای محاکم لازم الاتباع خواهد بود. ولی تشخیص مصداق علت و سبب مورد استناد خواهان در دعوی طلاق مطروحه امری قضایی محسوب و مستلزم رسیدگی قضایی بوده و احراز ان از حدود صلاحیت مرجع دینی مذهب زوجین خروج موضوعی داشته و صرفا در صلاحیت مرجع قضایی خواهد بود و از انجاییکه خواهان (زوجه) به شرح دادخواست تقدیمی به علت عسر و حرج خود در استمرار زوجیت صدور حکم طلاق را خواستار گردیده و از نظریه مورخ 1401/01/20 شورای افتای اهل سنت *مستفاد میگردد. که عسر و حرج زوجه مجوز شرعی برای طلاق ایشان خواهد بود. لذا با اثبات و احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت استحقاق وی بر خواسته طلاق مطروحه بر اساس موازین فقهی مذهب متبوع زوجین محرز و مسلم میباشد. ثانیا- محتویات پرونده و ابرازی از ناحیه زوجه (فرجام خواه) در مراحل دادرسی و اظهارات نامبرده حاکیست که زوجین از اوایل سال 99 تاکنون به علت بروز اختلاف جدا از هم بوده و زوجه در منزل مادرش زندگی مینماید. و زوج نیز به علت استنکاف از پرداخت نفقه زوجه به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 763 - 99 صادره از شعبه *به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 99/2/22 لغایت اجرای حکم در حق زوجه محکوم گردیده و علیرغم صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی حسب گواهی های مورخ 1400/07/06 و *اجرای احکام مدنی شعبه *با وصف اقدامات اجرایی لازم و صدور برگ جلب از اجرای حکم صادره و پرداخت نفقه استحقاقی زوجه امتناع ورزیده و حتی با ادعای عجز از پرداخت نفقه مورد حکم دعوی اعسار از پرداخت نفقه اقامه نموده که ادعای نامبرده به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/02/25 شعبه *(ص 51) به لحاظ عدم اثبات محکوم به رد اعلام گردیده است.که به این ترتیب در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه (1400/07/07) استنکاف زوج از پرداخت نفقه استحقاقی زوجه به مدت حدود 17 ماه و عدم امکان الزام وی به اجرای حکم ثابت و محرز بوده و موضوع با ماده 1129 قانون مدنی انطباق داشته و مجوز قانونی برای طلاق زوجه خواهد بود و به علاوه زوج حتی تا تاریخ صدور دادنامه بدوی (1400/09/09) هم حاضر به پرداخت نفقه مورد حکم شده و متعاقب ان با ادعای مجدد اعسار و صدور حکم بر تقسیط محکوم به نفقه مبادرت به پرداخت پیش قسط مقرر نموده است.که این اقدام نامبرده در این مرحله و موقعیت زمانی موثر در مقام نبوده و موجب خروج موضوعی دعوی مطروحه از شمول مقررات ماده 1129 قانون مدنی نخواهد بود. مضافا اینکه مدت افتراق جسمانی نه تنها زوجه به تمکین از زوج محکوم نگردیده بلکه به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره *مورخ 1400/12/22 دعوی الزام به تمکین مطروحه از ناحیه زوج به لحاظ عدم تهیه و تدارک منزل مشترک و اثاث البیت متناسب با شان زوجه محکوم به بطلان اعلام گردیده است. از این رو نظریه شورای افتای اهل سنت *مبنی بر عدم تحقق شرایط عسر و حرج زوجه با واقعیت امر و موجود در پرونده انطباق نداشته و مالا نظریه شورای یاد شده در خصوص مورد موثر در مقام نخواهد بود. بنابراین و با توجه به مراتب مرقوم و افتراق جسمانی طویل المدت فیمابین زوجین و عدم پرداخت به موقع نفقه معوقه زوجه علیرغم صدور حکم و صدور اجراییه و نیز عدم پرداخت نفقه جاریه زوجه و هم چنین عدم تهیه و تدارک منزل و اثاث البیت متناسب در شان زوجه که خود بخشی از نفقه زوجه محسوب بوده که همین امر نیز موجب صدور حکم بر بطلان دعوی تمکین مطروحه گردیده است.و توجها به بلاتکلیفی و سرگردانی زوجه در طول این مدت مدید و عدم اقدام مفید و موثر از سوی زوج جهت رفع اختلاف و ترغیب و تشویق زوجه به بازگشت به زندگی مشترک ضمن فراهم نمودن مقدمات تمکین زوجه و لحاظ دیگر قرائن موجود در پرونده، در مجموع وضعیت بوجود امده و موضوع از مصادیق عسر و حرج زوجه و منطبق بر قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی محسوب و مجوز قانونی برای طلاق زوجه خواهد بود. بنای علیهذا دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده به لحاظ عدم انطباق ان با موجود در پرونده و موازین قانونی واجد ایراد و اشکال موثر قانونی بوده و قابلیت ابرام ندارد. لهذا مستندا به بند 2 و قسمت اخیر بند 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *به عنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد. تا با توجه به دلایل و موجود در پرونده و استدلال پیش گفته نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.
رئیس شعبه *: ح. ع. مستشار: م. ح. م.