شماره پرونده: ه- ع/9902270 شماره دادنامه: 140009970906011111 تاریخ: 10/9/1400
شاکی: زعفر کبیری کرنق
طرف شکایت: شهرداری رشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی مصوب سال های 98 و 99
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری رشت به خواسته ابطال ماده 19 تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی مصوب شورای اسلامی شهر رشت سال های 98 و 99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 19- عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی (سال 98)
در مورد پیش آمدگی (ساختمان - بالکن- تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی، ایجاد و احداث میشود از هر متر مربع پیش آمدگی علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیر بنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول میشود.
ردیف
شرح
عوارض یک متر مربع
1
پیش آمدگی به صورت ساختمان
P 5
2
پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف بسته روپوشیده
P 3
3
پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن دو یا سه طرف باز روپوشیده
P 2
4
پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن روباز
P 1
تبصره1: چنان چه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً به صورت سایبان یا سربندی مورد استفاده قرار گیرد، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
تبصره 2: چنان چه مالک اقدام به ساخت کنسول به شارع عام بنماید، پس از پرداخت جرایم مترتبه و عوارض موضوع این ماده مشمول پرداخت عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات میگردد.
ماده (19) دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 99 (اعم از بدوی و اصلاحی):
ماده 19- عوارض پیش آمدگی (سال 99)
در مورد پیش آمدگی (ساختمان - بالکن- تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی، ایجاد و احداث میشود از هر متر مربع پیش آمدگی علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیر بنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول میشود.
ردیف
شرح
عوارض یک متر مربع
1
پیش آمدگی به صورت ساختمان
P 5
2
پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف بسته روپوشیده
P 3
3
پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن دو یا سه طرف باز روپوشیده
P 2
4
پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن روباز
P 1
تبصره1: چنان چه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً به صورت سایبان یا سربندی مورد استفاده قرار گیرد، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
تبصره 2: چنان چه مالک اقدام به ساخت کنسول به شارع عام بنماید، پس از پرداخت جرایم مترتبه و عوارض موضوع این ماده، مشمول پرداخت عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در خصوص تخلفات ساختمانی و انجام اقدامات خلاف پروانه، یا مغایر اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی، تکلیف در ماده 100 مشخص شده است؛ لذا مصوبات مورد شکایت از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میگردد.
در همین راستا، می توان به دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد:
از جمله: دادنامه شماره 327 مورخ 25/2/1397/ دادنامه شماره 101 مورخ 17/2/1398
طبق مصوبات مورد شکایت مودیانی که در کمیسیون ماده 100 مشمول پرداخت جریمه میشوند، علاوه بر پرداخت عوارض احداث بنا و عوارض مازاد بر تراکم برای تراکم حاصله از تخلف ساختمانی که قبلا بر اساس رای کمیسیون ماده 100 جرایم آن را نیز پرداخت نموده اند، با ضرایبی مشمول تشدید عوارض مازاد بر تراکم نسبت به عوارض زمان اخذ پروانه ساختمانی میشوند.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری رشت به موجب لایحه شماره ش ر-8610-1400 مورخ 22/10/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مصوبات مورد شکایت در چارچوب صلاحیت های شورای شهر برای وضع عوارض به تصویب رسیده است. همچنین برابر دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383، اساسا مبنا و منشاء و ماهیت عوارض با جرایم ساختمانی دارای تفاوت بنیادی است و به موجب دادنامه مزبور اخذ عوارض پس از کمیسیون ماده 100 مغایر قانون تشخیص داده نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخه 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد بنابراین ماده 19 تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی مصوب شورای اسلامی شهر رشت سال های 98 و 99 به استثناء آن قسمت از ماده یاد شده مبنی بر علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیربنا و اخذ عوارض مربوط، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری