سیصد و پنجاه و نهمین جلسه هیات واگذاری راس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1398/11/14 در محل سالن جهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
1. پیشن-هاد «سازمان خصوصی سازی» در خصوص «لغو برخی از تصمیمات هیات واگذاری در سنوات گذشته»:
الف) به منظور پیشگیری از آثار سوء برداشت ها، رفع ابهامات و بعضاً مغایرت های قانونی، با لغو تصمیمات بند «1» مصوبه مورخ 1394/05/24، بند «2» مصوبه مورخ 1395/03/29، بند «4» مصوبه مورخ 1395/04/12، بند «1» مصوبه مورخ 1395/05/16، بند «1» مصوبه مورخ 1395/08/01، بند «10» مصوبه مورخ 1396/09/18، بند «18» مصوبه مورخ 1396/12/05، بند «13» مصوبه مورخ 1397/04/02 و بند «10» مصوبه مورخ 1397/05/15 موافقت شد.
ب) با لغو بند «8» مصوبه مورخ 1391/10/09 مبنی بر نحوه محاسبه نرخ وجه التزام تاخیر تادیه اقساط به دلیل مغایرت با آییننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب جلسه یکهزار و دویست و ششم مورخ 1394/06/10 «شورای عالی پول و اعتبار» موافقت شد.
2. پیشنهاد «معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی» در خصوص «لغو برخی از تصمیمات هیات واگذاری در سنوات گذشته»:
الف) با لغو بند «9» مصوبه مورخ 1391/11/14 مبنی بر عرضه سهم های در اندازه کمتر از پنج درصد و دارای بازار فعال توسط سازمان خصوصی سازی به صورت تدریجی یا به صورت یک جا مخالفت شد.
ب) با لغو تبصره (1) بند «1» مصوبه مورخ 1397/06/12 موافقت شد.
ج) لغو بند «6» مصوبه مورخ 1391/06/18 در خصوص تعیین تکلیف واگذاری اموال، دارائیها و سهام بنگاههای دارای مصوبه رد دیون به دستگاههای طلبکار به صورت مستقیم و با قیمت آخرین عرضه توسط سازمان خصوصی سازی، در «کارگروه تخصصی هیات واگذاری» طرح و تصمیم گیری شود.
3. به منظور انجام فرآیند اصلاح ساختار شرکت «ملی انفورماتیک ایران» توسط «بانک مرکزی ج.ا.ا» و در راستای تسهیل واگذاری آن، با خروج عنوان شرکت یاد شده از فهرست بنگاه های مشمول واگذاری تا پایان سال 1399 موافقت شد.
4. موضوع «تعیین تکلیف فروش وکالتی سهام، اموال و دارایی های بنگاه های واگذار شده» مطرح و با توجه به دستور مراجع قضایی مبنی بر ممنوعیت هرگونه فروش وکالتی توسط «سازمان خصوصی سازی»، مقرر شد موضوع جهت بررسی و ارائه راهکارهای لازم در این زمینه در «کارگروه تخصصی هیات واگذاری» طرح و مجدداً در دستور جلسه هیات واگذاری قرار گیرد.
این تصویب نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (39) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغ می گردد.
فرهاد دژپسند