هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع/95/801، 95/807، 95/837، 95/810، 95/809، 95/1014، 95/1332، 95/802، 95/884، 95/804، 95/803، 95/805، 95/808، 95/806 و 95/968 دادنامه: 76 تاریخ: 31/4/96
شاکی: آقای اسکندر اسکندری و غیره
طرف شکایت: سازمان دامپزشکی کشور
موضوع خواسته: 1 - ابطال ماده 13 آییننامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد (7) و (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 به شماره 91119 / ت 44736 ه- مورخ 19/4/92 2 -ابطال تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل سیاستها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی 21/6/94
متن مقرره مورد شکایت: تبصره 4 - صاحبان داروخانه های موجود دامپزشکی فاقد مدرک دکتری دامپزشکی چنانچه خواستار ادامه فعالیت داروخانه باشند موظفند با بکارگیری مسئول فنی واجد شرایط و اخذ پروانه فروش دارو به عنوان مسئول فنی اقدام نمایند. ماده 13: واحدهای تولید یا پخش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی موظفند شخص حقیقی دارای دانشنامه معتبر دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی، داروسازی یا شیمی (حسب مورد، بنا به تشخیص سازمان)را برای مدیریت تولید یا پخش در واحد مربوط به سازمان معرفی نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): 1- براساس بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 وظیفه صدور مجوز کلینیک و داروخانه دامپزشکی برعهده سازمان نظام دامپزشکی است و نه سازمان دامپزشکی. 2- چون براساس ماده 2 و بند « ز » ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال 1350 برای کسانی که واجد مدرک دکتری دامپزشکی نبوده اند صادر شده است و برای آنان حق ایجاد شده مصوبات جدید مورد اعتراض که شرط جدید برای صدور پروانه مسئول فنی تعیین نموده نسبت به کسانی که قبلاً پروانه مسئول فنی گرفته اند تسری داده شده لذا مغایر ماده 4 قانون مدنی از حیث قبح عطف به ماسبق نمودن مقررات است با ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هم مغایرت دارد. 3- طبق ماده 31 قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال 1350، مرجع نهایی تصویب آییننامه های اجرایی قانون، هیات وزیران است و نه سازمان دامپزشکی، لذا دستورالعمل صادره توسط دامپزشکی خارج از حدود اختیار است. 4- مغایر با مدلول رای شماره 31 الی 41 مورخ 4/2/79 هیات عمومی است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: با توجه به بند ج ماده 2 و تبصره 4 بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که ابلاغ سیاست های حاکمیتی مربوط به حوزه دامپزشکی را از جمله به سازمان های تابعه وزارت جهاد کشاورزی واگذار نموده واز طرفی طبق ماده یک قانون سازمان دامپزشکی، سازمان دامپزشکی جزء مراجع حاکمیتی است بنابراین تبصره 4 ماده 4 دستور العمل سیاست ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد.
ثانیاً: با توجه به حکم ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال 1350 مواد 13 و 14 آییننامه اجرایی بند «ز» ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار هیات وزیران نمیباشد. تهیه کننده گزارش: واحدی
رای هیات تخصصی
1- در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل سیاست ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی ابلاغ به تاریخ 21/6/94 از سوی سازمان دامپزشکی که طی آن مقرر شده داروخانه های دامپزشکی فاقد مدرک دامپزشکی بایستی با معرفی مسئول فنی واجد شرایط به فعالیت خود ادامه دهند از حیث مغایرت ماده 4 قانون مدنی به لحاظ عطف به ماسبق نمودن مقرره، و نیز مغایرت با بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که سازمان نظام دامپزشکی را مسئول امر دانسته و نیز ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی که آییننامه اجرایی را با تشریفاتی واگذار به هیات وزیران نموده است با توجه به مدارک و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاٌ آنچه ابلاغ شده نوعی سیاست حاکمیتی میباشد و طبق حکم بند ج ماده 2 و تبصره 4 ذیل بند ج از ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 تدوین و ابلاغ سیاست های حاکمیتی در بخش دامپزشکی به سازمانهای حاکمیتی تابعه وزارت جهاد کشاورزی محول شده و براساس ماده 1 قانون سازمان دامپزشکی جزء سازمانهای حاکمیتی محسوب میگردد و اینکه طرف شکایت عنوان داشته دستور العمل براساس قانون فوق الذکر تدوین شده است و تعریف شرایط جدید برای مسئول فنی با توجه به نیازهای روز و الزام مسئولین فنی موجود به رعایت آن شرایط از مصادیق عطف به ماسبق نمودن مقررات نمیباشد لذا در این بخش رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. 2- در خصوص شکایت از ماده 13 آییننامه اجرایی بند « ز » ماده 3 و مواد 7 و 8 قانون سازمان دامپزشکی به شماره 91119/ت 44763 ه- مورخ 19/4/92 مصوب 19/4/92 هیات وزیران به جهت مغایرت با بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که طی آن موضوع را به اختیار سازمان نظام دامپزشکی قرار داده است با عنایت به اختیار ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد لذا در این بخش نیز رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای در هر دو بخش ظرف مهلت 20روز پس از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض میباشد.
ذبیح الله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری