تجمیع احکام متعدد در مورد محکوم علیه واحد در فرض قطعی بودن یکی از احکامتجمیع احکام متعدد درفرض قطعی بودن یکی از احکام (مهری)(نکته مبهم است و صراحت ندارد.حذف شود)

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تجمیع احکام متعدد در فرضی که آرا متعدد در مورد محکوم علیه واحد صادر شده است و یکی از احکام ،قطعی و در مرحله اجرا باشد بلامانع است.چنانچه محکوم علیه حین اجرای مجازات،به جرم مشابه محکوم شود،مقررات تعددجرم و تجمیع احکام متعدد و صدور حکم واحد در مورد وی قابل اعمال است!!!! --------*البته این نکته از رای استنباط می‌شود و صراحتا در رای با این عبارت نیامده است و اعمال مقررات تعدد نیز در این مرحله خود قابل تامل است.

رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/20

خلاصه جریان پرونده

دادیار محترم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ق. با ارسال پرونده‌های اجرای احکام به کلاسه‌های ج الف/ 910269 و 930391 /ج الف به لحاظ داشتن دو فقره سابقه کیفری محکوم‌علیه آقای ع. که بر اساس دادنامه شماره --- مورخ 1391/09/05 به اتهام نگهداری 3 گرم و پنجاه سانت شیره تریاک و 5 گرم و پنجاه سانت شیشه و ادوات استعمال مواد مخدر به حبس و شلاق و جزای نقدی محکومیت قطعی از دادگاه انقلاب اسلامی ق. دارند حکم صادره در باره وی اجراء ولی به اتمام نرسیده است و سپس طبق دادنامه --- - 1393/08/08 از همان دادگاه به اتهام نگهداری کراک به مقدار سه گرم و فروش 5 سانت شیشه به 5 سال حبس و 70 ضربه شلاق تعزیری بابت نگهداری و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و 50 ضربه شلاق تعزیری بابت فروش شیشه محکوم گردیده تقاضای تجمیع احکام را کرده‌اند پرونده به دادستانی کل ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر غیرقابل طرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور. در خصوص دادنامه شماره --- و 9309975190200592 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه احکام صادره از دادگاه بدوی شعبه اول انقلاب اسلامی ق. صادر شده و قطعیت یافته بر اساس بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی 1394 می‌بایست تجمیع احکام در آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی به عمل آید لذا طرح موضوع در دیوان وجاهت قانونی ندارد پرونده عینا به اجرای احکام کیفری ق. اعاده می‌شود وفق قانون مذکور اقدام نمایند این رای قطعی است.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی

منبع