شماره دادنامه: 140531390000683474
تاریخ دادنامه: 1405/03/19
شماره پرونده: 0400700
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت:1- وزارت صنعت، معدن و تجارت 2- شورای عالی معادن
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905812421 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- با شکایت شرکت کانسار خزر و به موجب دادنامه شماره 140109970905812421 مورخ 1401/09/22 ردیف های 12 و 13 جدول (الف) رای شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 شورای عالی معادن ابطال شد.
2- متن رای شماره 140109970905812421 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
" الف. براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و موسّسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقرّرات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به این که رسیدگی به خواسته اصلاح ضرایب حقوق دولتی معدن یُد و بُرم به میزان 0/2 درصد از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرّر در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در خصوص خواسته مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد.
ب. براساس ماده 14 قانون معادن (اصلاحی مصوّب 1394/02/01): «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوّب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهّدات و سود ترجیحی بهره‌‌بردار در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود» و به موجب تبصره یک ماده 60 آییننامه اجرایی قانون معادن مقرّر شده است که: «وزارت (صنعت، معدن و تجارت) موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدن کاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» نظر به این که در ردیف های 12 و 13 جدول (الف) رای شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 شورای عالی معادن برخلاف موازین حقوقی مذکور که تعیین حقوق دولتی را متاثّر از عواملی مانند محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج و غیره اعلام کرده‌اند، درصدی ثابت برای تمامی معادن یُد و بُرم مشخص شده و به عوامل و مولفه‌های مقرّر در ماده 14 قانون معادن توجهی نشده است، لذا اطلاق ردیف های مورد شکایت در حدّ عدم توجه به عوامل و مولفه‌های مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال میشود."
3- آقای مرتضی پورکاویان به موجب دادخواستی ابطال ردیف های 12 و 13 جدول (الف) رای شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 شورای عالی معادن را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:
"از آنجایی که ردیف های (12) و (13) بخشنامه [رای] شورای عالی معادن به شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 در خصوص تعیین حقوق دولتی سال 1399 مبنی بر عدم رعایت مولّفه و معیارهای قانونی موضوع ماده (14) قانون معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی این معنی را در ذهن متبادر نمی نماید که صرفاً دادنامه فوق برای بهره برداران معادن (یُد) و (بُرم) بوده باشد، بلکه فی نفسه ناظر به تمامی بهره برداران معادن در مواجه با نحوه محاسبه حقوق دولتی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف به اجرای صحیح و عادلانه برای کلّیه بهره برداران معادن خواهد بود، چرا که بندهای ابطالی با سایر بندهای بخشنامه مزبور دارای ماهیت موضوعی یکسان است و اساساً مولّفه های موضوع ماده (14) قانون معادن در خصوص نحوه محاسبه کلّیه معادن وضع شده و قایم به بخش خاصی از معادن نمی‌باشد و در مانحنٌ فیه مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان نیز نفی کننده اصل موضوع و بیانی متفاوت و تفکیکی در این خصوص ندارد و اساساً تعیین درصد ثابت نرخ واجد ایراد است.
مفاد دادنامه هیات عمومی علاوه بر شاکی و بهره برداران در آن حوزه، برای سایر بهره برداران معادن نیز، قابل اجرا است، نه این که صرفاً به صورت شکلی برای محدوده خاصی از بهره برداران الزام آور باشد. دادنامه مذکور در رعایت اجرای صحیح مفاد ماده (14) قانون معادن تاکید دارد. به موجب بخشنامه شورای عالی معادن به شماره 2362211 مورخ 1402/12/28 و در راستای رعایت مفاد دادنامه مذکور، همچنان با تکیه بر اقدامات گذشته با درصدی ثابت حقوق دولتی بهره برداران (یُد) و (بُرم) محاسبه شده است و صرفاً در خصوص برخی از عوامل موثر در محاسبه حقوق دولتی موضوع ماده (14) قانون معادن موضوع نامه شماره 7758 مورخ 1402/01/07 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان عنوان مدیرکل دفتر بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت و النهایه بخشنامه شورای عالی معادن مزبور، مورد توجّه قرار گرفته است و اساساً پیش گویی و تعیین درصد ثابت با توجّه به وضعیت متفاوت هر معدن و هر منطقه از استان، برخلاف منطوق و ماهیت موضوع ماده (14) قانون معادن و مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان است.
بنا به مراتب معنونه و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بهره برداران معادن اِعمال ماده (13) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905812421 مورخ 1401/09/22 آن هیات با موضوع ابطال ردیف های (12) و (13) جدول (الف) بخشنامه [رای] شماره 261918 /60 مورخ 1399/10/30 شورای عالی معادن مبنی بر عدم رعایت مولّفه و معیارهای قانونی موضوع ماده (14) قانون معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتی صادر گردیده، مورد استدعا است."
4- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصّصی بدواً به هیات تخصّصی صنایع و بازرگانی ارجاع و پس از بررسی و اظهار نظر توسط این هیات در دستور کار جلسه هیات عمومی قرارگرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس دادنامه شماره 140109970905812421 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق ردیف های 12 و 13 جدول (الف) رای شماره 261918/60 مورخ 1399/10/30 شورای عالی معادن در حد مقرّر در آن رای خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجّه به طرح تقاضای اِعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسرّی اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1405/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرّر در قسمت دوم ماده 35 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصّصی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1393 با اِعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 نسبت به رای شماره 140109970905812421 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مخالفت کردند./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری