شماره دادنامه: 140531390000683643
تاریخ دادنامه: 1405/03/19
شماره پرونده: 0400596-0401390
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعتراض رییس دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 140431390002343681 مورخ 1404/09/15 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
گردشکار: در پرونده کلاسه 0400188 یکی از شهروندان شکایتی را به خواسته ابطال تبصره 10 تعرفه عوارض محلی سال های 1404 و 1403 شهرداری ماهدشت با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری مطرح نمود. براساس تبصره مذکور مقرّر گردیده بود: «عوارض صدور پروانه ساختمانی (اعم از زیربنا، پذیره، تراکم و. ..) در حریم شهر و اراضی با کاربری باغ و ویلا و مسکونی با تراکم خیلی کم و قانون تیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب سال 1367، سه برابر عوارض مربوطه محاسبه و وصول می‌گردد.»
موضوع جهت رسیدگی به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید و آن هیات در مقام رسیدگی به این شکایت به موجب دادنامه شماره 140431390002343681 مورخ 1404/09/15 اتّخاذ تصمیم کرده و رای به رد شکایت صادر کرد. متن رای هیات تخصّصی به شرح زیر است:
"1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقرّرات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 9510090905800079 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. 2- به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب وزارت کشور در جدول عناوین عوارض شهرداری ها و دهیاری ها عوارض صدور پروانه ساختمانی پیش‌بینی شده است. بنابراین تبصره 10 مبنی بر عوارض صدور پروانه ساختمانی سال های 1404 و 1403 مصوّب شورای اسلامی شهر ماهدشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد ماده 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود..."
به دنبال صدور رای مذکور آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به موجب نامه شماره 9000/1539874/202 مورخ 1404/10/03 به رییس دیوان عدالت اداری رای فوق را واجد ایراد دانسته و پیشنهاد اعتراض نسبت به رای صادره را به ریاست دیوان ارایه نمود. متن نامه مذکور به شرح زیر است:
"حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی (زیده عزه)
رییس دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
... هرچند شوراهای اسلامی شهر براساس بند 16 ماده 80 قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات بعدی صلاحیت وضع عوارض شهری دارند و وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی که براساس مولّفه‌هایی مانند زیربنای ساختمان تعیین می‌شود از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در کلّیت خود تایید شده، ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّد اعلام کرده است که شوراهای اسلامی شهر نمی‌توانند یک نوع عوارض شهری مشخص را در رابطه با گروه های مختلفی از شهروندان به صورت متفاوت و نابرابر اِعمال نمایند و برای نمونه در مقام وضع عوارض مربوط به پروانه ساختمانی اعلام کنند که این عوارض نسبت به املاک دارای کاربری خاص یا املاک مشمول تغییر کاربری یا املاک مشمول تخلّفات ساختمانی دو یا چند برابر املاک مشابه خواهد بود و این موارد را مصداق تبعیض ناروا تشخیص و به دلیل مغایرت با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال کرده است که از جمله موارد مذکور می‌توان به دادنامه‌های شماره 140431390001960911 - 1404/08/06، شماره 140431390002036365 مورخ 1404/08/13 (تعیین عوارض 2 برابری برای املاک تجاری)، شماره 140109970905811117 مورخ 1401/06/15 (تعیین عوارض 75/1 برابری برای املاک بدون پروانه یا مازاد بر پروانه)، شماره 140009970905812182 مورخ 1400/07/27 (تعیین عوارض 2 برابری برای تغییر کاربری) و شماره 9709970905811922 - 1397/10/11 (تعیین عوارض 3 برابر نسبت به موارد مشابه برای احداث بنا در کاربری غیرمربوط) اشاره کرد. در ما نحنٌ فیه نیز شورای اسلامی شهر ماهدشت به موجب مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاکی که دارای تراکم خیلی کم و یا مشمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب سال 1367 هستند، سه برابر عوارض مربوط به موارد دیگر محاسبه می‌گردد که این امر مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و لذا پیشنهاد می‌گردد در صورت صلاحدید رای صادره در اجرای بند (ب) ماده 84 یا ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری از سوی حضرت عالی مورد اعتراض قرار بگیرد."
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نامه فوق در هامش آن مرقوم نمودند: "بسمه تعالی، با عنایت به مشروح گزارش نظر بر اِعمال ماده 84 مبنی بر اعتراض به رای هیات دارم."
پس از طرح موضوع در هیات تخصّصی و موافقت کلّیه اعضای هیات با اعمال مقرّرات بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140431390002343681 مورخ 1404/09/15 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود:
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هرچند شوراهای اسلامی شهر براساس بند 16 ماده 80 قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات بعدی صلاحیت وضع عوارض شهری دارند و وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی که براساس مولّفه‌هایی مانند زیربنای ساختمان تعیین می‌شود از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در کلّیت خود تایید شده، ولی هیات عمومی در موارد متعدّد اعلام کرده است که شوراهای اسلامی شهر نمی‌توانند یک نوع عوارض شهری مشخص را در رابطه با گروه های مختلفی از شهروندان به صورت متفاوت و نابرابر اِعمال نمایند و برای نمونه در مقام وضع عوارض مربوط به پروانه ساختمانی اعلام کنند که این عوارض نسبت به املاک دارای کاربری خاص یا املاک مشمول تغییر کاربری یا املاک مشمول تخلّفات ساختمانی دو یا چند برابر املاک مشابه خواهد بود و این موارد را مصداق تبعیض ناروا تشخیص و به دلیل مغایرت با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال کرده است که از جمله موارد مذکور می‌توان به دادنامه‌های شماره 140431390001960911- 1404/08/06 شماره 140431390002036365 مورخ 1404/08/13 (تعیین عوارض 2 برابری برای املاک تجاری)، شماره 140109970905811117 مورخ 1401/06/15 (تعیین عوارض 75/1 برابری برای املاک بدون پروانه یا مازاد بر پروانه)، شماره 140009970905812182 مورخ 1400/07/27 (تعیین عوارض 2 برابری برای تغییر کاربری) و شماره 9709970905811922- 1397/10/11 (تعیین عوارض 3 برابر نسبت به موارد مشابه برای احداث بنا در کاربری غیرمربوط) اشاره کرد. در ما نحنٌ فیه نیز شورای اسلامی شهر ماهدشت به موجب مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاکی که دارای تراکم خیلی کم و یا مشمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب سال 1367 هستند، سه برابر عوارض مربوط به موارد دیگر محاسبه می‌گردد که این امر مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و لذا ضمن پذیرش اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140431390002343681 مورخ 1404/09/15 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، تبصره 10 تعرفه عوارض محلی سال های 1404 و 1403 شهرداری ماهدشت با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری