تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: آرا صادره در خصوص خلع ید از اموال موقوفه و بطلان قرارداد اجاره اموال موقوفه، از آراء مربوط به اصل وقف محسوب نمی شوند و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیستند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/27 - 09 : 53 هیات شعبه آقایان: مصطفی فاتحی (رئیس) -عبدالرضا کریمی صحنه سرائی (مستشار)
خلاصه جریان پرونده
آقای پ. ع.پ. وکیل دادگستری در تاریخ 92/7/17 به وکالت از آقایان نعمت و اردشیر و خانم ملوس ج. دادخواستی به طرفیت آقای م. ج. فرزند خ. به خواسته انتزاع و خلع ید خوانده از مقدار تقریبی 25 هکتار ار اراضی پلاک --- باقر آباد علیا موقوفه خاص حاج زادگان کلهر و اجرت المثل ایام تصرف تا صدور حکم و اجرای دادنامه بارزش پنجاه میلیون و یک ریال بمحاکم اسلام آباد غرب داده که رسیدگی بشعبه دوم ارجاع گردیده اجمالا با این توضیح که مالکیت منافع مقدار 52 هکتار زمین کشاورزی واقع در پلاک --- باقر آباد موقوفه خاص حاج زادگان کلهر کرمانشاه به ناقل قانونی از متولی موقوفه به موجب اسناد اجاره و صورتجلسه تعیین حدود عین مستاجره محرز است از موضوع اراضی برابر صورتجلسه 92/6/17 مقدار 25 هکتار آن در 9 قطعه تحت تصرف خوانده دعوی قرار داشته و موکلان عملا از بهره برداری و استیفاء منفعت محروم گردیده اند وازمقدار اراضی موضوع اسناد یاد شده برابرصورتجلسه مورخه 92/6/17 مقدار تقریبی 25 هکتار آن در 9 قطعه تحت تصرف من غیر حق خوانده دعوی قرار داشته وموکلان (خواهانها) از بهره برداری واستیفاء منفعت محروم مانده اند با این توضیح که اراضی یاد شده در واقع امر موروثی بوده و بعد از فوت مرحوم خ. ج. تحت تصرف عدوانی م. قرار گرفته متعاقبا مستندا به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه مصوب 1363 اسناد مالکیت باطل و موقوفه با موکلان بقدر السهم آنان قرار داد اجاره تنظیم نموده با تعیین محدوده عین مستاجره میزان متصرفات نامشروع زائد بر نصاب خوانده را که داخل در سهم موکلان قرار گرفته نیز معلوم و مشخص نموده است و ادامه تصرفات خوانده حسب ماده 308 قانون مدنی در حکم غصب است سابقه این تصرف بزمان پس از فوت مورث متداعیین بر میگردد تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به انتزاع و خلع ید اراضی موضوع اجاره نامه های رسمی و صورتجلسه تنظیمی مورخه 92/6/17 بانضمام اجرت المثل ایام تصرف و خسارات دادرسی مورد تقاضا است رسیدگی بشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اسلام آباد غرب محول گردیده خوانده آقای الف. الف. را به وکالت خود معرفی نموده است و متعاقبا وکیل دیگری به نام آقای م. گ. را انتخاب نموده است مستندات خواهان عبارتند از نظریه کارشناس آقای مهندس تورج زاد و چهاره فقره قرار داد اجاره که متولی موقوفه که به موجب آنها به هر یک از آقایان نعمت و اردشیر ج. 21 هکتار و ببانو ملوس ج. 5 / 10 هکتار از 117 هکتار زمین موقوفه به مدت سه سال از 91/7/1 الی 94/7/1 اجاره داده است (قرار داد فقره چهارم ناخوانا است) و برگ وکالت دیگری به شماره 30903 - 89/11/22 که حکایت از تفویض وکالت از ناحیه بانو ملوس ج. بآقای نعمت ج. دارد و یک استشهادیه و نظریه مورخه 01232 وکیل خوانده در لایحه دفاعیه تقاضای رد درخواست خواهانها را نموده و اظهار داشته قرار داد اجاره با متولی موقوفه تنظیم گردیده و متوجه خوانده نیست مضافا خلع ید فرع بر مالکیت است که خواهانها فاقد آنند. خواهانها در 90/1/20 مطالبه ثمن اراضی و اجرت المثل ایام تصرف را نمودند که طی دادنامه شماره --- رد شده است و طی شماره 910217 و 910 در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر رد شده است موکل دارای سند مالکیت 37942 - 52/5/1 است که کارشناس در نظریه خود بآن اشاره نموده آقایان اردشیر و نعمت ج. فاقد نسق اجباری میباشند این در حالی است که قرار دادهای 94/11/27 بر خلاف نص صریح قانون وقف است که اجاره را با حفظ حقوق متصرف تنظیم مینماید وتمام خواهانها هم اکنون بقدر السهم خود حسب نظر کارشناس در تصرف دارند وکیل خواهان در جلسه 92/9/4 اظهار داشته اعیان و عرصه ملک موضوع دعوی در مالکیت رسمی موقوفه خاص حاج زادگان کلهر قرار دارد به موجب قوانین جاریه منافع اراضی به نسبت مقرره در اسناد و صورتجلسه تنظیمی از ناحیه اداره اوقاف بعقد اجاره رسمی تنظیمی از ناحیه مقام رسمی و در حدود قانون به موکلان انتقال یافته و هم اکنون در این باب اختلافی نیست موضوع اختلاف صرفا میزان عرصه است که موکلان درتصرف دارند در توضیح کسر مساحتی نیز که در تصرف ندارند موکلان قاطعانه مدعی هستند که مقدار نقیصه عرصه موضوع قرار دادهای اجاره بین اوقاف و موکلان هم اکنون که در تصرف خوانده است این موضوع به شرح پرونده های سابق مطروحه بین متداعیین و قرارهای کارشناس انجام یافته محرز و مسلم است با این وصف نظر بضرورت احراز ارکان دعوی شامل مالکیت منابع موکلان مستدعی است اولا صحت و رسمیت قراردادهای اجاره تنظیمی از ناحیه اداره اوقاف و همچنین صحت صورتجلسه 92/6/17 تنظیمی از ناحیه کارشناس (منظور نظریه مستند دعوی از ناحیه مهندس تورج زاد است) انتخابی اداره اوقاف که با حضور نماینده اوقاف تنظیم شده ثانیا میزان متصرفات خوانده و خواهانها و کسر مساحت متصرفات خواهانها و متقابلا زائد بر نصاب بودن متصرفات خوانده امر بکارشناس رسمی ارجاع گردد ثالثا از باب احراز سابقه تصرفات و اثبات اجزاء فوق خصوصا متصرفات خوانده مستدعی مطالبه پرونده 900112 شعبه دوم دادگاه عمومی اسلام آباد غرب هستم 000 وکیل اظهار داشته بر نص صریح قانون و رای به شماره 83 / 671 هیات عمومی دیوان عالی کشور خلع ید فرع بر مالکیت است و به موجب مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با سند رسمی ممکن است و خواهانها سند رسمی بر مالکیت ارائه نکرده اند بنابراین دعوای خواهانها قابل پذیرش نیست ثانیا اراضی تحت تصرف موکل اوقافی است و مالکیت آنها باداره اوقاف تعلق دارد و موکل از سالها پیش اراضی را در تصرف داشته و خواهانها بهیچ عنوان تصرفی در این اراضی نداشته و ندارند آقای الف. وکیل دیگر خوانده نیز لایحه ای ارائه داده و تقاضای توجه بآن را دارد متعاقبا خواهانها در تاریخ 92/9/5 دادخواست دیگری به طرفیت موقوفه حاج زادگان به عنوان جلب ثالث به دادگاه داده اند که بشعبه دوم ارجاع گردیده متولی موقوفه طی لایحه مورخه 92/10/13 پاسخ داده اند اجمالا آنکه بعد از ابلاغ دادنامه --- شعبه دوم اینجانب به حکم صادره تمکین نموده و در راستای قرار دادهای اجاره به تاریخ 91/11/27 با خواهانها منعقد نمودم اما متاسفانه دادگاه صادر کننده رای مذکور نه تنها ضمانت اجرای حکم و تحویل اراضی بخواهانها در چهار چوب قاعده ارث قرار داد ندادند بلکه در مورخ 92/6/24 طی دستور کتبی تمامی اقدامات و دستورات خود را در این خصوص لغو و کان لم یکن تلقی نمودند و صریحا اعلام داشتند که حکم صادره ارشادی بوده و ضمانت اجرا ندارد لذا تکلیفی برای اینجانب به عنوان متولی موقوفات در جهت الزام به اجرای مفاد قرار داد اجاره مازاد بر اراضی متصرفی در حال حاضر با خواهانها باقی نمی ماند در قرار داد اجاره منعقده با خواهانها چه در متن و چه در بند اول آن قید شده مستاجر مسئول پرداخت مال الاجاره است در صورت تاخیر یا عدم پرداخت به موقع حق فسخ باقیمانده مدت اجاره برای موجر محفوظ است که خواهانها به عنوان مستاجر باین مهم در موعد مقرر توجه و عمل ننمودهاند 000 و اینجانب مکلف بانعقاد قرار داد با متصرفین سابق اراضی زراعی میباشم و این تولیت تکلیفی به تعیین و تقسیم سهم در میان وراث ندارد مگر آنکه وراث خود توافق کنند دادگاه از اداره اوقاف استعلام نموده که قرار دادهای اجاره خواهانها تمدید شده یا نه آقای محسن لطیفی طی نامه به شماره 30 / 124 / ح / خ / م - 92/12/1 مضبوط در برگ 78 پرونده مرقوم داشته 000 بر این اساس تمامی اقدامات انجام شده از جمله قرار دادهای اجاره منعقده با آقایان ج. و خانم ملوس ج. و صورت جلسه تنظیمی در این راستا را فاقد اعتبار و فسخ و باطل اعلام میدارد لازم بذکر است که این تولیت تکلیفی در جهت تقسیم اراضی وقفی بر اساس قاعده ارث بدون دستور دادگاه ندارد آقای پ. ع.پ. وکیل خواهانها باین نامه ایراد نموده و بدادنامه شماره --- دادگاه استناد نمودهاند دادگاه قرار ارجاع امر بکارشناس جهت میزان اجرت المثل خواهانها را صادر و آقای محمدرضا کوچکپور را به عنوان کارشناس انتخاب نموده وی نظر خود را در 4 صفحه اعلام نموده و اجمالا مرقوم داشته مرحوم خ. ج. مورث طرفین در 900 سهم اراضی دیم پلاک --- قریه باقر آباد علیا صاحب نسق بوده و م. ج. (خوانده) نیز 450 سهم مشاع در قریه مزبور صاحب نسق بوده نعمت و اردشیر فاقد هر گونه نسق زراعی بوده اند شش دانگ قریه مذکور موقوفه خاص بوده که در اجرای قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی مصوب 1367 بر اساس آراء قطعی از سوی مراجع قضایی اسناد خ. و فرزندش م. ابطال گردیده و اراضی بوقفیت در آمده است و جمع کل اراضی متصرفی خواهانها و سایرین 118 هکتار میباشد و آقای نعمت ج. 19 هکتار و اردشیر 5 / 13 هکتار و مورث خواهانها و خوانده در 52/5/1 فوت نموده و ورثه او 5 پسر باسامی م.، احمد، اردشیر، گردن، نعمت و یک دختر به نام ملوس و همسرش بوده اند و سهم هر پسر 21 هکتار و سهم دختر 5 / 10 هکتار است و م. ج. 55 هکتار که 34 هکتار ما را در تصرف دارد و نعمت 14 هکتار و اردشیر 5 / 13 هکتار در تصرف دارند و ملوس زمینی در تصرف ندارد و از 34 هکتار زمین که آقای م. در تصرف دارد 7 هکتار در سهم نعمت ج. و 5 / 7 هکتار در سهم اردشیر ج. و 5 / 10 هکتار در سهم خانم ملوس ج. قرار میگیرد و در نتیجه اظهار نظر کرده در صورتی که قاعده ارث بر اراضی متصرفی موضوع 117 هکتار مد نظر ریاست دادگاه قرار گیرد با توجه بگواهی حصر وراثت در بند 6 و 7 گزارش کارشناس اعلام گردیده و در صورتی که اراضی در اجرای قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و آییننامه های اجرایی آن که اسناد مالکیت مورث اصحاب دعوی و نیز سند مالکیت خوانده ابطال گردیده است و قرار داد اجاره متولی موقوفات با خوانده آقای م. ج. مد نظر ریاست محترم دادگاه باشد در بندهای 8 و 9 گزارش کارشناس آمده است بندهای 8 و 9 گزارش مربوط به میزان بر آورد خسارت است آقای وکیل خواهانها به بند 11 نظریه کارشناس ایراد نموده دادگاه پس از بررسی اعتراض وکلای طرفین به نظریه کارشناس و اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای شماره --- بر رد دعوای خواهانها نمودهاند و اجمالا مرقوم داشته اند دادگاه توجه بدادخواست تقدیمی خواهانها دفاعیات دفتر موقوفات خاص حاج زادگان کلهر به شماره 920621 - 92/10/14 مبنی بر اینکه دغدغه های خواهانها اختلاف در میزان اراضی زراعی متصرفی با دیگر وراث مرحوم خ. ج. میباشد بعد از ابلاغ دادنامه --- صادره از شعبه دوم مبنی بر تنظیم اجاره و لغو تمامی دستورات صادره از شعبه دوم حقوقی و همچنین حق فسخ اجاره به جهت عدم پرداخت اجاره در موعد مقرر توسط خواهانها و همچنین نامه دفتر موقوفه به شماره 30 / 124 مبنی بر فقدان اعتبار قرار داد اجاره با خواهانها و عدم تکلیف تولیت در جهت تقسیم اراضی وقفی بر اساس قاعده ارث توسط موقوفه همچنین مستفاد از دادنامه های صادره از شعبه دوم حقوقی مبنی بر دعوی آقای شعیب صمیمی متولی موقوفه به طرفیت آقای م. ج. مبنی بر ابطال اسناد مالکیت به شرح دادنامه شماره --- - 90/12/13 و 317 - 91/2/23 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان وفق تبصره 2 قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 و همچنین نظریه کارشناس منفرد در بند 11 مبنی بر اینکه هیچگونه اراضی مازاد در تصرف مشارالیه (م. ج.) نبوده نهایتا اینکه اراضی مذکور و مورد تنازع خواهانها و خواندگان که موضوع تقسیم ترکه و ایراد اراضی موقوفه بار نمودهاند در حالی که اراضی مذکور بر وقفیت خود باقی بوده. متولی میتواند تبدیل با حسن و یا اجاره دهد. علاوه بر آن خواهانها مالکیتی بر این موقوفه ندارند صرفا بر موقوفات عام اداره اوقاف و در موقوفات خاص متولی حق دخالت و اداره آن را دارد. فلذا به لحاظ عدم شمول اراضی مذکور در ما ترک و عدم مالکیت و موقوفه بودن اراضی مذکور و عدم مالکیت خواهانها به لحاظ فقدان جواز شرعی در انتقال مالکیت خواسته خواهانها را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 61 قانون مدنی و قانون ابطال و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 و وحدت رویه 672 - 83/10/1 هیات عمومی دیوانعالی کشور و 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم برد دعوای خواهانها در هر دو موضوع خلع ید و ابطال قرار داد صادر و اعلام میدارد وکیل خواهانها از این رای درخواست تجدیدنظر نموده رسیدگی بشعبه ششم دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی و ملاحظه لوایح وکلای طرفین مبادرت به صدور رای شماره --- در تایید رای دادگاه بدوی نموده دادنامه در 93/3/4 اصدار یافته وکیل فرجامخواهان در 94/3/21 درخواست فرجام نمودهاند (صفحه 272 پرونده.)هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مصطفی فاتحی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد
رای شعبه --- دیوان عالی کشور
وکلای خواهان از رای شماره --- شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه درخواست فرجام نمودهاند خواسته خواهانها در دادخواست مطروحه انتزاع و خلع ید از حدود 25 هکتار اراضی موقوفه متصرفی خوانده در پلاک --- باقر آباد علیا و همچنین بطلان قرار داد اجاره خوانده با متولی موقوفه متعاقب تنظیم قرار داد با آنها است و نسبت باصل وقف اراضی ایراد و اشکالی ندارند با عنایت به ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی آراء دادگاه تجدیدنظر قطعی است و مورد خارج از موارد بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی است لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست درخواست رد میشود.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مصطفی فاتحی مستشار- عبدالرضا کریمی صحنه سرائی