حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده مطالبه وجه چک و خسارات قراردادی و تاخیر تادیه با استناد به قوانین آیین دادرسی مدنی و تجارت

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .
رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ش.ق. به طرفیت 1 . خ.ب. 2 . م.م. 3 . م.ع. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 300/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به‌موجب 1 فقره چک به شماره 929415 و نیز پرداخت خسارات قراردادی به ازای هر روز تاخیر 1/000/000 ریال از پرداخت چک مذکور دادگاه با توجه به مفاد دادخواست و مدارک استنادی شامل فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه و قرارداد و اینکه خواندگان هیچ‌گونه دفاعی به عمل نیاورده اند لذا با پذیرش دعوی خواهان به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد 310 الی 313 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته به‌علاوه خسارات قرارداد به ازای هر روز تاخیر در پرداخت چک 1/000/000 ریال له خواهان صادر و اعلام می دارد. در مورد تقاضای خسارت تاخیر چک با توجه به اینکه طرفین برابر ماده 10 قانون مدنی طریق خاصی برای تودیع خسارت تاخیر در نظر گرفته اند بنابراین این خواسته دیگر خسارات تاخیر تادیه را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون مذکور حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - دالوندی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خ.ب. به‌طرفیت ش.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27/4/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت سیصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 407929415 مورخ 1/2/92 و پرداخت خسارت قراردادی به ازای هر روز یک میلیون ریال صادر گشته است، باعنایت به اوراق پرونده لایحه تجدیدنظرخواه و بررسی قرارداد توافق کاری مورخ 2/9/91 فی‌مابین طرفین، تجدیدنظرخواهی را در خصوص خسارت قراردادی مذکور وارد تشخیص و به لحاظ اینکه قرارداد مذکور با رعایت شروط قانونی و شرعی مضاربه و یا سایر عقود اسلامی تنظیم نگشته است نافذ نبوده و فاقد اثر قانونی می‌باشد بنابراین به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه، حکم به بطلان دعوی خسارت قراردادی مذکور صادر می‌نماید و در خصوص آن قسمت از دادنامه مبنی بر پرداخت سیصد میلیون ریال وجه، با عنایت به اینکه چک صادره دلالت بر مدیونیت تجدیدنظرخواه داشته و تاکنون دین مسترد نگشته است، ایرادی براین قسمت از دادنامه وجود ندارد و عینا تایید می‌گردد. رای صادره قطعی می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حجازی فر - قاضی

منبع