هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع /96/867 شماره دادنامه: 9709970906010390 تاریخ: 30/11/97
شاکی: آقای منصور گلستانی
طرف شکایت: کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» مصوبه 5 از صورتجلسه دوازدهمین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول به شماره 14674/17/120 مورخ 25/12/1395
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1. براساس مصوبه مورد شکایت، دو صنف اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده و اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری در یکدیگر ادغام شدهاند. در حالی که به موجب دستورالعمل شماره 15955/1 مورخ 15/6/1386 هیات عالی نظارت، تفکیک اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده از اصناف دیگر و قرار گرفتن آن تحت پوشش اتحادیهای مستقل مورد تاکید قرار گرفته است. 2. برخلاف ادعای کمیسیون نظارت که نرسیدن به حدنصاب لازم برای تشکیل اتحادیه مستقل را مبنای ادغام اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده در اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری اعلام کرده ؛ اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی دارای حدنصاب مقرر در تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی بوده است و از این رو ادغام این دو اتحادیه در یکدیگر با مفاد حکم مقرر در تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی مغایرت دارد. 3. به موجب تبصره 3 ماده 21 و بند «ی» و تبصره 1 ماده 37 قانون نظام صنفی کشور و آییننامه تکمیلی ماده 36 همین قانون، اظهارنظر در خصوص ادغام اتحادیهها جزء وظایف اتاق اصناف شهرستان میباشد و تنها پس از اظهارنظر این اتاق، کمیسیون نظارت شهرستان میتواند در خصوص ادغام اتحادیهها تصمیم بگیرد. این در حالی است که رویه و تشریفات قانونی فوق در رابطه با ادغام دو اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده و اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری رعایت نشده و این امر با تبصره 3 ماده 21 و بند «ی» و تبصره 1 ماده 37 قانون نظام صنفی کشور مغایرت دارد. 4. بنا به مصوبه کمیسیون نظارت، یکی از مبانی ادغام دو اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده و اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری در یکدیگر، عدم بنیه مالی اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده برای ایفای وظایف قانونی خود میباشد. این در حالی است که انجام وظایف محوله و بودجه و ترازنامه این اتحادیه توسط اتاق اصناف شهرستان تایید شده و از سوی دیگر احراز عدم بنیه مالی اتحادیهها منوط به طی مراحل مقرر در ماده 55 قانون نظام صنفی کشور شامل بررسی، اعلام، ابلاغ و اخذ دفاعیه است که با توجه به عدم انجام این مراحل در خصوص اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده، ادغام این اتحادیه در اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری مغایر با مفاد ماده 55 قانون نظام صنفی کشور میباشد.
متن مقرره مورد شکایت: مصوبه 5: موضوع اجرای مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت در خصوص ادغام اتحادیههای صنفی مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید: «ج: مقرر گردید اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی با اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری ادغام گردد.»
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول به موجب لایحه شماره 12504/17/120 مورخ 20/8/1396 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح نموده که به شرح ذیل است: یکی از وظایف دبیرخانه کمیسیون نظارت، بازرسی از عملکرد اتحادیههای صنفی بر مبنای بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی میباشد و بر همین اساس، کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول در تاریخ 17/9/1395 اقدام به بازرسی از اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده نمودهاند. در نتیجه بازرسی کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول از اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده، موارد متعددی که بیانگر عملکرد ضعیف اتحادیه فوق میباشد، مشخص شده است. از جمله اینکه این اتحادیه، فاقد مدیر اجرایی و کارمند مستقل و امکانات لازم برای چاپ و صدور پروانه کسب اعضای خود بوده و دارای موجودی و بودجه محدودی است که امکان جذب و بکارگیری مدیر اجرایی و تامین سایر هزینههای اتحادیه از طریق آن فراهم نمیباشد. اتحادیه فوق همچنین نسبت به برگزاری جلسات دو هفته یک بار خود و تشکیل کمیسیونهای پنجگانه براساس قانون نظام صنفی اقدام نکرده و تعداد اعضای تحت پوشش دارای پروانه کسب آن نیز 127 نفر میباشد که از این تعداد هم فقط 90 نفر ثبت سامانه دارند.
نظریه تهیهکننده گزارش: هرچند کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول براساس بند «ج» ماده 49 قانون نظام صنفی کشور و مصوبات یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت، دارای اختیار بازرسی از عملکرد اتحادیهها و اتاقهای اصناف شهرستان و تطبیق اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات کشور میباشد و بر مبنای همین اختیار به بازرسی از اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و سردکننده پرداخته و به استناد عملکرد ضعیف این اتحادیه آن را در اتحادیهای دیگر ادغام کرده است ؛ ولی با توجه به اینکه شاکی مدعی است که شرایط مقرر برای ادغام اتحادیههای صنفی (از جمله عدم بنیه مالی اتحادیهها و...) در رابطه با اتحادیههای ادغام شده به موجب مقرره مورد شکایت مصداق ندارد و در عین حال براساس تبصره 3 ماده 21 و بند «ی» ماده 37 و بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی کشور، تصمیمگیری کمیسیون نظارت در خصوص ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، باید با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان صورت بگیرد و در مانحن فیه این امر محقق نشده است و با عنایت به اینکه در لایحه دفاعیه کمیسیون نظارت شهرستان دزفول نیز به کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان برای ادغام اتحادیهها در یکدیگر اشاره نشده، باید گفت که اعلام نظر قطعی منوط به دعوت از طرفین و بررسی تحقق شرایط مقرر برای ادغام اتحادیههای صنفی در رابطه با اتحادیههای موضوع مقرره مورد شکایت است. صرفنظر از اظهارنظر ماهوی فوق، اشاره به این موضوع نیز ضروری است که شاکی اخیراً به موجب نامهای خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری که به شماره 200/58400/211/9000 و در تاریخ 10/4/1397 در دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ثبت شده، اعلام کرده است که کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول به عنوان طرف شکایت، در بند 5 صورتجلسه مورخ 28/1/1397 خود مهلت دو ماههای به اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم سردکننده و خانگی (اتحادیه شاکی) جهت خارج شدن این اتحادیه از وضعیت ادغام با اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری داده است و متن این صورتجلسه نیز در صفحه 32 پرونده و به شماره 148/97 مورخ 3/2/1397 موجود است. بنا به مراتب فوق و با توجه به مصوبه جدید کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول که براساس آن، اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم سردکننده و خانگی از وضعیت ادغام با اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری خارج شده و مهلتی دو ماهه به منظور تحقق شروط کمیسیون نظارت به اتحادیه فوق داده شده است ؛ به نظر میرسد که موضوع مصوبه سابق در خصوص ادغام قطعی دو اتحادیه فوق سالبه به انتفاء موضوع شده و پرونده، مقتضی اعمال حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد. تهیهکننده گزارش: دکتر زینالعابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستههای صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان میباشد و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 ادغام اتحادیههای صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند «ج» ردیف 5 مصوبه مورخ 25/12/1395 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول مبنی بر ادغام اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و اتحادیه صنف خدمات صوتی و تصویری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده آن نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری