هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/413 شماره دادنامه: 9709970906010389 تاریخ: 30/11/97
شاکی: شرکت تعاونی حمل و نقل مسافری تندر سفر قزوین شهر و حومه
طرف شکایت: 1- هیات وزیران 2- سازمان اتوبوسرانی استان قزوین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم تبصره (2) ماده 10 دستورالعمل اجرایی واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند دوم از تبصره (2) ماده 10 دستورالعمل اجرایی واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: شرکت شاکی بر اساس قرارداد فی ما بین با سازمان اتوبوسرانی قزوین، به مدت 62 ماه از تعهدات هفت ساله خود را انجام داده و بنا به دلایل تحریم و مشکلات مربوط به خدمت رسانی، وفق تبصره معترض عنه، به کار خود پایان داده است. بر اساس این توافق، سازمان موصوف راساً با اعمال شق دوم از تبصره یاد شده نسبت به کارشناسی 9 دستگاه اتوبوس اقدام و با پرداخت 20% ارزش آن، نسبت به استرداد اتوبوس ها از ید شرکت اقدام نموده است. این در حالی است که شرکت مسافری میزان 62 ماه از تعهدات هفت ساله خود را انجام داده است و به استناد تبصره 13 قانون بودجه سال 1385، به تناسب خدمت انجام شده مدعی حقوق تضییع شده قانونی است.
متن مقرره مورد شکایت: تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل اجرایی: «چنانچه بهره بردار و یا بعد از فوت، وراث قانونی وی به هر علتی نخواهند و یا نتوانند به تعهدات تعیین شده در طول زمان مذکور عمل نمایند، اتوبوسرانی میتواند به تناسب زمان خدمت انجام شده و مدت باقیمانده تعهدات بهره بردار، از مبلغ کمک اعطایی دولت از بابت واگذاری اتوبوس، رقمی را تعیین و از بهره بردار و یا وراث قانونی وی اخذ و اسناد مالکیت اتوبوس به آنها منتقل گردد و یا با تحصیل نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تعیین ارزش روز اتوبوس واگذاری اقدام و با تادیه حداکثر 20% قیمت تعیین شده روز توسط کمیته فنی عملیاتی به بهره بردار و یا وراث قانونی وی به عنوان سهم پرداختی متقاضی، اتوبوس موصوف را از تصرف آنان خارج نماید.»
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن در تاریخ 27/4/97، تاکنون پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: استناد شاکی به تبصره 13 قانون بودجه سال 1385، مبنی بر واگذاری بخشی از ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی ها به بخش های خصوصی و تعاونی است و ارتباطی به تبصره مورد شکایت که در خصوص نحوه تسویه حساب اتوبوسرانی با بخش خصوصی در صورت عدم تمایل یا توان او به ایفای تعهدات قراردادی است، ندارد. ثانیاً: تبصره مورد شکایت شامل دو بخش است و با استعمال لفظ «یا» به اتوبوسرانی ها اختیار می دهد که چنانچه بهره بردار و یا بعد از فوت او وراث قانونی وی به هر علتی نخواهند یا نتوانند به تعهدات تعیین شده در طول زمان مذکور (هفت سال) عمل نمایند، اتوبوسرانی میتواند به تناسب زمان خدمات انجام شده و مدت باقیمانده تعهدات بهره بردار از مبلغ کمک اعطایی دولت از بابت واگذاری اتوبوس رقمی را تعیین و از بهره بردار یا وراث قانونی وی اخذ و اسناد مالکیت اتوبوس را به آنها منتقل کند و یا با تحصیل نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تعیین ارزش روز اتوبوس اقدام و با تادیه حداکثر 20% قیمت تعیین شده روز توسط کمیته فنی عملیاتی به بهره بردار به عنوان سهم پرداختی متقاضی، اتوبوس موصوف را از تصرف آنان خارج نماید. بنابراین اتوبوسرانی قزوین با اختیار حاصل از شق دوم تبصره، نسبت به کارشناسی ارزش روز اقدام و به پرداخت حداکثر سهم تعیین شده به شاکی اتوبوس ها را از ید آن خارج نموده و به تصرف اتوبوسرانی در آورده است. ثالثاً: ادعای شاکی نسبت به لزوم تناسب مدت خدمت انجام شده (62 ماه) به مبلغ 20% ارزش پرداختی، وجاهت ندارد. چرا که منظور داشتن این مدت خدمات صرفاً در راستای اعمال شق اول تبصره توجیه دارد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شاکی در راستای ابطال شق دوم تبصره مورد شکایت، مغایرتی را با موازین قانونی اعلام ننموده است و عملکرد اتوبوسرانی قزوین کاملاً در راستای منطوق تبصره مذکور بوده است، لذا موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود ندارد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
بر مبنای تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور، به دولت اجازه داده شده است که برای توسعه حمل و نقل عمومی و خارج نمودن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل، نسبت به انجام مواردی مانند واگذاری بخشی از ناوگان جدید اتوبوسرانی به بخشهای تعاونی و خصوصی اقدام نماید. نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در خصوص نحوه تسویه حساب اتوبوسرانی با بخش خصوصی و تعاونی بوده و به بیان اختیارات مقرر برای اتوبوسرانی در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی بهرهبردار خصوصی به ایفای تعهدات خود میپردازد، بنابراین بند 2 تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل مورد بحث مغایر با حکم مقرر در تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری