شماره دادنامه: 140431390002874613
تاریخ دادنامه: 1404/11/07
شماره پرونده: 0302715
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 و قسمت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است» از بند 20-2-1-4 ماده 20 تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات و آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آن ها) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 7 و قسمت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است» از بند 20-2-1-4 ماده 20 تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات و آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آن ها) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" وفق بند 9 از اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» از وظایف دولت شمرده شده و در آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله آرای شماره 625 [140109970905810625] مورخ 1401/04/07 و 1396653 [140231390001396653] مورخ 1402/05/31، اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض توسط شوراهای شهر به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال گردیده است. لذا تبصره (7) ماده (20) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 با عنوان «عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات و آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آنها)» که بر اساس آن مقرّر شده، «شرکت رایتل به میزان 20 درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال 1402 برخوردار خواهد بود» مغایر با آرای مذکور، همچنین مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بوده، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم.
از آنجا که مطابق ماده (30) قانون مدنی، «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» لذا، حکم عبارت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیادهروها و پشت‌بام‌های فرسوده ممنوع است» از بند (20-2-1-4) ماده (20) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری تبریز، مغایر ماده (30) قانون مدنی و خارج از حدود صلاحیت مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر تبریز
ماده 20- عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات و آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آنها)
.....
تبصره 7: شرکت رایتل به میزان 20 درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال 1402 برخوردار خواهد بود.
......
4-1-2-20- برای نصب آنتن بلندترین ساختمان در آن محیط با مدّنظر قراردادن طراحی شبکه دارای اولویت است و نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیادهروها و پشت‌بام‌های فرسوده ممنوع است. مسیولیت نصب آنتن و استحکام ساختمان و خطرات ناشی از آن بر عهده مالک و بهره‌بردار (اپراتور) شرکت نصّاب می‌باشد.- شورای اسلامی شهر تبریز"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 5136-6/ش/ت مورخ 1403/10/27 توضیح داده است که:
" با توجه به مفاد بند 20-2-1-4 مورد تقاضای ابطال عنایت خواهند فرمود که بند مورد شکایت شامل چهار قسمت می‌باشد، قسمت اول صرفاً اعلام اولویت برای نصب آنتن در بلندترین ساختمان در آن محوطه با مدّنظر قراردادن طراحی شبکه است، قسمت دوم شامل (املاک شخصی)، قسمت سوم (پیادهروها) و قسمت چهارم در خصوص مسیولیت مالک و بهره‌بردار از حیث استحکام ساختمان و خطرات ناشی از آن می‌باشد. قسمت اول و سوم و چهارم بند 20-2-1-4 از ماده 20 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال 1402 از شمول ماده استنادی شاکی (ماده 30 قانون مدنی) خارج است، زیرا صدر بند مذکور صرفاً اعلام اولویت محل نصب آنتن با مدّنظر قراردادن طرّاحی شبکه است و ذیل آن مربوط به مسیولیت مالک و بهره‌بردار نصّاب از حیث استحکام ساختمان و خطرات ناشی از آن می‌باشد و ناظر به شرایطی است که در آن مالک در جهت استیفای حق خود در خصوص استفاده اپراتور از ملک شخصی‌اش، به منظور نصب آنتن توسط بهره‌بردار موافقت کرده باشد، که امری موافق قانون و منطبق بر مقرّرات مربوط به مسیولیت مدنی است. مضافاً به این که عبارت «پیادهروها» که در بند مورد تقاضای ابطال درج شده است و خارج از «مایملک اشخاص» است، داخل در حکم ماده 30 قانون مدنی قرار نمی گیرد. فلذا تقاضای رد شکایت شاکی را در مواردی که خارج از شمول ماده 30 قانون مدنی است دارد. در خصوص درخواست ابطال تبصره 7 ذیل بند 20-1 از ماده 20 تعرفه 1402 دایر به برخورداری شرکت رایتل از کاهش 20 درصد از مبنای محاسبه عوارض در سال 1402 به عرض می رساند تبصره موضوع شکایت در تعرفه سال 1403 حذف شده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/11/07 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوی اسلامی ایران است. ثانیاً در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905810625 مورخ 1401/04/07 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام گردیده و در بند 5 ذیل تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال 1401 نیز بر عدم احجاف و تبعیض در اخذ عوارض به ویژه بین اشخاص حقوقی و حقیقی تاکید شده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 7 ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری تبریز که براساس آن مقرّر شده است شرکت رایتل به میزان 20 درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال 1402 برخوردار خواهد بود، از جهت اعمال تبعیض بین شرکت مزبور و سایر مودّیان عوارض صدور مجوّز احداث و نصب تاسیسات شهری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. با توجه به این که به موجب ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برمبنای ماده 31 قانون مزبور هیچ مالی را از تصرّف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون و با عنایت به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند (ب) دادنامه شماره 140231390003146591 مورخ 1402/12/01 مقرره ای مشابه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، لذا عبارت «نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیادهروها و پشت بام های فرسوده ممنوع است» از بند (20-2-1-4) ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری